 | | القاضي محمد عريبي الخليفة |
بغداد العراق (CNN) -- قررت المحكمة العراقية العليا الأحد تأجيل جلستها التي كانت مخصصة لإصدار الحكم بقضية الأنفال إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وقد أكدت مصادر مطلعة أن الجلسة المقبلة ستشهد بالتأكيد إصدار الأحكام في هذه القضية. وكشف منقذ آل فرعون، رئيس هيئة الإدعاء العام في القضية، لشبكة CNN أن المحكمة التي يرأسها القاضي محمد عريبي الخليفة "ستصدر أحكامها في الجلسة المقبلة" على المتهمين الستة الذين كانوا من أبرز أركان النظام العراقي السابق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين. وأكد آل فرعون أن المحكمة "عقدت جلسة لم تستمر سوى دقائق معدودة" الأحد قام رفع بعدها القاضي بتأجيل البت في القضية حتى 24 يونيو/حزيران الجاري. وكانت المحكمة العراقية العليا قد وجهت إلى المحكومين تهماً تراوحت بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في قضية عمليات الأنفال التي نفذها الجيش العراقي ضد المناطق الكردية آواخر الثمانينات بدعوى وجود تمرد إنفصالي. ويُتعقد أن تلك العمليات شملت ضربات كيماوية نسقها على حسن المجيد، الذي أطلق عليه خصومه اسم "علي الكيماوي،" أسفرت عن مقتل عشرات ألاف الأشخاص وتشريد قرى وبلدات بأكملها. وتوقع المدعي العام في القضية، منقذ آل فرعون في حديث لشبكة CNN السبت، أن تكون جلسة الأحد مخصصة للنطق بالحكم، مؤكداً أن أي فترة تأجيل إضافية لن تتجاوز مدتها عشرة أيام. وكان آل فرعون قد كشف في حديث صحفي الجمعة أنه سيتم توجيه التهم نحو 100 شخص جديد في القضية ذاتها لاحقاً. وقال المدعي العام إنه طالب المحكمة بإعدام جميع المتهمين باستثناء طاهر العاني، الذي طالب بإسقاط التهم عنه، لافتاً الى ان المحكمة «غير ملزمة بذلك،" على ما نقلته صحيفة "الاتحاد" التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال الطالباني. وأكد آل فرعون أن الأسماء الجديدة لن تعلن "حفاظاً على سير التحقيقات وضمان عدم هروب أحدهم الى الخارج" مؤكداً قرب إطلاق محاكمات قمع انتفاضة العام 1991، والتي سيكون أبرز المتهمين فيها علي حسن المجيد، وسلطان هاشم، وحسين رشيد، وسبعاوي إبراهيم الحسن، الأخ غير الشقيق لصدام حسين وعبد حميد حمود، مرافق صدام وعبدالغني عبدالغفور، عضو القيادة القطرية لحزب البعث سابقاً. وتعتبر هذه الأحكام الرابعة من نوعها في إطار محاكمات قادة النظام العراقي السابق بعدما وأصدرت المحكمة الجنائية العليا أحكاماً بإعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي وعواد البندر في قضية قرية الدجيل. (التفاصيل) كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد في القضية عينها على نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان غير أن محكمة التمييز شددت الحكم لاحقاً إلى الإعدام.(التفاصيل) وتم بداية الأمر تنفيذ حكم إعدام صدام حسين فجر 30 ديسمبر/كانون الأول من العام 2006 الذي أول أيام عيد الأضحى، وقد فجر ذلك موجة من ردات الفعل العربية والدولية بسبب توقيت الإعدام وما أعقبه من تسريب لقطات فيدبو تظهر عملية إعدام الرئيس العراقي السابق وسط هتافات طائفية. وفي 15 يناير/كانون الثاني من العام الجاري، نفذت السلطات العراقية عملية إعدام برزان التكريتي وعواد البندر حيث شهدت قاعة التنفيذ واقعة فريدة من نوعها تمثلت في انفصال رأس برزان التكريتي الذي دفن لاحقاً إلى جانب شقيقه في قرية العوجة قرب تكريت. وفي 19 مارس/ آذار الماضي تم تنفيذ الحكم بإعدام طه ياسين رمضان، الذي دفن بدوره في العوجة.(المزيد) وسبقت جميع عمليات الإعدام مناشدات من مختلف الجهات السياسية والإنسانية لوقف تنفيذ الأحكام غير أن جوبهت بإصرار بغداد على ذلك. | 
