 | | التقرير المنتظر للبرادعي قد يشكل أساساً لعقوبات جديدة على إيران |
فيينا، النمسا (CNN)-- قال مصدر دبلوماسي واسع الاطلاع الثلاثاء، إن التقرير المنتظر الذي يعده المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي سيؤكد تعاون طهران في جانب شديد الحساسية من برنامجها النووي عبر تسليمها وثائق تمتلكها حول أساليب تحويل اليورانيوم إلى رؤوس حربية عسكرية. وفيما رأى بعض الخبراء أن هذه الخطوة الإيرانية تهدف إلى استباق أي عقوبات محتملة جديدة ضدها في مجلس الأمن، لفت المصدر الذي رفض الكشف عن هويته بأن طهران فشلت في تنفيذ سائر مطالب الوكالة الدولية الهادفة لكشف النقاب عن الجوانب السرية من برنامج الجمهورية الإسلامية النووي. وجاءت هذه المعلومات في وقت يضع فيه البرادعي اللمسات الأخيرة على تقريره الذي سيقدمه إلى مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية المكون من ممثلين عن 35 دولة، والذي سينظر فيه الأسبوع المقبل. وترجح أوساط مقربة من الوكالة أن يشير تقرير المدير العام إلى أن طهران قد "سجلت تقدماً" على مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة، مستبعدة أن يؤدي ذلك إلى إقناع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا بوقف السعي نحو استصدار قرار عقابي ثالث من مجلس الأمن ضدها. (التفاصيل) وكان فريق تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اكتشف عام 2005 وجود هذه الوثائق التي تحدد كيفية الاستخدام العسكري لليورانيوم ضمن مجموعة كبيرة من الوثائق التي عثر عليها خلال عمليات تفتيش طالت بعض المنشآت النووية. وقد سمحت طهران آنذاك للخبراء بالإطلاع على الوثائق على أراضيها، غير أنها رفضت تزويدهم بنسخ عنها للتدقيق بها في الخارج، وفقاً لأسوشيتد برس. وكشف المصدر الدبلوماسي الذي تحدث عن تسليم الوثائق أن محمد سعيدي، نائب مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية حملها معه شخصياً وسلمها إلى أولي هاينونين، نائب مدير الوكالة المسؤول عن ضمانات حظر الانتشار النووي خلال اجتماع مشترك في فيينا الأسبوع المنصرم. وأضاف أن إيران قالت بأنها "حصلت على الوثائق دون أن تطلبها" وذلك خلال عمليات شراء معدات نووية من السوق السوداء قبل عقود، شكلت العمود الفقري لبرنامج طهران الحالي. ويعتقد أن التقرير قد يتطرق إلى جوانب أخرى للعلاقة بين وكالة الطاقة الذرية وإيران، وفي مقدمتها رفض الأخيرة السماح للوكالة بلقاء اثنين من أبرز مدراء برنامجها النووي، أحدهما مدير مختبر فيزيائي كان قائما في لافيزان، بضواحي طهران، وقد تم تفكيك المختبر قبل أن تتاح للوكالة تفتيشه. أما الثاني فهو احد العلماء المسؤولين عن تطوير أجهزة الطرد المركزي الإيرانية التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم. وتقول إيران إنها تعد برنامجاً نووياً مخصصاً للأغراض المدنية والسلمية، وترفض الانصياع لدعوات مجلس الأمن الدولي بضرورة وقف تخصيب اليورانيوم. وفي الأثناء، تعمل الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة، مع دول أخرى، لوقف ما يعتقدون أنه برنامج إيراني لتطوير وتصنيع أسلحة نووية. وكان الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، قد أشار قبل أيام إلى تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال في كلمة له، أثناء زيارته لمدينة بيرجند الأربعاء الماضي في شمال شرقي البلاد، إن إيران ردت على جميع أسئلة الوكالة، وقد أعلنت (الوكالة) صحة أجوبة طهران، ولم تجد أي انحراف في نشاطات إيران النووية السلمية. وأضاف نجاد بأن البعد السياسي للقضية النووية قد انتهى وأن "ادعاءات الطرف المقابل تهدف إلى الحصول على نقاط منا وألا يسمحوا لنا الاستفادة من حقوقنا مائة في المائة"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية. وقال أحمدي نجاد إن الشعب الإيراني يسير في طريقه وأن الذين يوجهون الضغوط إلى هذا الشعب لكي يتراجع عن حقوقه النووية مخطؤون لأنه (الشعب الإيراني) اختار طريقه وسوف يواصل شعبنا طريقه الطويل بكل قوة وتضامن." وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، قد وجهت في وقت سابق انتقادات لاذعة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها محمد البرادعي الثلاثاء، وذلك رداً على تصريحات سابقة للبرادعي انتقد فيها الخطابات الأمريكية حول إيران.(المزيد) | 
