 | | البيت الأبيض يهاجم تقريرا لنيويورك تايمز حول قضية إتلاف أشرطة تحقيق مع مشتبهين |
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- شن البيت الأبيض هجوماً عنيفاً على صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء بعد نشرها مقالة قالت فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش متورطة، أو على الأقل على دراية بقضية إتلاف وكالة الاستخبارات المركزية CIA لأشرطة فيديو تتضمن وسائل تحقيق بديلة مع معتقلين من القاعدة تعاملت، ووصفت المقالة بأنها "خبيثة ومثيرة للقلق." وجاء في بيان صادر عن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أن المقالة تلمح إلى أن البيت الأبيض "كان على علم أو ناقش تفاصيل تتعلق بقرار وكالة الاستخبارات المركزية إتلاف أشرطة التحقيق"، وأن إدارة بوش طالبت صحيفة نيويورك تايمز رسمياً بتصويب وتعديل أحد العناوين الفرعية. ويقول العنوان الفرعي الذي طالب البيت الأبيض بتعديله: "دور البيت الأبيض أكبر مما قالت." واعتبر البيان أن هذا العنوان مضلل لأن البيت الأبيض "لم يصدر تعليقاً علنياً على حقائق تتعلق بهذه القضية، باستثناء الإشارة إلى رد فعل الرئيس بوش الفوري عقب إعلامه بملخص للمسألة. وقال البيان: "إضافة لذلك، فإننا لم نصف دور مسؤولي البيت الأبيض في هذا الشأن. وكانت الصحيفة قد قالت في مقالتها إن عدداً من محامي البيت الأبيض شاركوا في محادثات مع وكالة الاستخبارات حول إتلاف الأشرطة. وحددت المقالة أن مستشار البيت الأبيض السابق، ألبيرتو غونزاليس وديفيد أدينغتون وجون بيلينغر وهاريت ميرس تورطوا جميعاً في مناقشة مع وكالة الاستخبارات المركزية قبل إتلاف الأشرطة في العام 2005. ورفض محامي غونزاليس التعليق على ما إذا كانت له دراية بأشرطة التحقيق التي تم إتلافها أثناء ممارسته مهام منصبه في البيت الأبيض، أو النصيحة التي تم تقديمها بهذا الشأن. وفي الأثناء، أمرت محكمة فيدرالية الإدارة الأمريكية الثلاثاء بالمثول أمامها الجمعة للإجابة عن مجموعة من الاتهامات التي تدور حول تحديها طلباً قضائياً سابقاً، قضى بإلزامها الاحتفاظ بتسجيلات فيديو حول التحقيقات التي أجرتها وكالة الاستخبارات المركزية، CIA، مع عدد من المتهمين بالإرهاب. وقرر القاضي هنري كينيدي إصدار القرار متجاهلاً الدفع الذي تقدم به البيت الأبيض، معتبراً تدخل القضاء أمراً "سابقاً لأوانه" مع استمرار القضية التي تفجرت بعد اكتشاف إتلاف تلك التسجيلات، عالقة ما بين الكونغرس والمسؤولين الحكوميين ووزارة العدل. وكان كينيدي قد تلقى الاثنين طلباً مستعجلاً، أرسله عدد من محامي الدفاع عن معتقلي غوانتانامو، حثوه فيه على التدخل في القضية، بعدما اتهموا البيت الأبيض بالعمل على منع دخول الأطراف الخارجية في التحقيقات وحصرها بين يدي الوكالات الضالعة في القضية أصلا. يذكر أن إدارة بوش عبرت الأحد عن رغبتها في أن توقف محكمة فيدرالية ولجان الكونغرس التحقيقات المتعلقة بإتلاف أشرطة فيديو سجلتها وكالة الاستخبارات المركزية CIA أثناء التحقيق مع عناصر يشتبه بانتمائها للقاعدة، قائلة إن التحقيقات تتداخل مع تحقيق تقوم به وزارة العدل بالتعاون مع الوكالة الاستخبارية. وطالب محامو الدفاع عن عدد من المعتقلين المشتبهين بالإرهاب من القاضي هنري كينيدي، القاضي بمحكمة فيدرالية، أن يشرع في التحقيق فيما إذا كان إتلاف أشرطة الفيديو يشكل انتهاكاً لأمر صدر في شهر يونيو/حزيران يطالب الحكومة بالمحافظة على الأدلة والمعلومات المتعلقة بالمعتقلين في معتقل غوانتانامو بخليج كوبا. على أن إدارة بوش، حثت مساء الجمعة القاضي كينيدي على عدم تنفيذ ذلك، قائلة إن الأشرطة المعنية لا تخضع للقرار الصادر في الشهر المذكور لأن أحد الأشرطة والذي يصور المعتقل "أبو زبيدة" لم يكن معتقلاً في غوانتانامو في شهر يونيو/حزيران. | 
