 | | وزير الخارجية الإيراني خلال كلمته أمام مجلس الأمن |
الأمم المتحدة (CNN) -- أبدت إيران رفضها الفوري لقرار تشديد العقوبات، الذي أقره مجلس الأمن الدولي بالإجماع السبت، وإصرارها على عدم تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي حفز الولايات المتحدة للتحذير من عقوبات جديدة أقوى. وجاء الرفض الإيراني على لسان وزير الخارجية منوشهر متقي، الذي أعلن في كلمته عقب إجازة القرار "على العالم أن يعلم - وهو يدرك ذلك - إن أقسى العقوبات السياسة والاقتصادية أو التهديدات الأخرى، أضعف من أن تجبر الأمة الإيرانية على التراجع عن أهدافها ومطالبها المشروعة." وشدد متقي على أن قرار تعليق برنامج التخصيب ليس خياراً أو حلاً. ورهن متقي، في كلمته، عودة إيران إلى طاولة المفاوضات بإسقاط الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين "شروطهما المسبقة غير المقبولة أو العادلة" بتجميد برنامج التخصيب أولاً. القرار 1747 ويمنح القرار، الذي صدر وفقاً للفقرة 49 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إيران مهلة 60 يوماً إضافية لوقف تخصيب اليورانيوم، أو مواجهة عقوبات جديدة أكثر صرامة، يخشى من أنها قد تمتد إلى مواجهة عمل عسكري. ويتضمن قرار العقوبات الجديدة، والصادر تحت رقم 1747، حظراً على صادرات إيران من الأسلحة وتجميد أصول أرصدة 28 فرداً وشركة ومؤسسة ذات صلة ببرنامجي الصواريخ والنووي الإيرانيين. ويدعو القرار الدول والمؤسسات المالية الدولية بتقييد المنح والاعتمادات المالية والقروض الجديدة لإيران لكنه لا يأمرها بذلك. ويعتقد دبلوماسيون غربيون أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سيستجيبان للدعوة. كما يدعو القرار إلى فرض حظر اختياري على سفر مسؤولين إيرانيين وقادة الحرس الثوري المدرجين في نص القرار ويحث على فرض قيود على تصدير الأسلحة الثقيلة لإيران.  | | خلال عملية التصويت |
وجاء القرار "المعتدل" كتسوية لمطالب بعقوبات أكثر تشدداً تقودها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، وأخرى أخف تبنتها روسيا والصين، حليفا إيران. وتأتي العقوبات الجديدة عقب قرار آخر تبناه مجلس الأمن في 23 ديسمبر/ كانون الأول حظر بموجبه الاتجار في المواد النووية الحساسة والصواريخ مع إيران كما جمد أرصدة أفراد ومؤسسات على صلة بالبرنامجين. تهديد أمريكي بعقوبات أقوى ومن جانبها أشادت واشنطن بالقرار الجديد، وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، نيكولاس بيرنز إن القرار "توبيخ دولي لإيران ويزيد، بصورة محورية، من الضغوط الدولية عليها." وهدد بيرنز إيران من مغبة عدم الالتزام بالمطالب الدولية قائلاً "لا مجال للتساؤل ستسعى الولايات المتحدة لاستصدار قرار ثالث وأكثر صرامة." سولانا: أبواب المفاوضات مفتوحة وعلى صعيد متصل، قال الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوربي، خافير سولانا، إن الدول الأوروبية المشاركة في مفاوضات نووي إيران طلبت من استئناف الاتصالات مع كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، علي لاريجاني لاستطلاع إمكانية "إيجاد طريق للمفاوضات." وصرح سولانا في بيان "باب المفاوضات مفتوح، وأن آمل أن نجد جميعاً الطريق لاجتيازه." مجلس الأمن يجيز قرار العقوبات بالإجماع هذا وقد وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع مساء السبت، على مشروع قرار جديد، يقضي بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، التي ترفض التخلي عن برنامجها النووي، الذي أثار قلقاً دولياً واسعاً، خوفاً من أن يكون الهدف منه إنتاج أسلحة نووية. إلا أن القرار الجديد، يترك الباب مفتوحاً أمام الجمهورية الإسلامية، لتعليق العقوبات والحصول على "حزمة حوافز"، إذا ما استجابت لدعوات دولية بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم، وهي الحوافز التي عُرضت على إيران منذ أكثر من عام. وجاء التوصل إلى هذا القرار، بعد أسبوع طويل من المداولات، حيث توصل أعضاء المجلس إلى اتفاق فيما بينهم مساء الجمعة، على تعديل مسودة مشروع القرار، الذي يقضي بتوسيع العقوبات التي فرضت على طهران، بموجب القرار 1737، الصادر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. نجاد يلغي وقوفه أمام مجلس الأمن الدولي وحضر وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي، جلسة مجلس الأمن، بعد أن قرر الرئيس محمود أحمدي نجاد، في وقت سابق الجمعة، إلغاء خططه بشأن التوجه إلى الولايات المتحدة. وألقى مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، جواد ظريف، بتبعة الإلغاء على تأخر إصدار تأشيرات دخول طاقم الطائرة الرئاسية إلى الولايات المتحدة. وكان الرئيس الإيراني قد طلب في وقت سابق، السماح له بالدفاع عن برنامج بلاده النووي أمام مجلس الأمن، وبادرت الحكومة الأمريكية بتسهيل إجراءات سفره إلى نيويورك. وقبيل الإعلان عن إلغاء الزيارة، لم تكشف طهران عن موعد سفر نجاد إلى نيويورك، إلا أن مسؤولين إيرانيين أشاروا إلى أن طهران ستنتظر حتى تصويت مجلس الأمن لإتمام إجراءات سفر نجاد. | 
