 | | القرار الجديد صدر بموافقة جميع الأعضاء بمجلس الأمن |
الأمم المتحدة (CNN) -- وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع مساء السبت، على مشروع قرار جديد، يقضي بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، التي ترفض التخلي عن برنامجها النووي، الذي أثار قلقاً دولياً واسعاً، خوفاً من أن يكون الهدف منه إنتاج أسلحة نووية. إلا أن القرار الجديد، يفتح الباب مفتوحاً أمام الجمهورية الإسلامية، لتعليق العقوبات والحصول على "حزمة حوافز"، إذا ما استجابت لدعوات دولية بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم، وهي الحوافز التي عرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيين، على إيران منذ أكثر من عام. ويقضي القرار الجديد بفرض حظر على صادرات الأسلحة الإيرانية، وبنك صباح المملوك للدولة والحرس الثوري الإيراني. ويمنح القرار، الذي صدر وفقاً للفقرة 49 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إيران مهلة 60 يوماً إضافية لوقف تخصيب اليورانيوم، وإلا ستواجه قراراً آخراً بفرض عقوبات أكثر شدة، يخشى من أنها قد تمتد إلى مواجهة عمل عسكري. وجاء التوصل إلى هذا القرار، بعد أسبوع طويل من المداولات، حيث توصل أعضاء المجلس إلى اتفاق فيما بينهم مساء الجمعة، على تعديل مسودة مشروع القرار، الذي يقضي بتوسيع العقوبات التي فرضت على طهران، بموجب القرار 1737، الصادر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وقد أعرب عدد من مندوبي الدول الأعضاء بمجلس الأمن، عن عدم رضاهم عن القرار الجديد، إلا أنهم أوضحوا أن تصويتهم بالموافقة على القرار، انطلاقاً من حرص بلادهم على نزع أسلحة الدمار الشامل بكافة أشكالها. ويأتي قرار العقوبات الجديدة، بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الفائت، أنه لم يتسن لها التأكد بصورة قاطعة من أغراض البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم، وإذا ما كان مخصصاً لأغراض سلمية، كما تزعم حكومة طهران. وتشتبه الولايات المتحدة، بجانب بعض الدول الغربية، في أن إيران تسعى لإنتاج أسلحة نووية من البرنامج، وهو ما نفته الجمهورية الإسلامية مراراً، قائلة عن برنامجها يسعى لإنتاج الطاقة السلمية. وأعرب مندوبو كل من قطر وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، عن استيائهم لعدم الأخذ بالتعديلات المقترحة التي تقدموا بها، لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. ووصف مندوب جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، دوميساني كومالو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، القرار بأنه "ليس مثالياً"، إلا أنه يأتي نتيجة تزايد القلق الدولي وانعدام الثقة في البرنامج النووي الإيراني. وحضر وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي، جلسة مجلس الأمن، بعد أن قرر الرئيس محمود أحمدي نجاد، في وقت سابق الجمعة، إلغاء خططه بشأن التوجه إلى الولايات المتحدة.(القصة كاملة) وألقى مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، جواد ظريف، بتبعة الإلغاء على تأخر إصدار تأشيرات دخول طاقم الطائرة الرئاسية إلى الولايات المتحدة. وكان الرئيس الإيراني قد طلب في وقت سابق، السماح له بالدفاع عن برنامج بلاده النووي أمام مجلس الأمن، وبادرت الحكومة الأمريكية بتسهيل إجراءات سفره إلى نيويورك. وقبيل الإعلان عن إلغاء الزيارة، لم تكشف طهران عن موعد سفر نجاد إلى نيويورك، إلا أن مسؤولين إيرانيين أشاروا إلى أن طهران ستنتظر حتى تصويت مجلس الأمن لإتمام إجراءات سفر نجاد. وتتزامن التطورات الأخيرة مع توقيف إيران لـ15 من عناصر البحرية الملكية البريطانية، في ممر "شط العرب" المائي الجمعة. وطالبت بريطانيا بإطلاق المجموعة فوراً وتقديم تبرير على احتجازهما، فيما شددت إيران أن عملية الاعتقال تمت "بسبب دخول المجموعة مياهها الإقليمية بطريقة غير مشروعة." | 
