 | | براون يطلب تمديد فترة توقيف المشتبهين |
لندن، بريطانيا (CNN) -- قدرت بريطانيا الثلاثاء وجود قرابة 2000 مشتبه على أراضيها، يعتقد أنهم على صلة بتنظيمات إرهابية، فيما طالبت أوساط حكومية بالعمل على تمديد الفترة التي يتيح بموجبها القانون اعتقال المشتبهين قبل توجيه التهم الرسمية إليهم. ويعتبر التقدير الجديد لعدد المشتبهين كبيراً مقارنة بتقدير العام 2006، حين أكدت مصادر وزارة الداخلية وجود قرابة 1600 مشتبه. وأظهرت بيانات الوزارة أنه تم توقيف 1165 شخص بين سبتمبر/أيلول 2001 ومارس/آذار 2007 بناء على أحكام قانون الإرهاب. غير أن التهم الرسمية لم توجه سوى إلى 241 منهم، بينهم 41 شخصاً تمت إدانتهم، فيما ينتظر 114 آخرين المحاكمة، وفقاً لأسوشيتد برس. وفي هذا السياق، يعتزم رئيس الحكومة البريطانية، غوردون براون، التقدم من البرلمان بطلب لتعديل عدد من القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب، منها ما يتعلق بتمديد مهلة التوقيف، ومنها ما يرتبط بتطوير وسائل الإثبات، كالسماح باستخدام التسجيلات الصوتية في المحاكمات. ومن المنتظر أن تشكل عملية تمرير هذه التعديلات القانونية امتحاناً جديداً لبراون، إذ سبق للبرلمان أن رفض العام الماضي إدخال تعديل يسمح بتمديد فترة التوقيف قبل توجيه التهم إلى 90 يوم، عوضاً عن 28 يوم كما هو الحال علية الآن. وفي الإطار عينه، تدعم وزارة الداخلية طلب رئيس الحكومة، وتعتبر أوساطها أن موقف براون بات أكثر قوة هذا العام، بعدم حادث اعتقال المجموعة المتهمة بالتخطيط لمهاجمة الرحلات الجوية المتجهة نحو الولايات المتحدة، حيث تم توجيه التهم إلى ثلاثة أشخاص فقط، فيما خرج ثلاثة آخرين بعد انتهاء مدة التوقيف. وكانت بريطانيا قد تعرضت الشهر الماضي لسلسة هجمات فاشلة في لندن وغلاسكو، حيث تم توجيه أصابع الاتهام نحو خلية متشددة، يعمل معظم أفرادها في القطاع الطبي، وقد تبع ذلك إطلاق سلسلة تحقيقات في بريطانيا والعراق وأستراليا والهند والأردن. وبالتزامن مع ذلك أصدر القضاء البريطاني حكماً بإدانة أربعة طلاب من جذور إسلامية، بعدما تمت إدانتهم بحيازة مواد على صلة بـ "الإرهاب" قال الإدعاء إن الهدف منها تشجيع الغير على العمليات الانتحارية. وسيحدد القضاء في جلسة أخرى مدة سجن المتهمين الأربعة وهم: محمد عرفان راجا، واعتزاز ظفر، وعثمان أحمد مالك، وأكبر بوت، ويبلغ الحد الأقصى للعقوبة عشرة أعوام. | 
