 | | مصدر: مشرف سيؤدي اليمين الدستورية مدنياً |
إسلام أباد، باكستان (CNN) -- كشف مصدر حقوقي باكستاني الثلاثاء، أن الرئيس، برويز مشرف، يعتزم التخلى عن منصبه كقائد للجيش في حال إعادة انتخابه لولاية جديدة. ويأتي تصريح محامي الرئيس الباكستاني، شريف الدين بيرزادة، كأول تصريح رسمي على نية مشرف خوض الانتخابات ببزته العسكرية والتخلي عنها عقب انتخابه. ويسعي مشرف، الذي تراجعت شعبيته بشدة خلال الأشهر القليلة الماضية إثر محاولته إقالة كبير القضاة، إلى ولاية ثالثة مدتها خمس سنوات عقب إنتهاء ولايته الرئاسية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني. ويتعرض إلى ضغوط شديدة للتخلي عن منصبه العسكري، ويقول العديد من الخبراء إن احتفاظه بمنصب القائد الأعلى للجيش خلال الولاية الجديدة سيعد مخالفاً للدستور. وقال بيرزادة إن الرئيس سيتخلي عن المنصب العسكري بعد انتخابه وقبيل إدائه يمين القسم . وأوضح بيرزادة أمام المحكمة العليا في جلسة للنظر في طعون في حكم مشرف الثلاثاء: "إذا أعيد انتخابه لولاية ثانية رئيساً فان الجنرال برفيز مشرف سيتخلى عن منصب رئيس أركان الجيش عقب انتخابه مباشرة وقبل أداء اليمين رئيساً للبلاد." وكانت اللجنة العليا للانتخابات في باكستان قد أكدت الاثنين إجراء تعديلات على قانون الانتخابات في البلاد، بما يسمح لمشرف بالترشح لتولي فترة رئاسية جديدة لمدة خمس سنوات، فيما يظل محتفظاً بمنصبه العسكري كقائد للجيش. وفيما يتمسك زعماء المعارضة برفضهم تولي الرئيس الباكستاني، المدعوم من الولايات المتحدة، رئاسة البلاد لفترة جديدة، فقد ذكرت اللجنة أن هذه التعديلات تفرغ دعاوى قضائية أقامها معارضون أمام المحكمة العليا، للطعن في شرعية تولي مشرف للرئاسة مع احتفاظه بمنصبه العسكري، من مضمونها. وقالت اللجنة في بيان أصدرته الاثنين: "لقد أقر رئيس لجنة الانتخابات في باكستان التعديلات اللازمة، بعد الحصول على موافقة الرئيس عليها"، وفقاً لما نقلت وكالة أسوشيتد برس. وأنتقدت المعارضة الخطوة التي وصفتها بالانتهاك الفاضح للدستور، متهمة الرئيس الباكستاني، حليف الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب، بمحاولة إزاحة العوائق القانونية للسماح ببقائه في السلطة وسط تزايد المطالب بإنهاء الحكم العسكري. ومن المتوقع عرض قرار اللجنة الإنتخابية أمام المحكمة العليا، التي يأمل العديد من الباكستانيين أن تقود البلاد خارج الأزمة السياسية التي تعتريها، فيما يتخوف البعض من أن تؤدي لمظاهرات عنيفة وفرض القانون العسكري. | 
