 | | شافيز في صورة من الأرشيف |
كاراكاس، فنزويلا (CNN)-- هدد الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز السبت، أن الحكومة قد تضطر إلى فرض سيطرتها على المصارف التي لا تتقيد بمطالب الدولة إزاء الشروط التي حددتها لجهة الإقراض، والمصممة لمنفعة المزارعين الفنزويليين. واتهم شافيز الذي يزعم أنه يقود البلاد إلى "اشتراكية القرن الـ21" العديد من المصارف الخاصة، بعدم التقيد بالقوانين التي فرضتها الدولة، والتي تجبر هذه المصارف بتخصيص قرابة ثلث قروضها بمردود فائدة معقول للقطاع الزراعي والرهن العقاري والمصالح المحدودة. وقال شافيز في لقاء مع المزارعين نقله التلفزيون الحكومي "يجب تطبيق القانون" لافتا إلى أن أي مصرف لا يتقيد بشروط الإقراض المحددة من قبل السلطات سيتم "مصادرته." وأعلن الرئيس الفنزويلي أيضا أن حكومته أقرت تشريع جديد يحدد نسبة الفائدة القصوى بـ15 في المائة فيما تعلق بالقروض الزراعية، على أن تمدد مهلة تسديد هذه القروض من ثلاث إلى 20 سنة، وفق وكالة أسوشيتد برس. تحذير هوغو شافيز يأتي في وقت تشهد فيه البلاد نقصا في المواد الغذائية كما يشهد اقتصاد البلاد تضخما بلغ عام 2007 نسبة 22.5 في المائة، وهو أعلى معدل رسمي تصله دولة في أمريكا اللاتينية. وينحى منتقدو سياسات شافيز الاقتصادية بالنقص في المواد الأساسية في البلاد إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ عام 2003 لكبح الأسعار أمام غلاء المواد الاستهلاكية. هذا ويصعب على المستهلك الفنزويلي إيجاد المواد الخاضعة للرقابة مثل السكر والخبز والحليب والبيض ولحوم الأبقار والدجاج، في المتاجر، فيما يتوقع العديد من التجار أن يستمر هذه النقص طالما ستبقي الحكومة رقابتها على الأسعار. فيما نسبت الحكومة النقص في المواد الأساسية إلى طمع التجار، متهمة إياهم بتخبئة السلع الاستهلاكية لأشهر كي تبيعها لاحقا بأسعار مبالغ فيها. وكان شافيز قال السبت إن تهريب السلع المحظورة إلى دول مجاورة، هو سبب أزمة النقص في المواد الاستهلاكية التي يعيشها الشارع الفنزويلي. وقال شافيز إن العديد من المواد الاستهلاكية المهربة لدول مثل كولومبيا وأخرى في الكاريبي تحصد قيمة أعلى من بيعها في فنزويلا. وأكد أن الحكومة ستعمل جاهدة لإيجاد حل لهذه المعضلة، قائلا "إذا لم يكن الحرس الوطني كافيا لحراسة الحدود، عليّ نشر الجيش بأكمله.." لمنع تهريب المواد الأساسية. | 
