 | | شعار الشركة |
كاراكس، فنزويلا (CNN)-- نفى وزير النفط الفنزويلي الجمعة، تجميد أصول تبلغ قيمتها 12 مليار دولار لشركة النفط الفنزويلية التي تسيطر عليها الحكومة، بموجب قرار قضائي نتج عن قضية رفعتها مجموعة "آكسون موبيل كوربريشن" تحديا لقرار التأميم الذي طال مشاريع نفط محددة. وأكد الوزير رافاييل راميريز في مؤتمر صحفي " أنهم جمدوا فقط 300 مليون دولار" بشكل سيولة، وفق أسوشيتد برس. ووصف الوزير الخطوة بأنها "إجراء مؤقت" إلى حين قيام شركة النفط الوطنية "بتروليوس دي فنزويلا اس ايه" رفع القضية أمام محاكم نيويورك ولندن. واتهم الوزير الذي يرأس أيضا شركة النفط الفنزويلية "آكسون موبيل" بممارسة "إرهاب قضائي" قائلا إن محاولاتها بتحدي قرارات الدولة بتأميم مشاريع النفط في فنزويلا قبل مناقشتها أمام لجان تحكيم "لا تأثير مباشر لها على عملياتنا أو أصولنا." وأشار إلى أن "آكسون موبيل" لجأت للقضاء أمام محاكم نيويورك ولندن وهولندا، في تحد لقرارات الرئيس هوغو شافيز التي اتخذها العام الفائت إزاء تأميم أربعة مشاريع نفط رئيسية. وقال الوزير إن الشركة التي تتخذ من تكساس مقرا لها "لم تحترم شروط التحكيم." ووفق الوثائق التي رفعت أمام محكمة دائرة مانهاتان في نيويورك الشهر الفائت، فقد ضمنت "آكسون موبيل"، " حكما ملزما" على قرابة 300 مليون دولار بشكل سيولة تحتفظ بها شركة النفط الوطنية الفنزويلية. ومن المقرر أن تنعقد جلسة في نيويورك في الثالث عشر من الشهر الجاري لتأكيد هذا الحكم. | 
