 | | دبي تسعى للاستفادة من النمو القياسي بالاقتصاد الصيني |
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حققت التجارة البينية بين دبي ودولة الصين نمواً كبيراً خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث وصلت إلى ذروتها خلال العام الماضي 2007، والذي قفزت خلاله بنسبة تصل إلى 47 في المائة مقارنة بالعام السابق 2006. وارتفع حجم التجارة "غير النفطية" بين دبي والصين خلال العام الماضي، بحوالي 22.7 مليار درهم (6.18 مليار دولار)، من 48.4 مليار درهم (13.18 مليار دولار) في 2006، إلى 71.2 مليار درهم (حوالي 19.4 مليار دولار أمريكي)، في 2007. وتعكس هذه الزيادة في حجم التجارة بين الجانبين، التطور الإيجابي المهم في العلاقات الاقتصادية بين الإمارة الخليجية والصين، التي تعززت عبر تنامي الحركة الاستثمارية بينهما في العديد من القطاعات الأساسية المتنوعة. وحول هذا الارتفاع في حجم التجارة بين الجانبين، قال رئيس "دبي العالمية"، سلطان أحمد بن سليم، إن "الصين شريك تجاري أساسي لدبي، ونولي أهمية قصوى للاستمرار في بناء علاقة متينة معها، خصوصاً وأن هنالك الكثير لنتعلمه من بعضنا البعض." وعن كيفية الاستفادة بالنمو المطرد في الاقتصاد الصيني، قال المسؤول الإماراتي: "الصين نجحت في بناء قاعدة اقتصادية متينة لا يستهان بها، وهذا التطور لم يقتصر على منطقة دون سواها، بل شمل الصين بكاملها." وأضاف أن "دبي العالمية" تعتبر من كبار المستثمرين في الصين من خلال استثماراتها في مينائي "شينداو" و"شنغهاي"، واستطرد قائلاً: "نسعى إلى توسيع استثماراتنا لتشمل مجالات أخرى غير الموانئ." وأشار بن سليم إلى أن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يعتزم زيارة الصين قريباً، تتضمن سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين بالصين، في إطار مد جسور التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين. وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن "إدارة الإحصاء" التابعة لـ"دبي العالمية"، أن التجارة الخارجية غير النفطية بين دبي والصين، حافظت على وتيرتها المتصاعدة على مدى السنوات الخمس الأخيرة، إذ نمت بنسبة 37.5 في المائة خلال العام 2004، مقارنة بالعام 2003. في حين بلغت في العام 2005 حوالي 30.7 في المائة، لترتفع بعد ذلك إلى 35.2 في المائة في العام 2006 مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى حوالي 47 في المائة في العام 2007 مقارنة بالعام 2006. وقالت مدير إدارة الإحصاء في دبي العالمية، نسيم المهيري، إن التحاليل أظهرت أن الصين باتت تحتل المرتبة الثانية على لائحة الشركاء التجاريين لدبي في نهاية العام الماضي بشكل عام للسنة الثالثة على التوالي، إلا أنها تربعت على القمة فيما يتعلق بواردات الإمارة، إذ بلغت حوالي 69.9 مليار درهم. في حين جاءت الصين في المرتبة 12 على مستوى الصادرات، التي بلغت قيمتها حوالي 661.2 مليون درهم، أما فيما يتعلق بتجارة إعادة الصادرات من دبي إلى الصين، فإنها احتلت المرتبة 31 حيث بلغ حجمها حوالي 622.3 مليون درهم. وأضحت المهيري أن أبرز خمس سلع بحسب النظام المنسق تم استيرادها من الصين خلال العام الماضي، كانت أجهزة ووحدات المعالجة التلقائية للبيانات وماسحات القراءة المغناطيسية والبصرية، التي حلت في المرتبة الأولى بواقع 7.7 مليار درهم. ثم أجهزة الاتصالات اللاسلكية وأجهزة البرق بواقع 7.5 مليار درهم، تلتها القطع والملحقات الخاصة بالأغلفة والحافظات بواقع 3.4 مليار درهم، ثم أجهزة الاستقبال التلفزيوني بواقع 1.5 مليار درهم، ثم المنسوجات والألياف الصناعية بواقع 1.37 مليار درهم. أما فيما يتعلق بالسلع التي صدرتها دبي إلى الصين، فقد تقدمتها السكراب وخردة النحاس، حيث بلغت حوالي 151 مليون درهم، ثم الألمونيوم غير المطروق في المرتبة الثانية بواقع 82 مليون درهم، والزيوت البترولية والزيوت المشتقة من المعادن بخلاف النفط الخام بواقع 53 مليون درهم. وفيما يتعلق بتجارة إعادة الصادرات بين دبي والصين، فأوضحت المهيري أن أهمها كانت السيارات ومركبات نقل الأشخاص بواقع 283 مليون درهم، ثم الأسلاك الحديدية أو الأسلاك المصنوعة من الفولاذ غير السبائكي في المرتبة الثانية بواقع 44 مليون درهم. | 
