 | | نتائج الشركات السعودية قادت تراجع السوق |
رأى تقرير اقتصادي متخصص في أسواق المال العربية أن ذروة التباين في الدورة الاقتصادية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الصناعية الكبرى قد بدأت بالظهور مع خطر قرب دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة الركود وتراجع الاقتصاد الأوروبي. وأعاد التقرير ذلك إلى الدعم الذي تقدمه أسعار النفط القياسية، التي تجاوزت 102 دولار أمريكي للبرميل، لجهة رفع الفائض المالي لاقتصاديات المنطقة إضافة إلى السياسة النقدية التوسعية وانخفاض أسعار الفائدة بشكل يتماشي مع الفائدة المنخفضة على الدولار الأمريكي. وتوقع التقرير الذي أعده مصرف "رسملة" الاستثماري" حول أداء أسواق المال العربية لشهر فبراير/شباط الماضي بقاء البيئة المناسبة لدعم الأسهم والعقارات على المدى المتوسط، مع زيادة أغلب دول مجلس التعاون الخليجي لرواتب العاملين في الدولة، وبقاء السياسة النقدية عاجزة عن التحرك بسبب ارتباط العملات المحلية بالدولار والتردد في تشديد السياسة الائتمانية بسبب المتطلبات التمويلية المتزايدة للأسواق المحلية. غير أن التقرير يلفت إلى عودة حالة الاضطراب إلى أسواق العملات الإقليمية بسبب عودة المناقشات حول رفع قيمة الدرهم الإماراتي والريال القطري على الأخص بعد تصريحات ألان غرينسبان، الرئيس الأسبق للبنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، حول ضرورة إعادة النظر في ربط العملات الخليجية بالدولار. وقدّر التقرير أن يكون مؤشر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد صعد بنسبة قاربت سبعة في المائة خلال الشهر المنصرم، مع نسب جيدة للسوق المصرية التي ارتفاع مؤشرها بنسبة 8 في المائة، بينما قفز المؤشر القطري أكثر من 10 في المائة، بينما صعدت سوق دبي 6 في المائة وأبوظبي 5 في المائة. أما في السعودية، فقد تتابعت خسائر السوق التي قاربت 14 في المائة في يناير/كانون الثاني، ليخسر السوق 9 في المائة في الأيام العشرة الأولى من فبراير/شباط، قبل أن يرتد صعوداً مع 17 في المائة، مدعوماًً بالأسعار المشجعة الناتجة عن موجات البيع وانتعاش الأسواق العالمية، وينهى الشهر على ارتفاع بنسبة 6 في المائة. ورأى التقرير أن الأسباب تعود إلى نتائج الربع الأخير للشركات السعودية، التي جاءت بمعظمها في الحد الأدنى للتوقعات. أما بالنسبة لسوق دبي، فقد اعتبر التقرير أنه قد تابع انتعاشه في فبراير، بعد عمليات البيع الضخمة التي شهدها السوق في منتصف يناير/كانون الأول، مدعوماً بإعلان الشركات الإماراتية عن بعض من أعلى الأرباح في المنطقة إضافة إلى تحسن نوعية هذه الإيرادات بشكل ملحوظ في 2007. ولفت تقرير "رسملة" الذي صدر الأربعاء إلى أن سوق الأسهم الكويتي "واصل أرباحه لشهر يناير/كانون الأول ليصبح أحد أفضل الأسواق الإقليمية أداءً، حيث بدأ السوق تعاملاته بشكل إيجابي في شهر فبراير/شباط، ليصل مجموع أرباحه خلال الشهر إلى 3.78 في المائة، مرتفعاً بذلك للشهر الثالث على التوالي." واعتبر التقرير أن التوضيح الأخير حول موضوع الضريبة على الشركات الأجنبية، "ساهم بشكل كبير في عودة المستثمرين إلى السوق الذي يوفر فرص استثمارية عالية بما يتمتع به من شركات إقليمية قوية." وعن مصر، ذكر التقرير أن سوقها المالية شهدت بداية إيجابية في فبراير/شباط، قبل أن يتراجع مؤشرها في الأسبوع الثاني من الشهر، ويصل إلى أدنى مستوياته خلال الشهر. إلا أن الأخبار الإيجابية لبعض من أهم الشركات في السوق والتقييمات المشجعة ساهمت في انتعاش السوق في القسم الأخير من فبراير/شباط، ليغلق المؤشر على ارتفاع نسبة 8 في المائة، ليخلص التقرير إلى اعتبار أن أداء المؤشر يزيد الشكوك حول صحة المقولة التقليدية بأن السوق المصري هو أكثر أسواق المنطقة ارتباطاً بالأسواق العالمية الناشئة. | 
