 | | أنهمر 11 صاروخاً من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية السبت |
القدس، (CNN) -- استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الأحد شن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة رداً على الصواريخ التي تطلقها المليشيات الفلسطينية من قطاع غزة، إلا أنه لمح لإمكانية استهداف قيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس." وفي الغضون حذر دبلوماسي إسرائيلي رفيع من صعوبة التوصل لاتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني طالما واصلت حركة "حماس"، التي تسيطر على غزة، تأجيج العنف، نقلاً عن الأسوشيتد برس. ويأتي تصريح أولمرت وسط مطالب شعبية ورسمية بعمليات عسكرية واسعة للسيطرة على مناطق إطلاق الصواريخ من القطاع وتصفية قيادات "حماس." وقال أولمرت في تصريح قبيل الاجتماعات الأسبوعية للحكومة إن تصاعد الهجمات الصاروخية يأتي رداً على الضربات العسكرية الإسرائيلية، مشيراً إلى مقتل 200 من المليشيات في غزة خلال الأشهر القليلة الماضية جراء "أنشطة مخططة، وشرسة وشاملة" يقوم بها الجيش وقوات الأمن. وشدد أن حكومته ستتخذ قراراتها بتعقل ولن تنجرف وراء المطالب الشعبية الغاضبة، وأضاف: "ليس هناك حلاً بعملية واحدة أو قنبلة واحدة.. يتوجب علينا العمل بطريقة منهجية ومنتظمة على مدى الوقت." ولمح إلى إمكانية استهداف القيادات السياسية لحركة "حماس" قائلاً: "سنصل إلى الإرهابيين المسؤولين." وكانت الحكومة الإسرائيلية قد توعدت بتحرك صارم للتصدي للصواريخ التي تواصل الفصائل الفلسطينية إطلاقها من غزة على جنوب إسرائيل، وأدى آخر تلك الهجمات إلى إصابة شقيقين بجراح خطيرة في بلدة "سديروت" السبت. وتعيق الهجمات الصاروخية المتواصلة، والرد العسكري الإسرائيلي، إمكانية توصل الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، لاتفاقية الحل النهائي بنهاية العام الحالي، كما يأمل الرئيس الأمريكي جورج بوش قبيل انتهاء ولايته الرئاسية. وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد بيكر: "إسرائيل ستتبنى تدابير حاسمة لحماية مواطنيها.. لن تسمح بأن تصبح العائلات الإسرائيلية، وفي قلب مدنهم، ضحية للصواريخ الفلسطينية." وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن 11 صاروخاً استهدف بلدات جنوبي إسرائيل السبت، أسفر أحدها عن إصابة شقيقين بجراح بليغة في سديروت. وتبنت حركتا "الجهاد الإسلامي" و"لجان المقاومة الشعبية" مسؤولية إطلاق الصواريخ. وإلى ذلك، أدانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، الهجمات الصاروخية اليومية، وأشارت في حديث للأسوشيتد برس إلى حق إسرائيل المشروع في الرد على تلك الهجمات. وقالت ليفني إنه طالما استهدفت مليشيات غزة المدنيين: "فإسرائيل، وبموجب القانون الدولي، لها حق وواجب الدفاع عن مواطنيها." واستبعدت المسؤولة التي تقود الوفد الإسرائيلي في مباحثات الحل النهائي مع الفلسطينيين التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، طالما استمرت سيطرة حماس على غزة، وتأجيجها جذوة العنف. وعقبت قائلة في هذا الصدد: "ما من أمل في أي شكل من أشكال السلام أو رؤية دولة فلسطينية، تتضمن قطاع غزة، دون تغيير حقيقي على أرض الواقع." | 
