 | | زعمت وزارة الخزانة أن المصرف يساعد إيران في برنامج نشر الأسلحة النووية |
واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- فرضت الحكومة الأمريكية الأربعاء عقوبات على مصرف بحريني بمزاعم مساعدة إيران في أنشطة نووية. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية الحظر على "بنك المستقبل" بسبب سيطرة "بنك ملي" الإيراني عليه، والذي فرضت عليه والوزارة عقوبات بسبب اتهامه بتسهيل أنشطة إيران لنشر السلاح النووي. وقال ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان إن: "بنك ملي يبذل جهوداً خارقة لمساعدة إيران في سعيها للحصول على القدرات النووية والصواريخ الباليستية، كما يساعد كيانات أخرى محددة للالتفاف على العقوبات". وأضاف: المصارف البنوك وغيرها من الكيانات التي يملكها أو يسيطر عليها بنك ملي تشكل "تهديداً خطيراً" على نزاهة النظام المالي الدولي. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك ملي في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007. وبدأ العمل في "بنك المستقبل، وهو مملوك بالتساوي بين البنك الأهلي المتحد وملي إيران وبنك صادرات إيران عام 2004، ومقره المنامة. وبموجب الحظر الأمريكي، ستجمد كافة الحسابات المصرفية والأرصدة المالية في البنك، كما سيحظر على الأميركيين التعامل معه. وأضاف ليفي قائلاً: "البحرين اتخذت خطوات مسؤولة نحو منع بنك المستقبل من استغلال النظام المالي في البلاد." وعلى صعيد متصل، بدأت إدارة واشنطن في فبراير/شباط الفائت مساعي لجمع أدلة تدين المصرف المركزي الإيراني بالتورط في أنشطة نشر أسلحة دمار شامل، ومساعدة مؤسسات مصارف إيرانية على التهرب من العقوبات الاقتصادية، وفق ما كشفت مصادر أمريكية وأوروبية. وكشفت تلك المصادر أن وزارة الخزانة الأمريكية تعكف على جمع أدلة تشير لتورط المصرف الإيراني في أنشطة نشر أسلحة الدمار ومساعدة مصارف أخرى متورطة لمراوغة الحظر المفروض عليها. وقالت إنه من غير الواضح مدى نجاح الذي ستحققه الإدارة الأمريكية في مبادرتها تلك، التي مازالت فردية حتى اللحظة، وأن الدول الأوروبية، التي تدرس حظورات مالية خاصة بها ضد إيران، ربما تنظر كذلك في أمر المصرف المركزي الإيراني. | 
