 | | العماد سليمان.. هل سيصبح رئيساً للبنان؟ |
بيروت، لبنان (CNN)-- يبدو أن أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، والتي بدأت قبل خمسة شهور، دخلت نفقاً مظلماً جديداً الثلاثاء، بعدما أعلن مجلس النواب تأجيل التصويت على اختيار رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، للمرة الثامنة عشرة، إلى "أجل غير مسمى"، مما يزيد من حدة الانقسامات في الداخل اللبناني. وعلى عكس الجلسات السابقة، التي كان يُعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، تأجيلها قبل ساعات من الموعد المحدد لانعقادها، فقد عقد المجلس جلسته الثلاثاء، إلا أن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون تصويت النواب على اختيار قائد الجيش، العماد ميشال سليمان، رئيساً للبنان. ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني بحضور ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 128 عضواً، اضطر بري إلى تأجيل جلسة الثلاثاء، قائلاً إنه لن يحدد موعداً جديداً إلا بعد الاتفاق بين مختلف الفرقاء اللبنانيين، على استئناف الحوار، باعتباره الطريق الوحيد لحل الأزمة. وبينما يكتمل النصاب بحضور 85 نائباً، يمثلون ثلثي الأعضاء، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية "وطنية"، أن أكثر من 90 نائباً كانوا متواجدين بالمجلس لحظة انعقاد الجلسة، ولكن النواب الذين كانوا داخل القاعة لم يتجاوز عددهم 42 نائباً فقط. وفيما قال بري إنه "لا معنى لذلك (انعقاد المجلس) بدون التوصل إلى اتفاق أولي" بين ممثلي التكتلين السياسيين المتصارعين، الأغلبية الحاكمة والمعارضة، فقد قرر منح قادة التكتل الحاكم مهلة ثلاثة أيام، للبت في المشاركة في الحوار، قائلاً إنه في حالة الرفض سيعلن موعداً جديداً لعقد البرلمان. ودعا بري إلى ضرورة أن "نسلك طريق الحوار بخطى ثابتة، توصلاً إلى إعلان نيات، يتضمن النسب في الحكومة، وأية دائرة انتخابية يجب تعتمد في قانون الانتخابات"، مؤكداً أن إعلان النوايا "ليس اعتداءً على صلاحيات رئيس الجمهورية." وأوضح أنه "بعد الاتفاق يصار فوراً إلى رفع الاعتصام من وسط بيروت، ونذهب فوراً إلى انتخاب الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان ضمن السلة الكاملة، وإذا وفقنا كطاولة حوار، نعين جلسة انتخاب الرئيس يمكن في اليوم الثاني، وفي حال رفض الحوار عندئذ سأعين موعداً لجلسة خلال يوم أو يومين." وشدد بري، في تصريحات نقلتها شبكات التلفزيون المحلية، على أن "مجلس النواب مفتوح لانتخاب رئيس الجمهورية، لكنه مقفل ضد حكومة لا شرعية"، بحسب وصفه، في إشارة إلى حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة.  | | لحود ترك منصبه شاغراً منذ خمسة شهور |
وعلى هامش الجلسة، شهد مجلس النواب لقاءات جمعت نوابا من الأكثرية والمعارضة، كان أبرزها اللقاء الذي جمع رئيس المجلس مع رئيس "اللقاء الديمقراطي"، النائب وليد جنبلاط. وانتهت مهلة دستورية لانتخاب رئيس للبنان، بدأت في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، مع نهاية ولاية الرئيس لحود في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من دون أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب خلف له. ويقضي الدستور اللبناني بانتقال صلاحيات الرئيس إلى رئيس الحكومة، والتي تعتبرها المعارضة "غير دستورية"، وهو نفس الوصف الذي أطلقه لحود على حكومة السنيورة قبل مغادرته السلطة. ويريد قادة المعارضة، ومن بينهم رئيس البرلمان بري، وقطب المعارضة المسيحي ميشال عون، أن يتجاوز التعديل حكومة السنيورة، التي يعتبرها المعسكر المعارض "غير شرعية"، منذ انسحاب جميع وزرائها الشيعة قبل 13 شهراً. أما الأكثرية النيابية، فتصر على أن أي تعديل ينبغي أن يمر عبر حكومة السنيورة تماشياً مع الدستور، لكن المعارضة تخشى أن يعتبر هذا اعترافاً ضمنياً بالحكومة وكل قراراتها. وشهدت الأزمة اللبنانية تصعيداً خطيراً بين المعارضة و"الموالاة"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعدما أقرت الحكومة مشروع قانون لتعديل الدستور، وهو الاقتراح الذي أعلنت قوى المعارضة رفضها له، بدعوى أن الحكومة "فاقدة للشرعية." كما اعتبرت مصادر في المعارضة هذه الخطوة "استفزازية" من جانب الحكومة، حيث أشارت إلى أن الحكومة "غير الشرعية، تسعى من خلال هذا الإجراء، إلى البدء بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، والتي تنتقل إليها بموجب الدستور، في حالة غياب رئيس الجمهورية. | 
