 | | عُرف عزيز بانتقاداته اللاذعة للغرب وأمريكا تحديداً |
بغداد، العراق (CNN) -- بعد جلسة أولى لم تدم طويلاً، قرر قاضي محكمة الجنايات العراقية التي تنظر في قضية "إعدام التجار" عام 1992 والتي أحد أبرز الوجوه فيها نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز، تأجيل جلسات المحاكمة الثلاثاء حتى العشرين من مايو/أيار المقبل. وكانت المحاكمة التي تنظر في تهم تورط عزيز وسبعة من عناصر النظام السابق في قضية إعدام التجار، قد انطلقت مساء الثلاثاء، ولكنها لم تدم سوى وقت قصير. وعندما دخل عزيز قاعة المحكمة، جلس على الكرسي الذي اعتاد أن يجلس عليه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في المحاكمات السابقة لإعدامه. وكان عزيز، وهو أول المطلوبين في المحاكمة التي تتعلق بإعدام 42 تاجراً عراقياً، هزيلاً ويمشي ببطء مستنداً إلى عكازه. وكان نائب رئيس الوزراء العراقي السابق يرتدي بنطالاً قصيراً بعض الشيء وبدا أن الحذاء الذي ينتعله كبيراً. وإلى جانب طارق عزيز، الذي يعد من أبرز الوجوه الدولية لنظام صدام حسين، يحاكم خمسة من المتهمين الآخرين أمام القضاء العراقي. وتعد محاكمة عزيز- 72 عاماً الذي وظف اتقانه للغة الإنجليزية في الدفاع عن العراق ومهاجمة الغرب لأكثر من عقد من الزمن- الأخيرة لأبرز رموز حقبة نظام صدام. واتهم عزيز، الذي تقلد منصب وزير الخارجية ومن ثم نائب رئيس الوزراء والمسؤول المسيحي الوحيد في النظام السابق، الحكومة العراقية الحالية، التي يهيمن عليها الشيعة، السعي للانتقام منه لرفضه الشهادة ضد صدام. ونقلت الأسوشيتد برس عن أحد أعضاء المحكمة العراقية العليا، إنه ستوجه تهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وأرتكاب جرائم وحشية، ضد المتهمين الستة، الذين قد يواجهون عقوبة الإعدام، حال إدانتهم. واتهم النظام العراقي السابق التجار الضحايا، 42 تاجراً، باحتكار السلع الغذائية لرفع الأسعار إبان الحظر الدولي الذي فرض على العراق عقب غزو الكويت، ونفذ فيهم حكم الإعدام بعد محاكمة قصيرة. وعقب زياد، نجل طارق عزيز في حديث هاتفي مع الأسوشيتد برس من العاصمة الأردنية عمان قائلاً: "الحكومة العراقية تريد تفادي الانتقادات لسجنها رجل مريض لخمسة أعوام دون توجيه أي تهم ضده." وحمل عزيز رقم 25 في القائمة الأمريكية لأبرز المطلوبين من النظام العراقي السابق، وكان قد استسلم للقوات الأمريكية في 25 إبريل/نيسان عام 2003، بعد قرابة أسبوعين من سقوط بغداد. وسيرأس المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، وهو كردي عراقي، وهو ذات القاضي الذي أصدر حكم الإعدام على صدام. وقال محامي طارق عزيز، بديع عارف، إن موكله لم يكن له يد في تلك الإعدامات. وصرح المحامي لشبكة CNN من العاصمة الأردنية عمان، أن موكله "يعاقب لمشاكل مع (وزير الخارجية الأمريكي السابق) جيمس بيكر في أوائل التسعينيات من القرن الماضي." وكشف الموسوي أن عزيز يقف متهماً لأنه كان عضواً في مجلس قيادة الثورة في وقت الإعدامات. أما المتهمون الآخرون في القضية فهم الأخوان غير الشقيقين لصدام حسين- وطبان الحسن وسبعاوي الحسن، حيث كان وطبان يشغل منصب وزير الداخلية في ذلك الوقت، بينما شغل سبعاوي منصب مدير الأمن العام. كذلك يحاكم في قضية التجار علي حسن المجيد، الذي حكم عليه بالإعدام في قضية الأنفال. وتعتبر المحاكمة ثالث المحاكمات الرئيسية في العراق لرموز النظام السابق، بعد الدجيل والأنفال. | 
