دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --الزميل جون دفتريوس، معد ومقدم برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" يقوم بتسجيل انطباعاته ومشاهداته أسبوعياً، ويطرح من خلالها، وبلغة مبسطة، رؤيته لاقتصاد المنطقة، انطلاقاً من خبرته الطويلة في عالم الصحافة الاقتصادية.

وفي هذا الأسبوع، يكتب جون زاويته حول أزمة الطاقة وأسعار النفط، التي تؤثر فيها عوامل مرتبطة بالأزمة المالية العالمية الحالية، ما قد يشكل عثرة أمام زيادة الإنتاج بالقدر الذي يحتاجه العالم مستقبلا.

 

دخل إلى فندق بروكسل وبدا نشيطاً رغم العراقيل الكثيرة التي يواجها بصفته مديراً عاماً لمنظمة التجارة العالمية.

لقد وصل حديثاً من رحلة إلى واشنطن، حيث التقى أهم أعضاء إدارة باراك أوباما. ويعرف باسكال لامي أنّ الانتهاء مما يسمى بـ " جولة الدوحة التجارية" التي تمّ إطلاقها في العاصمة القطرية منذ ثماني سنوات، لم تعد من ضمن أولويات العالم  في هذا الوقت.

أمّا الأهم في السباق لإصلاح الاقتصاد العالمي، فهو تطهير النظام من الأصول المؤذية، وإعادة ضبط النظام المالي لتجنّب إعادة الانهيار الذي حصل في 2008، ومحاولة وضع حدود لاستخدام الملاذات الضريبية.

إلا أنّ تلك المسائل الأخرى لا تمنع السياسي الفرنسي السابق، ومفوّضَ التجارة الأوروبية من القيام بـ"جولته التجارية".

وفي هذا الصدد، قال لامي إنّ المفاوضات التجارية أشبه بركوب الدراجة، "فإما تتحرّك أو تقع".

ويضيف، إنّ الأهم الآن هو منعها من التراجع، "وأول ما يجب أن نقوم به هو دفعها نحو الخطوات الحمائية التي تظهر هنا وهناك."

وبما أنني قمت بتغطية جولة الأورغواي التجارية النهائية في جنيف، حيث حضر عدد أقل من البلدان، فسيطرت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان على المحادثات، أعرف أنّ جولة الدوحة أكثر تعقيداً.. فالاختلاف الأساسي لم يتمّ التطّرق إليه في الجولة الأخيرة، فتأجل حتى المحاولة التالية. والأهم من ذلك هو أنّ الأدوار التي تضطلع بها الصين والهند وغيرها من البلدان النامية، قد زادتها جرأةً، وهي لا ترغب في الانجرار إلى صفقة لا تناسب مصالحها.

وفي قمة مجموعة العشرين، سيجلس كلّ اللاعبين الأساسيين على الطاولة نفسها. ومن شأن هذه النظرية أن تساعد في إرساء الجهود المبذولة، رغم أنّ هذا لم يحصل حتى الآن. ففي القمّة الخاصة بالأعمال في بروكسل، أفادت أكبر مجموعة تجارية في الاتحاد الأوروبي، Business Europe أنّ 17 من 20 شاركوا في شكل من أشكال الممارسات الحمائية.

واعترف المدير العام أنهم لا يخالفون قوانين منظمة التجارية العالمية بل يوسّعون الحدود، من خلال تقديم المزيد من حالات مكافحة الإغراق، أو دفع الرسوم لحماية الصناعات، شأن مصنّعي السيارات والأنسجة.

وبالتالي، وكما يشير موظّفوه، اعتمد المدير العام خطاً جديداً يناسب بشكل خاص العمالقة في طور النمو كالصين.

لا تنظروا إلى جولة الدوحة كعملية تخلّي عن أمر ما، بل كبوليصة تامين لحماية مجموعة السبعة التي أصبحت ضعيفة، من التراجع عن التزامها نحو التجارة الحرة. فبرأيه "إنّ الحفاظ على بوليصة التأمين التي تقدّمها منظمة التجارة العالمية للعالم ضدّ الحمائية، مهم جداً في هذه المرحلة للتأكد من عدم التراجع مجدداً."

ويجب أن نراقب هذه المرحلة عن كثب.

إنّ الخطوة التي اتخذها الرئيس أوباما في التدخل بالسياسات المعتمدة عندما اعترض على بند "اشترِ المنتجات الأمريكية" التي أدرجها الكونغرس الأمريكي، شجّعت لامي.

فالاستمرار بذلك كان ليعيدنا إلى عام 1930 حيث تسببت وثيقة سموت هاولي التجارية بتفاقم الكساد الكبير. وبما أنّ كثيرون يقارنون بين ذلك الكساد الكبير والكساد الحاصل اليوم، تزايدت المخاوف من أن يقع صانعو السياسات في الفخ ذاته، متجاهلين الواقع التاريخي المضاد لهذه الخطوة.

لكن عندما سئل مباشرةً عن التزام واشنطن بالمرور بجولة الدوحة، أجاب لامي قائلاً: "هذا هو الخط العام الذي يعتمدونه". وإلى أن يقفز الرئيس الأمريكي ونظرائه في مجموعة العشرين إلى حوض التجارة العالمية، لا تتوقعوا أي خطوة سريعة. هكذا كان الحال في الجولة السابقة، والفرق الوحيد هنا هو أنّ الركود العالمي لا يفرض التوقيع على خطوات قد تعرّض وظائف العمال والمزارعين ومصنّعي السيارات إلى الخطر."

ويشير المدير العام إلى نقطة مهمة أخرى،  ففيما تستعد بلدان مجموعة السبعة، وبخاصة الولايات المتحدة، إلى إعادة إطلاق اقتصادياتها من خلال صرف تريليوني دولار، لا يستطيع العديد من البلدان النامية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية القيام بذلك.

ويشير السيد لامي إلى أنّ الاقتصاد يقدّم لهم "قطعة بالسماء" أي أملاً بالنمو وصولاً إلى الازدهار.

وفي مقابل هذا التراجع، يجب ألاّ تضع التكتلات التجارية كلّ رهاناتها على جولة الدوحة. فالاتفاق الأكبر للتجارة العربية الحرة يضمّ 18 بلداً من المنطقة، والتي وافقت على إنشاء سوقها الخاص المؤلف من 350 مليون شخص في هذه المرحلة. يبدو هذا واعداً على الورق. وقد أشار قائد تيار المستقبل في لبنان، السيد سعد الحريري خلال مقابلة أجريت معه، إلى أنّ هذا التراجع قد يحثّ القادة على التقدّم بهذه العملية لبناء اقتصاد عربي مشترك، أي المزيد من الوظائف. وقد تقدّم لبنان بطلب إلى منظمة التجارة العالمية للانضمام إلى الدول الإقليمية الـ 11 الأخرى، التي انضمت إلى هذه المنظمة منذ عام 1995. 

ويفيد لامي قائلاً: "إنّ الدمج الإقليمي وفتح التجارة عالمياً أمران متلازمان." فالتهديدات لن تطال بعض المناطق دون غيرها مع تأجيل المحادثات المتعلقة بالتجارة العالمية.

لكن ما رأيكم في تجاوز الحواجز الأخيرة بغية إتمام الصفقة عام 2009؟
يجيب المدير العام بهدوء: "لقد اجتزنا 80% من الطريق لكن ما زالت أمامنا بعض العوائق الصعبة."