البشير أكد رفضه الاعتراف بقرار المحكمة الدولية

القاهرة، مصر(CNN)-- دعا وزراء الخارجية العرب إلى ضرورة إرسال وفد عربي أفريقي رفيع المستوى إلى مجلس الأمن، في خطوة تهدف إلى تأجيل تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، بحق الرئيس السوداني عمر البشير.

وأكد الوزراء العرب تضامنهم الكامل مع السودان "في مواجهة أي مخططات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره، وأهلية القضاء السوداني واستقلاليته، كونه صاحب الولاية الأصلية في إحقاق العدالة، ورفض أي محاولات لتسييس مبادئ العدالة الدولية، واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها."

وأعبروا عن إنزعاجهم الشديد للقرار، وذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عُقد مساء الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، بناء على طلب من الخرطوم، وطالبوا بضرورة بمواصلة الجهود المشتركة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وبالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، لمواجهة الآثار المترتبة على هذا القرار لدى مجلس الأمن.  

كما أعرب مجلس الجامعة، الذي أبقى دورته مفتوحة لمتابعة الوضع والإعداد لعرض الموضوع على القمة العربية المقبلة في الدوحة، عن الأسف لعدم تمكن مجلس الأمن من استخدام المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة، مؤكداً على حصانة رؤساء الدول، وفقاً لاتفاقية فيينا للحصانات والامتيازات الدبلوماسية لعام 1961.

كما أكد أن هذا القرار يتجاوز الجهود الأفريقية والعربية للإحاطة بهذه الأزمة، ولا يأخذ في الاعتبار متطلبات العدالة وتحقيق الاستقرار والسلام في السودان، واعتبارات معالجة الوضع في دارفور، وبصفة خاصة تنفيذ اتفاق السلام الخاص بجنوب السودان، والإعداد للانتخابات العامة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وطالب مجلس الجامعة العربية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه حفظ السلم والاستقرار في السودان، في ظل الجهود التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية، وحث الدول دائمة العضوية على التوصل إلى موقف موحد لحماية السلام والاستقرار في السودان، وإتاحة الفرصة لتحقيق تقدم على مسار التسوية السياسية لأزمة دارفور.

كما دعا المجلس جميع الأطراف في السودان، إلى "عدم إتاحة الفرصة لتقويض جهود التسوية السياسية لأزمة دارفور، أو خلق مناخ من عدم الاستقرار في البلاد، يهدد مستقبل جهود إحلال السلام في دارفور، أو مسيرة السلام في الجنوب، أو أي أعمال من شأنها الإضرار بالأوضاع الأمنية على الأرض."

ودعا المجلس كافة الأطراف الإقليمية والدولية إلى "المساهمة في توفير الدعم المناسب والمناخ الملائم لمسار التسوية السياسية بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور"، وتجنب كل ما من شأنه إعاقة مسار السلم الأهلي الشامل في السودان.