الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وصفت الولايات المتحدة قرار السودان بطرد 16 منظمة إنسانية من البلاد بـ"المتهور" و"المتصلب"، فيما عزت الخرطوم التحرك إلى تورط تلك الهيئات في أنشطة تزعزع استقرار البلاد.

وأشار مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد المحمود عبد الحليم محمد، إلى وجود أدلة على تورط تلك المنظمات في أنشطة تتنافي والتفويض الممنوح لها، وأنها تشكل تهديداً لسيادة وكرامة السودان.

وأكد محمد أن المنظمات التي طردتها السلطات السودانية لم تلتزم بعملها في هذا المجال، مضيفاً: "في الواقع لدينا أدلة واضحة وقاطعة عليها حول انتهاك تلك المنظمات لسيادة وسلامة وأمن السودان."

وأردف: "وقد وصل الأمر إلى مرحلة تطلبت منا التدخل لتصحيحه. وقد قلت لسوزان رايس إن التصعيد لا يصب في مصلحة أحد كما أن أسلوب التهديد غير مقبول ولن يؤدي إلى أية نتيجة."

وتأتي التحركات السودانية في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وفشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق الجمعة على مشروع بيان حول السودان.

وقال المندوب الدائم لبريطانيا في الأمم المتحدة، جون سوورز، إن أعضاء مجلس الأمن الدولي استمعوا لإحاطة مقدمة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حول الآثار التي ستترتب على قرار الحكومة السودانية طرد المنظمات الإنسانية غير الحكومية.

وأوضح أن هذه الآثار ستكون واسعة النطاق ما لم يتم الرجوع عن هذا القرار.

وأضاف قائلاً: "اقترح زملاؤنا الفرنسيون أن نصدر بيانا، وكنا سعداء بتأييد الفكرة، واتفقنا خلال مناقشات فيما بين الدول الخمس الدائمة على أن تلك فكرة جيدة، ويجب الوصول إلى اتفاق. ولكن لم نتمكن في نهاية الأمر من ذلك، لإصرار أحد الوفود على الإشارة إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما اعتقدنا أنه لا مبرر له ولا صلة له بالموضوع".

هذا ولم يكشف سوورز عن الوفد المعارض.

وأضاف سوورز: "هناك الكثير من القلق على طاولة مجلس الأمن من هذا القرار، وآثاره، على المواطنين العاديين في السودان، وعدم قدرة أية منظمة، سواء منظمات الأمم المتحدة، أو منظمات الحكومة السودانية، أو المنظمات الإقليمية على سد الفجوات التي سيخلفها طرد هذه المنظمات غير الحكومية."

ومن جانبها، أدانت المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، الخطوة السودانية ووصفت القرار بـ"المتصلب والمتهور"، وهددت بأن حكومة الخرطوم اختارت المزيد من العزلة الدولية.

وبدوره قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جون موريس ريبير إن قرار السودان انتهاك للقوانين الإنسانية الدولية.

وإلى ذلك قال السفير إبراهيم الدباشي القائم بالأعمال في البعثة الليبية إلى الأمم المتحدة، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي، إن جلسة مشاورات الجمعة خصصت للاستماع إلى إحاطتين. الأولى قدمها الوفد الليبي لإبلاغ مجلس الأمن بقراري الجامعة العربية والإتحاد الأفريقي فيما يتعلق بقرار الجنائية الدولية الخاص بالرئيس السوداني، وفق الأمم المتحدة.

وأوضح الدباشي موقف المنظمتين الإقليميتين من هذا القرار، ورفضهما له، ودعوتهما لمجلس الأمن لكي يلجأ إلى المادة السادسة عشرة من نظام روما الأساسي لكي يوقف التحقيقات لمدة اثني عشر شهرا فيما يتعلق بمسألة دارفور.

وأشار إلى أن المنظمتين تعتزمان إرسال وفد مشترك رفيع المستوى إلى مجلس الأمن حوالي منتصف الشهر الحالي، ليتباحث مع أعضاء المجلس وحثهم على ضرورة اللجوء للمادة ستة عشر من نظام روما الأساسي، حفاظا على مسيرة السلام في السودان، "وحتى لا يكون لقرار محكمة الجنايات الدولية أي أثار سلبية على الوضع في السودان بصورة عامة."

وعلى صعيد متصل، أصدرت منظمات الأمم المتحدة بياناً مشتركاً، تلقت CNN نسخة منه، حذرت فيه من العواقب المدمرة لقرار الحكومة السودانية تعليق عمل 16 منظمة غير حكومية.

وقالت إن القرار سيعطل عمليات الإغاثة إثر إيقاف 40 في المائة من كوادر الاغاثة، التي توفر مساعدات إنسانية مباشرة إلى 4.7 مليون شخص في دارفور، بالإضافة إلى الملايين في مناطق أخرى شمالي السودان.

البشير: قرار الجنائية مؤامرة سياسية

وفي الأثناء، أكد الرئيس السوداني أن قرار المحكمة الجنائية الدولية هي مؤامرة سياسية تستهدف مسيرة السودان التنموية وتماسك شعبه.

ومن جانبه، اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، الذي يزور الخرطوم، إن مذكرة الاعتقال بحق الرئيس السوداني تمثل إساءة إلى حكومة وشعب السودان وإلى كافة المسلمين في العالم، وفق وكالة "مهر" شبه الرسمية في إيران.

وأضاف لاريجاني: "إن  الإدارة الأمريكية التي كشفت عن طبيعتها المعادية للبشرية من خلال جرائمها في سجون أبو غريب وغوانتنامو المرعبة ومهاجمتها للعراق وقتلها نحو 800 ألف شخص في هذا البلد ومهاجمتها أفغانستان وتحويلها عرس إلى عزاء، أثبتت أنها لا تملك الحق في التشدق بحقوق الإنسان، ولو أنها أرادت الدفاع عن حقوق الإنسان فمن الأفضل لها أن تحقق في جرائم الكيان الصهيوني في غزة."