أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني في مطلع الشهر الفائت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن مسؤول دولي الاثنين إن قرار المحكمة الجنائية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر البشير، أربك العملية السياسية في أكبر دولة في القارة الأفريقية.

وقال رودلف أدادا، الممثل المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، إن مذكرة اعتقال البشير، قد أحدثت خلافات وانقسامات في العملية السياسية السودانية.

وكانت المحكمة الدولية قد أصدرت في الرابع من مارس/آذار الماضي مذكرة توقيف، في سابقة من نوعها ضد رئيس دولة أثناء رئاسته، بدعوى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وصرح أدادا، أمام مجلس الأمن الدولي: ""لقد أضعف صدور المذكرة أولئك الذين كانوا يعملون من أجل التسوية وتحقيق التوافق، لما أدت إليه من تعزيز لمشاعر التشدد على الجانبين."

وأضاف: "والآن علينا أن نسعى إلى تحقيق التوافق وتمكين العناصر المعتدلة، وخاصة من المجتمع المدني، للقيام بدور أكبر لنزع فتيل التوتر."

وشدد أدادا على أن الصراع في دارفور سياسي، وقال إن على مجلس الأمن الدولي توجيه رسالة واضحة لجميع الأطراف تؤكد الرفض للقيام بأعمال عسكرية وتحث على ضرورة الاستئناف السريع للحوار الشامل، وفق الأمم المتحدة.

وأشار ممثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور ورئيس البعثة، إلى أن هناك "حرباً منخفضة الحدة" تدور في دارفور إلا أن وجود البعثة المشتركة (يوناميد) قد منع من وقوع كوارث مدنية ضخمة.

وقال إن فرق يوناميد تعمل على مدار الساعة لمنع القتل والعنف ونشوب نزاعات جديدة". إلا أنه أشار إلى أن نجاح البعثة محدود نظرا لانعدام أي تقدم على الصعيد السياسي وهو الاتجاه الوحيد لمنع إراقة الدماء في المنطقة.

ولفت أدادا إلى "أن النزاع اليوم في دارفور هو نزاع الكل ضد الكل، فالحكومة ما زالت تحارب الحركات المسلحة بينما تتقاتل الحركات فيما بينها كما يستشري النهب وانعدام الأمن والقانون".

وأكد أن أخطر العوامل الحالية هي العمليات العسكرية بين الحكومة وحركة العدل والمساواة والعلاقات المتدهور بين تشاد والسودان.

إلا أن أدادا ذكر أن الوضع قد تغير في دارفور عما كان عليه في الفترة بين عامي 2003 و2004 عندما قتل عشرات الآلاف من الأشخاص، مشيرا إلى أنه، ومنذ استلام يوناميد لمهامها في الأول من كانون الثاني/يناير 2008، وقعت نحو ألفين حالة وفاة بسبب العنف، وفق المنظمةالأممية.

من ناحية أخرى أفادت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، ميشيل مونتاس، أن فريقا من إدارة عمليات حفظ السلام قد وصل إلى دارفور الأحد، في مهمة تستغرق أسبوعين لإجراء تقييم حول البعثة والتحديات والمعوقات التي تواجهها.