دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، مجدداً بتسليم الرئيس السوداني، عمر حسن البشير،  وسودانيين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية تنفيذا لمذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم، وفق تقرير.

وقال أوكامبو أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي الجمعة  إنه رغم أن مذكرة اعتقال الرئيس السوداني لم تتضمن تهم الإبادة إلا أنه لا يزال يؤمن بمسؤولية البشير عن هكذا جرائم.

وذكر أن مذكرة الاعتقال بحق البشير قد تم إرسالها للحكومة السودانية، ونوه: "تقع على عاتق الحكومة السودانية مسؤولية اعتقاله، إن التزامها القانوني هذا ينبع من ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي 1593".

وذكر حكومة السودان بمسؤولياتها تجاه ضرورة اعتقال وتسليم أحمد هارون وعلي قوشيب:"إن تعيين أحمد هارون واليا لجنوب كردفان ينتهك قرارات مجلس الأمن، يجب اعتقال هارون وإرساله إلى لاهاي".

وفي المقابل، هاجمت الحكومة السودانية، وعلى لسان مندوبها  لدى الأمم المتحدة، عبد المحمود عبد الحليم،  بشدة أوكامبو، واتهمته  بنشر الأكاذيب ومحاولة تقويض جهود السلام في دارفور.

وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت في مطلع مارس/آذار الماضي مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور الغربي.

وقال أوكامبو لمجلس الأمن الدولي الجمعة، إن قيام الأجهزة التابعة للحكومة، والتي يسيطر عليها البشير بعدم تقديم المساعدات الإنسانية للمشردين داخليا في دارفور وتعطيل وصول المساعدات والاغتصاب المتكرر للنساء في المخيمات وما نجم عنه من أزمات نفسية وجسدية إن كل ذلك يقع في نطاق الإبادة التي نصت عليها معاهدة إنشاء المحكمة.

وأوضح  أن العملية القضائية في دارفور تسير قدما حيث من المقرر عقد جلسة الاستماع لبحر إدريس أبوقرده في الثاني عشر من تشرين أول/أكتوبر،  بشأن التهم الموجهة إليه على خلفية هجوم حسكانيتا الذي استهدف قوات تابعة للاتحاد الإفريقي.

 وأضاف أوكامبو: "يستوجب هذا حضور عدد من الشهود، وإن على جماعات التمرد تسهيل حضور ضابطين آخرين على صلة بالقضية ولقد تعهدت تلك الجماعات بذلك وعليها التنفيذ".

ويذكر أن  أبو قردة، زعيم "فصيل الجبهة المتحدة للمقاومة"، من قبيلة الزغاوة بدارفور، أول متمرد يتقدم طواعية للمحكمة الجنائية في مايو/أيار الماضي، بعد توجيه ثلاثة تهم جرائم حرب له في هجوم 29 سبتمبر/أيلول عام 2007، على القوة الأفريقية.

ومع اعترافه بأن الدول الأطراف في معاهدة روما فقط تقع عليها مسؤولية تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس السوداني،  إلا أن أوكامبو لم يغفل دور الدول غير الموقعة على المعاهدة: "إن القرار 1593 يحث هذه الدول على التعاون مع المحكمة ، إن بإمكانها المساعدة في تحقيق العدالة وردع ارتكاب أية جرائم أخرى وذلك عبر تذكير الحكومة السودانية باستمرار بضرورة احترام قرارات مجلس الأمن وقرارات المحكمة".

وذكر أنه لا ينوي فتح تحقيقات جديدة خلال الشهور الستة القادمة لكنه سيواصل مراجعة المعلومات حول ارتكاب جرائم جديدة.

وفي الغضون، هاجم السفير السوداني لدى الأمم المتحدة، عبد المحمود عبد الحليم، بشدة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو متهما إياه بنشر الأكاذيب ومحاولة تقويض جهود السلام في دارفور وواصفا إياه بمبشر الدمار.

وشدد عبد الحليم في رده على تقرير أوكامبو لمجلس الأمن الدولي على أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية أورد كل ما يريد باستثناء موقف المنظمات الإقليمية الرافضة لمطالبه بتسليم الرئيس السوداني للمحكمة الجنائية الدولية، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

ورفض بشدة ما جاء في التقرير حيال عدم قيام السودان بأي إجراءات قضائية حول ما جرى في دارفور:"هو يلجأ كالعادة للكذب فالسودان عين مدعيا عاما حول دارفور، وهذا معروف للجميع، وقد أبلغ مجلس الأمن الدولي بذلك، وقد اتخذت الحكومة السودانية العديد من الإجراءات ضد بعض الذين ارتكبوا عمليات منافية للقانون في دارفور".

وكان السفير السوداني يتحدث للصحفيين وأوكامبو إلى جانبه، وأسترسل بالقول:"هذا الرجل يمتهن الكذب، هذا الرجل لم يعد لديه أي وازع من ضمير أو أخلاق أو أمانة مهنية ولقد فقد المصداقية في مجلس الأمن، ونعتقد أنه آن الأوان لأن يقول له المجلس بكل وضوح أن قاعته ليست مكانا يطرح فيها ترهاته وإدعاءاته الكاذبة ضد السودان وقيادته".

وفي تصعيد جديد قال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة إن لويس مورينو أوكامبو مطلوب للعدالة في بلاده، قائلاً: "هذا الرجل هارب من العدالة السودانية، وفي أحد الأيام إن شاء الله سوف يلقن الشعب السوداني هذا الرجل درسا في العدالة".

وردا على سؤال يتعلق بتسليم أبوقرده نفسه طوعا للمحكمة لمواجهة التهم على خلفية هجوم حسكانيتا، قال عبد الحليم:"تسليم المتمردين تمثيلية من إخراج المدعو أوكامبو الذي برع في ما يسمى بالسياحة الجنائية، وهذا التسليم هو دراما من اختراعه ولا أحد يصدق هذه التمثيلية سيئة الإخراج".

وجدد السفير السوداني التزام حكومته بعملية السلام في دارفور.