/اقتصاد
 
1600 (GMT+04:00) - 15/03/09

انسحاب مرشح أوباما لوزارة التجارة لمعارضته "تحفيز الاقتصاد"

غريغ قال إن هناك خلافات جوهرية في وجهات النظر مع الرئيس أوباما

غريغ قال إن هناك خلافات جوهرية في وجهات النظر مع الرئيس أوباما

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- قبل قليل من الموعد المحدد لبدء تصويت الكونغرس الأمريكي، بمجلسيه الشيوخ والنواب الجمعة، على خطة "تحفيز الاقتصاد"، التي اقترحها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، أعلن السيناتور الجمهوري جود غريغ، عدم قبوله منصب وزير التجارة في الإدارة الجديدة.

ورد عضو مجلس الشيوخ عن ولاية "نيوهامشير"، على ترشيحه لتولي وزارة التجارة في الثالث من فبراير/ شباط الجاري، بقوله: "لقد تشرفت باختياري للمنصب"، كما أبدى إعجابه بما اعتبره "عزم" أوباما على التعاون مع الجمهوريين، إلا أنه أشار إلى وجود "خلافات في وجهات النظر" بشأن عدد من الملفات.

وكغيره من النواب والشيوخ الجمهوريين، أعرب غريغ، الذي يمضي فترته الثالثة في مجلس الشيوخ، في تصريحات الخميس، عن عدم موافقته على خطة التحفيز الاقتصادي التي اقترحها أوباما، والتي تمثل أولوية تشريعية للإدارة الديمقراطية الجديدة.

ويُعد سيناتور نيوهامشير هو ثاني مرشح لتولي وزارة التجارة ينسحب من الإدارة الجديدة، حيث سبقه حاكم "نيو مكسيكو" الديمقراطي، بيل ريتشاردسون، الذي انسحب على خلفية قضية "فساد"، كما كان من المتوقع أن يكون غريغ هو ثالث وزير جمهوري بإدارة أوباما، إلى جانب وزيري الدفاع روبرت غيتس، والنقل راي لحود.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ الجمعة على خطة "تحفيز الاقتصاد"، بقيمة 789 مليار دولار، بعد يوم كامل من المناقشات بشأنها، حسبما أكد زعيم الأغلبية هاري ريد، الذي أشار إلى أن التصويت سيبقى مفتوحاً حتى الثامنة مساءً، لحين وصول عضو المجلس الديمقراطي عن ولاية "أوهايو"، شيرود براون.

وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب على الخطة ذاتها في جلسة الخميس، إلا أن التصويت تأجل بعد طلب عدد من الأعضاء عن الحزب الديمقراطي، الذين اعترضوا على خفض في بعض بنود الخطة، منحهم مزيد من الوقت لمراجعة تلك البنود المعدلة.

وتُعد هذه الخطة "توافقية" بين مشروع قانون لخطة "الإنعاش الاقتصادي"، التي أقرها مجلس النواب في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي بقيمة 819 مليار دولار، ومشروع قانون مماثل أقره مجلس الشيوخ في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بقيمة 838 مليار دولار.

advertisement

وحذر الرئيس الأمريكي في وقت سابق من مغبة التلكؤ في إجازة الخطة أثناء الإعلان عن تعيين مجلس استشاري اقتصادي جديد، قائلاً: "هذا ليس بالنقاش النظري.. إنها أزمة متنامية وملحة"، وأضاف: "إذا تباطأنا وأخفقنا في التحرك.. هذه الأزمة ستتحول إلى كارثة."

وتنقسم المبالغ التي توفرها الخطة الجديدة، وهي الحزمة الثانية من نوعها بعد خطة الرئيس السابق جورج بوش بقيمة 700 مليار دولار، إلى حوالي 500 مليار دولار، على شكل نفقات أو مشروعات استثمارية لتوفير فرص عمل جديدة، أما المبلغ المتبقي، فسيتم توفيره من خلال تخفيضات ضريبية مؤقتة.

© 2010 Cable News Network LP, LLLP. A Time Warner Company. All Rights Reserved.