دبي: شاهين المتهم باختلاس 26 مليون $ نقل مبالغ حول العالم

القضاء يواصل النظر بقضية شاهين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت جهات قضائية في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية الاختلاسات التي شهدتها شركة "ديار" العقارية، والمتهم الرئيسي فيها، زاك شاهين، باتت في نهايتها.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام في دبي الاثنين، إن التحقيقات حول شاهين - وهو لبناني الأصل يحمل الجنسية الأمريكية - وعدد من شركائه أظهرت "تطورات جديدة في القضية،" دون أن يوضح تفاصيلها.

وأعلن الحميدان أن التهم التي تتم فيها التحقيقات حاليا مع عدد من المتهمين، تتراوح بين الاختلاس والتزوير والاحتيال، وقد يضاف إليها تهم غسل الأموال، بعد أن كشفت التحقيقات عن أدلة في هذا الصدد.

وأضاف أن تحقيقات النيابة العامة وإجراءات البحث والتحري وتقارير دائرة الرقابة المالية، "كشفت وجود وقائع جديدة، منها نقل مبالغ مختلسة بين حسابات في بنوك عدة في دول منها سويسرا ولبنان والولايات المتحدة."

وكان تقرير الرقابة المالية الوارد للنيابة العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قد تضمن معلومات عن اختلاس شاهين لمبلغ 31.5 مليون درهم (8.5 ملايين دولار)، في حين تقدر مجموع المبالغ المختلسة من قبل زاك شاهين وشركائه ما يزيد عن 98 مليون درهم (26.6 مليون دولار.)

كما كشف النائب العام أن المخاطبات الرسمية للحصول على تفاصيل أكثر من تلك البنوك تجري حاليا، وذلك لضمان توفر كافة المعلومات الضرورية للتحقيقات، قبل أن يتم عرض القضية على القضاء، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.

ولفت الحميدان إلى أن محامي المتهم "مطلع على جميع تفاصيل القضية، ويقوم بزيارته بشكل منتظم،" كما أن ممثلي قنصلية دولته قاموا بزيارته.

وعن ظروف توقيف شاهين، الذي لازال قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات  منذ 18 أبريل/نيسان الماضي، قال الحميدان إن للنيابة العامة صلاحية حبس المتهم احتياطيا بحد أقصى 21 يوما، ومن ثم يتم عرض القضية على المحكمة المختصة لتمديد حبس المتهم احتياطيا لمدة شهر، يتم تمديدها إذا ما استدعت التحقيقات ذلك، وهو الأمر الذي يتضح وسط تكشف حقائق جديدة بالقضية."

وإمارة دبي سبق وعرفت مجموعة من الفضائح المالية التي تورط فيها عدد من كبار المدراء والمسؤولين الماليين خلال العام المنصرم، بدأت مع اعتقال شاهين، وتبع ذلك منتصف يوليو/ تموز إعفاء خليفة بخيت من منصب وزير دولة، وذلك على خلفية شكوى بخيانة الأمانة.

 ثم جاء دور عمير موراج، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الإسلامية  في بنك JP Morgan، وانتقلت المشاكل بعد ذلك إلى بنك دبي الإسلامي، مع بروز قضية نائب رئيسه السابق، رفعت الإسلام عثماني، وجرّ ذلك موجة من التغييرات الإدارية في المصرف.

وفي العاشر من يوليو/ سبتمبر الماضي، أكدت شركة "تمويل" أن عبد الله ناصر عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة "تمويل للعقارات والاستثمارات" قد احتجز لاستجوابه من قبل السلطات الحكومية في دبي، وذلك بعد التحقيق في قضايا مماثلة مع شركات "نخيل" و"اتصالات" و"استثمار."

كما جرى توقيف سعد عبد الرزاق، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، للتحقيق في قضايا فساد أيضاً.