الإمارات: رد أموال لمودعين بواحدة من أكبر قضايا الاحتيال

قبلان أوهم ضحاياه بمكاسب عالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدأت السلطات الإماراتية الأحد، تسليم المبالغ المتوفرة لمودعي ما عرف بقضية "محفظة قبلان"، وفقا لـ"قسمة الغرماء"، وذلك بمقر مكتب رئيس محكمة جنح أبوظبي، على أن تتوالى عملية صرف المستحقات وفقاً للترتيب الأبجدي، لتنتهي بذلك واحدة من أكبر قضايا الاحتيال التي شغلت الدولة الخليجية مؤخراً.

وأعلن بيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي، أن اللجنة الرئيسية الخاصة بحصر الممتلكات العينية والنقدية للمتهم الرئيسي في القضية، أحمد قبلان، عملت على وضع مجموعة من القواعد والأسس للتعامل مع الأموال التي تم التحصل عليها، سواء من خلال بيع ممتلكات ومنقولات، أو من المبالغ النقدية التي حصل القضاء عليها من المتهم الرئيسي وآخرين.

كما عملت اللجان المشكلة على حصر كافة الفوائد التي تحصل عليها المودعون وخصمها من إجمالي المبالغ المستحقة.

وأشار البيان إلى أن عملية صرف المستحقات تنتهي في الثامن والعشرين من شهر أبريل/ نيسان المقبل، وسيتم توزيع المستحقات وفقاً لقسمة الغرماء، بحيث تصل نسبة كل مودع إلى نحو 30 في المائة تقريباً من مستحقاته.

وذلك مع حفظ حق المودعين في الرجوع على المتهم بطلب التعويض عن باقي المبلغ المستحق لهم من خلال رفع دعاوى أمام المحكمة المدنية المختصة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضح البيان أن تحديد نسبة رد الأموال للمودعين "جاءت بعد عمليات حسابية معقدة قامت بها المحكمة واللجنة الرئيسية لحصر أموال المتهم الرئيسي."

ويصل إجمالي المبالغ التي تم التحصل عليها من قبل القضاء، إلى نحو 134 مليون درهم (36.4 مليون دولار)، بخلاف بعض المنقولات والعقارات والأراضي التي يملكها المتهم، والتي ستعمل اللجنة المشكلة على التصرف فيها لاحقاً.

أما إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في المحفظة فقد وصل إلى نحو 950 مليون درهم (258 مليون دولار)، كما يصل عدد المودعين الذين تقدموا ببلاغات ضد المتهم الرئيسي للمطالبة بحقوقهم إلى نحو 5200 مودع.

وتعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما تلقت النيابة العامة في أبوظبي بلاغاً يفيد بقيام أحد الأشخاص بتحصيل أموال من المواطنين الإماراتيين والمقيمين الأجانب، لاستثمارها دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة.

وتمكنت الشرطة لاحقاً من توقيف أحمد قبلان، الذي قام بإغراء العديد من الأشخاص من خلال زعمه تملك شركة لتوظيف الأموال، تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية التي تتراوح نسب الربح فيها بين 30 و40 في المائة شهرياً، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ كبيرة، منح أصحابها شيكات وهمية تضمن حقوقهم.

وتعتبر قضية "محفظة قبلان" واحدة من أبرز قضايا الاحتيال التي تكشفت في الآونة الأخيرة في دولة الإمارات، علماً بأن القضاء المحلي ينظر في قضايا أخرى متصلة بأعمال احتيال وأنشطة وهمية، أبرزها قضية "محفظة البوم"، التي ظهرت للعلن منتصف العام الماضي، والتي تفوق قيمتها 200 مليون دولار.