واشنطن تكشف خطة إنقاذ المصارف بشراء أصولها المتعثرة

تحول في سياسة البيت الأبيض تجاه المصارف

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- كشفت وزارة الخزينة الأمريكية الاثنين تفاصيل الخطة التي طال الحديث عنها لإنقاذ المصارف المحلية من خلال شراء أصولها المتعثرة أو المرتفعة المخاطر، وذلك في تحول جذري تقوم به واشنطن التي قامت سياستها في الفترة الماضية على الاكتفاء بضخ سيولة في البنوك مقابل الحصول على حصص فيها.

وسيكون من شأن شراء أصول المصارف المتعثرة تخفيف وطأة الالتزامات التي تثقل دفاتر المؤسسات المالية وموازناتها، ما يسمح لها بالتالي بالعودة إلى تقديم القروض للمستثمرين وإنعاش الدورة الاقتصادية.

وتقوم خطة الخزينة على الدخول في شراكات مع مؤسسات بالقطاع الخاص لشراء تلك الأصول التي تتركز بمعظمها في القطاع العقاري، مع تحديد هدف أولي يقضي بشراء أصول متعثرة تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، ومن ثم تنظيم مزاد بين البنوك لإعادة بيع هذه الأصول وخلق سوق جديدة لها.

وفي هذا السياق، تعهدت الوزارة بتوفير ما بين 75 إلى 100 مليار دولار لتمويل الخطة، على أن توفر المبالغ اللاحقة، إذا ما توفرت إشارات تدل على نجاحها.

ويرى خبراء أن معضلتين أساسيتين ستواجهان الخطة، أولهما إيجاد معايير لتحديد أسعار الأصول المتعثرة، لأن عرضها دون سعرها الحقيقي سيضر بالمصارف، في حين أن عرضها بأكثر من سعرها المتراجع حالياً سيضر بدافعي الضرائب في الولايات المتحدة، الذين يمولون الخطة في نهاية المطاف.

أما المعضلة الثانية فتتمثل في إقناع أصحاب المحافظ الاستثمارية وصناديق التحوط على الدخول في شراكة مع الحكومة، خاصة في هذا النوع من الاستثمارات.

وكان وزير الخزينة الأمريكية، تيم غيثنر قد تعهد بجمع 500 مليار دولار من مصادر حكومية وخاصة لتمويل تغطية الأصول الخطرة، غير أنه لم يقدم المزيد من التفاصيل حول الأسلوب الذي سيتبعه لإنهاء النزاعات المستمرة منذ 18 شهراً بين الدائنين والمدينين.

وشهدت الولايات المتحدة شهدت الجمعة انهيار ثلاثة مصارف، لتصل بذلك أعداد البنوك التي أغلقت أبوابها منذ مطلع العام الحالي، إلى 20 مصرفاً، مقارنة بـ25 انهارت العام الماضي.

وتأثر القطاع المصرفي الأمريكي بشدة جراء تلاشي أصوله المستثمرة في قطاع الرهن العقاري الذي فجرت أزمته الأزمة المالية الراهنة، ورغم حوافز الإنقاذ التي رصدتها إدارة الرئيس السابق، جورج بوش، والحالي، باراك أوباما، البالغة 700 مليار دولار، إلا أنها فشلت في التخفيف من عثرة القطاع المصرفي، واستئناف حركة القروض.

ويشار إلى أن حزم المساعدات الحكومية للقطاع المصرفي تركزت على المصارف والمؤسسات المالية الكبرى، مثل "سيتي غروب" و"بنك أوف أمريكا."

ويتوقع الخبراء انهيار قرابة 100 مؤسسة مالية حتى نهاية العام الحالي، في حال استمرار تهاوي المصارف الأمريكية على ذات الوتيرة الراهنة، والتي بلغت 20 مصرفاً خلال الأسابيع العشرة الماضية.