
البنك سيعود للإقراض مجدداً
لندن، بريطانيا (CNN) -- أكدت الحكومة البريطانية السبت أنها ستسيطر على حصة الغالبية في مجموعة "لويد" البنكية، في خطوة هي الثالثة من نوعها، بعد وضع يدها على مصرفي "نورثرن روك" و"رويال بنك أوف سكوتلند" التي باتت تديرهما عملياً.
وبمقتضى الخطة، ستقوم الحكومة بضمان 260 مليار جنيه إسترليني (366 مليار دولار) من أصول البنك التي توصف بأنها "محفوفة بالمخاطر،" مقابل قيام "لويد" بضخ 40 مليار دولار على شكل قروض في الأسواق خلال العامين المقبلين.
وبهذه الخطوة، قد ترتفع حصة الحكومة البريطانية من 43 إلى 66 في المائة من إجمالي الأسهم التي يعود لها حق التصويت، علماً أن حصتها الإجمالية من الأسهم، بما فيها تلك التي لا تمتلك حق التصويت، قد تصل إلى 77 في المائة.
وقالت وزارة الخزينة البريطانية إن الخطوة تعتبر إنجازاً كبيراً على طريق إنعاش قدرات الإقراض في البلاد، وأضافت أن الصفقة ستنهي الجدل حول قيمة أصول "لويد."
بالمقابل، قال إريك دانيلز، المدير التنفيذي لـ"مجموعة لويد المصرفية" إن البنك "قرر الاشتراك في نظام حماية الأصول الذي وضعته الحكومة،" معتبراً أن ذلك "سيقلص بشكل كبير المخاطر في الموازنة المالية للمجموعة.
يشار إلى أن "مجموعة لويد المصرفية" تأسست العام الماضي بعد اندماج شجعته الحكومة بين HBOS و لويد TSB، غير أن الأعباء التي تحملها المصرف جراء نتائج HBOS المالية كانت أكبر مما كان متوقعاً قبل الصفقة، ما تسبب بمشاكل مالية.

وبحسب إعلانات المجموعة، فإن خسائر HBOS لعام 2008 بلغت 15.5 مليار دولار، في حين تراجعت أرباح مصرف "لويد" بنسبة 80 في المائة بسبب الأوضاع المالية العالمية.
وكانت الحكومة البريطانية قد أبرمت اتفاقا مماثلا مع "رويال بنك أوف سكوتلند" بعدما أعلن عن خسائر قياسية الأسبوع المنصرم.