بعد الحكم بإعدامهما.. هل يفلت "قاتلا" سوزان تميم من المشنقة؟

متابعة: محمود غريب

هشام طلعت مصطفى أُدين بالتحريض على قتل تميم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يترقب الشارعين المصري والعربي ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بالنسبة لكل من رجل الأعمال والبرلماني المعروف هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، اللذين صدر بحقهما حكم بالإعدام، بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

فحكم الإعدام الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة الخميس، بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، لا يُعد نهائياً، حيث أن المتهمين، اللذين يصر كل منهما على براءته من الاتهامات المنسوبة إليه، ما زالت أمامهما فرصة، أمام محكمة "النقض"، للإفلات من حبل المشنقة.

فقد أكد خبراء بالقانون أن إحالة ملف القضية إلى محكمة النقض هو "أمر حتمي"، سواء من جانب الدفاع عن المتهمين خلال 60 يوماً من صدور حكم الإعدام، أو من جانب النيابة العامة، التي كانت قد طلبت توقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين، وهي الإعدام شنقاً بحسب القانون المصري.

وقال مصدر قضائي لـCNN بالعربية الجمعة، إن القانون يوجب على النيابة تقديم مذكرة تُعرف باسم "عرض نيابة" إلى محكمة النقض، لمراجعة أحكام الإعدام من الناحية القانونية، على أن تبدي الأخيرة رأيها سواء بتأييد الحكم، أو رفضه، وهو ما يعني إعادة النظر في القضية من جديد.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن محكمة النقض تتولى فحص أوراق القضية "شكلاً"، ليس من خلال الوقائع، بل من خلال تطبيق القانون، ومدى التزام المحكمة بحقوق المتهمين، ومراجعة مرافعات الإدعاء والدفاع، وكذلك الإفادات التي أدلى بها شهود الإثبات أو النفي.

وقال إن محكمة النقض "تحاكم الحُكم"، أي تراقب مدى تطبيق القانون على هذه القضايا، وإذا رأت (المحكمة) أن هناك فجوة في تطبيق القانون، تحكم بقبول النقض، وتحيلها إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف، لإعادة النظر في القضية، ومحاكمة المتهمين لمرة ثانية.

كما أشار المصدر إلى أنه يمكن في حالة صدور حكم آخر من محكمة الاستئناف بإعدام المتهمين، أن تنظر محكمة النقض بنفسها القضية "موضوعاً"، أي تتولى إعادة النظر في القضية من جديد، أي لمرة ثالثة، وفي هذه الحالة يكون حكمها نهائياً.

من جانبه، أكد الدكتور جميل حسين، عميد كلية الحقوق بجامعة بنها، أنه "بالنسبة لأحكام الإعدام، فإن قانون الإجراءات الجنائية يستلزم ضرورة نظر محكمة النقض للموضوع بكامله، ثم الطعن تلقائياً عن طريق نيابة النقض، وإذا أراد المحكوم ضدهم الطعن بالنقض، فإن ذلك متاح لهم أيضاً."

كما أشار إلى أنه ما زالت هناك فرصة قائمة لعدم تطبيق حكم الإعدام، بقوله: "في جميع الأحوال تقوم محكمة النقض بالتصدي لهذا الموضوع، وإصدار قرارها النهائي، إما بتأييد حكم الإعدام، أو إلغائه، أو إعادة المحاكمة، أو الأمر بما تراه"، وفقاً لما نقل موقع "أخبار مصر" التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.

وبشأن الطعن الذي كان يرغب دفاع المتهمين بتقديمه بشأن عدم اختصاص المحكمة من حيث مكان الجريمة، قال حسين، إن "هذا الموضوع ينافي قواعد الاختصاص الواردة في القانون المصري."

وتابع أن المحاكم "تختص بمتابعة ومحاكمة كل من يتمتع بالجنسية المصرية، إذا ارتكب أمراً مخالفاً لقانون العقوبات، بشرط أن يكون مشكلاً جريمة بالنسبة للقانون المصري، وكذا بالنسبة لقانون الدولة التي تم فيها ارتكاب الجريمة، وبما يترتب على ذلك من آثار من حيث الجريمة ذاتها."

وأضاف أن "القتل جريمة في جميع قوانين دول العالم، وكذا في قانون مصر أو الإمارات، وبالتالي فإن القضاء المصري يختص بنظرها وفقاً لتلك الأحكام، كما أن آثارها الجنائية تمتد عبر الحدود لتؤثر على كل من مصر والإمارات العربية المتحدة، ومن ثم يكون الحكم صحيحاً."