رئيس الوزراء الفلسطيني ينتقد موقف "حماس" من المبادرة المصرية

أطفال غزة بانتظار من يعيد لهم الأمل بغد أفضل

رام الله، الضفة الغربية(CNN)-- شدد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض على أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي لجميع الفلسطينيين للمشاركة فيها وليس معها، منتقداً بذلك موقف حركة "حماس" من المبادرة المصرية التي تدعو للتهدئة في القصف الدائر بقطاع غزة، ومحذراً في نفس الوقت من أن الحديث حول تقاسم المسؤولية فلسطينياً في معبر "رفح" لا يصب إلا في خدمة تكريس الانفصال والانقسام بين الفلسطينيين.

وقال فياض في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لحكومته في مقر السلطة برام الله الاثنين: "إن طرحنا يتمثل في شراكة حماس في السلطة الوطنية، وليس مع السلطة الوطنية."

وحذّر فياض من الأحداث في قطاع غزة التي حصدت حتى الآن أكثر من 900 قتيل وآلاف الجرحى، بحسب المصادر الطبية الفلسطينية، منتقداً موقف "حماس" من المبادرة المصرية التي تدعو للتهدئة.

وطالب فياض الحركة بإعادة النظر في هذا الموقف، والإسراع في الموافقة عليها دون تردد لإنقاذ "شعبنا من الكارثة المحيطة به، ومنع سقوط المزيد من الضحايا في صفوف أبناء شعبنا."

وتابع فياض: "إن عدم القبول بهذه المبادرة ليس خيارا، ومن يرفضها عليه تفسير ذلك لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة حول كل هذا التدمير لغزة، وللإنسان الفلسطيني."

ويُذكر أن حركة "حماس" كانت قد أرسلت وفداً إلى العاصمة المصرية القاهرة للتباحث حول بنود المبادرة التي طرحها الرئيس حسني مبارك الثلاثاء الماضي من أجل التوصل لتهدئة في القطاع، الذي يشهد عمليات عسكرية إسرائيلية جوية وبرية وبحرية منذ السابع والعشرين من الشهر الماضي.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن الحديث عن تقاسم السلطة في معبر رفح يضر القضية الفلسطينية، وأن المطلوب "هو أن نتصرف بحكمة حول المبادرة المصرية لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار، كمقدمة لمعالجة كافة العناصر الواردة في المبادرة، التي أكد عليها قرار مجلس الأمن، والمتعلقة بإنهاء الحصار وفتح كافة المعابر وإجراء الحوار والمصالحة الوطنية الفلسطينية."

وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني موقف السلطة من قرار مجلس الأمن الدولي رقم "1860" الداعي إلى وقف إطلاق النار الذي صدر الجمعة، مؤكداً أن المهم هو "تنفيذه فوراً."

وأدان فياض موقف إسرائيل من القرار الدولي، واستمرارها "إدارة الظهر للإرادة الدولية."

ودعا سلام فياض كافة الأطراف الدولية لممارسة مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، لضمان وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة فوراً، عبر وضع القرار الدولي موضع التنفيذ الفعلي.

وفي الشأن الفلسطيني، أوضح فياض أن المصالحة تعني تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات، وإعادة الوحدة الوطنية، وأن التحدي الأكبر هو بضرورة إنهاء الاحتلال والمحافظة على وحدة الأراضي الفلسطينية جغرافيا، وتحقيق كل أهداف الشعب الفلسطيني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا."