استجواب جديد للصباح يزيد التوتر السياسي في الكويت

المسلم يقدم طلبه إلى أمانة مجلس الأمة الكويتي

الكويت (CNN)-- وصل الوضع السياسي الكويتي إلى عنق زجاجة الأحد، مع تقديم استجواب جديد من قبل أحد نواب التيار الإسلامي لرئيس الحكومة، الشيخ ناصر المحمد الصباح، وذلك قبل أيام من جلسة تشريعية حاسمة ينتظرها البرلمان، للبحث في مشاريع قوانين قد تفتح الباب أمام طلبات استجواب جديدة.

فقد قدم النائب فيصل المسلم رسمياً إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي طلباً لاستجواب الشيخ ناصر، يتضمن ثلاثة محاور، تتعلق بمصروفات ديوان رئاسة مجلس الوزراء، علماً بأن الحياة السياسية الكويتية اعتادت على عدم تلبية رؤساء الحكومات لطلبات الاستجواب، ما يفتح الباب أمام حل البرلمان أو استقالة الحكومة.

وقدم المسلم طلبه وفق المادة 100 من الدستور، التي تتيح للنواب "توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم"، بحسب الموقع الرسمي لمجلس الأمة الكويتي.

ويستند طلب المسلم إلى ملاحظات قال إنها وردت في تقارير لديوان المحاسبة الكويتي عن مصاريف ديوان رئيس الحكومة، حيث أعرب النائب عن اعتقاده بوجود اختلاسات بمبالغ طائلة حصلت خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات التشريعية لعام 2008.

وكان المسلم قد أعلن عن خطوته في حديث إلى قناة تلفزيونية محلية في الكويت ليل السبت، حيث قال إن أمام الشيخ ناصر إما صعود المنصة وتفنيد الاستجواب، أو تقديم استقالته، أو إقالته من منصبه.

ويأتي طلب المسلم بعد قرابة شهر على استجواب مماثل تقدم به نواب كتلة الحركة الدستورية الإسلامية، المحسوبة على خط حركة "الإخوان المسلمون"، الذين أعربوا عن عزمهم استجواب رئيس الحكومة في مدة أقصاها ستة أسابيع، على خلفية معرفة ملابسات صفقة "داو كاميكال."

وكانت الحكومة الكويتية قد درست الدخول في شراكة مع الشركة الأمريكية عن طريق المجلس الأعلى للبترول، لتأسيس مشروع مشترك، قدرت قيمته بأكثر من 16 مليار دولار أميركي، غير أنها تراجعت بعد انتقادات واسعة من المعارضة، إلى جانب التشكيك في فائدة المشروع، إثر تراجع أسعار النفط.

غير أن المحك الأبرز في سياق مصير الحكومة أو البرلمان في الكويت سيكون مع الجلسة البرلمانية المقررة الثلاثاء، حيث كانت كتلة العمل الشعبي قد هددت بإمكانية تقديم استجواب لرئيس الحكومة على خلفية قانون "الاستقرار الاقتصادي" الذي يعتبر خطة الإنقاذ المالية الخاصة بالكويت.

ويثير مشروع القانون خلافاً واسعاً بين النواب، خاصة لجهة هوية الشركات التي ستنال الدعم من الحكومة، إلى جانب قضية ديون المواطنين وكيفية التعامل معها.

ويرى مراقبون أن الاستجواب الحالي يهدد الاستقرار السياسي في الكويت، حيث جرى في السابق حل البرلمان أو إعلان استقالة الحكومة لدى طلب استجواب رئيسها.

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي استقالت الحكومة بعد إثارة طلب استجواب رئيسها بسبب زيارة رجل دين شيعي إيراني إلى الكويت، ليعود الأمير، الشيخ صباح الأحمد الصباح، بتكليف الشيخ ناصر المحمد الصباح، لتشكيل الوزارة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي مايو/ أيار الماضي، جرى حل البرلمان في الكويت بسبب قضية طلب رفع الحصانة عن نواب شاركوا بتأبين القيادي العسكري بحزب الله اللبناني، عماد مغنية.