الخرافي: الاستجواب لرئيس وزراء الكويت لم يقدم بعد

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر الصباح

الكويت(CNN)-- قال رئيس البرلمان الكويتي (مجلس الأمة) جاسم الخرافي، الخميس، إن "من السابق لأوانه" الحديث عن استجواب لرئيس الوزراء الكويتي، "لم يقدم بعد،" منتقدا ما يقوم به احد التكتلات السياسية من خلال "إقامة ندوات جماهيرية حول استجواب مزمع لرئيس الوزراء."

وأضاف الخرافي في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الكويتية "انه عاتب على النواب الذين ينوون تقديم الاستجواب بسبب مناقشة هذا الموضوع بصورة جماهيرية في ظل عدم تقديم الاستجواب حتى الآن وعدم معرفة محاوره."

وكان أعضاء كتلة الحركة الدستورية الإسلامية "حدس"، المحسوبة على تيار "الإخوان المسلمون" في البرلمان الكويتي قدموا الأسبوع الماضي، استجواباً جديداً لرئيس الحكومة، الشيخ ناصر المحمد الصباح، في خطوة هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، ما دفع الأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مستويات من التوتر لم تبلغها منذ سنوات.

ويرى مراقبون أن أمام رئيس الوزراء، الشيخ ناصر، إما تقديم استقالته أو الدفع باتجاه حل البرلمان، وهو قرار يعود لأمير البلاد، أو الصعود إلى منصة الاستجواب، غير أنهم حذروا بأن صعوده سيواجه "بموجه من التجريح"، مستبعدين اللجوء إلى تعليق الدستور بسبب ما يحكى عن انقسام داخل الأسرة الحاكمة، وتبدل الظروف الإقليمية والدولية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد تقدم النواب جمعان الحربش وناصر الصانع وعبدالعزيز الشايجي رسميا الاثنين إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة بطلب لاستجواب الشيخ ناصر، وفقا للدستور.

وتضمنت صحيفة الاستجواب خمسة محاور، أبرزها ما وصفه المستجوبون بـ"تضييع هيبة الدولة بتناقض القرارات، والتراجع عن المراسيم، والتهاون في القيام بالمسؤوليات التنموية،" و"الإخفاق في تبني سياسة مالية واقتصادية رشيدة ترفع المعاناة عن المواطنين وتنقذ الاقتصاد الوطني وتوظف الفوائض."

وذلك إلى جانب: "تعطيل أعمال المجلس المخالف لأحكام الدستور بالمماطلة بتشكيل الحكومة، وإعادة ذات التشكيل الحكومي السابق، و"التجاوزات المالية لمصروفات ديوان رئيس الوزراء،" بالإضافة إلى "الإخلال بأحكام الدستور بشأن برنامج عمل الحكومة وخطة الدولة التنموية،" على حد قول المستجوبين.

وتعليقاً على التطورات السياسية التي تشهدها الكويت، قال ناصر يوسف العبدلي، رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية، في تصريحات إلى CNN بالعربية، إن الكويت تعيش منذ فترة أزمة سياسية، يشكل الصراع بين البرلمان وأمير البلاد أحد أوجهها.

وأضاف العبدلي، أن عدداً كبيراً من النواب كانوا يحاولون طوال الفترة الماضية، من "خلف الكواليس"، وعبر رسائل غير معلن عنها الطلب إلى أمير الكويت عدم اختيار الشيخ ناصر لرئاسة الحكومة عقب كل أزمة سياسية، معتبرين أن الأخير "غير صالح لإدارة الأمور، وعليه الرحيل دون استجواب جارح."

وأضاف العبدلي أن الأمير كان يصر على تسمية الشيخ ناصر بشكل متواصل، حيث تراكمت الاستجوابات خلال الأيام الماضية، مع إمكانية تقديم استجواب جديد من كتلة العمل الشعبي خلال الفترة المقبلة، معتبراً أن اللافت في كل هذه (الاستجوابات)، أنها صادرة عن كتل لها قوتها وتمثيلها.

وعن الخيارات المطروحة بعد تقديم هذه الاستجوابات، قال العبدلي: "الاحتمالات تنحصر في أن يستقيل رئيس الحكومة والحكومة، أو أن يصار إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة، أو أن يصعد الشيخ ناصر لمواجهة الاستجواب."

غير أن العبدلي اعتبر أن كل هذه الخيارات "ستقود إلى نتيجة واحدة، إذ أن قبول رئيس الحكومة مواجهة الاستجواب ستقابل بتجريح من النواب، وهجوم قوي سيدفعه للرحيل، ما سيقود لطرح الثقة به."

ورجح العبدلي أن "يواجه الشيخ ناصر مصاعب في تولي رئاسة الحكومة من جديد إذا ما جرى حل البرلمان، بسبب اتساع دائرة المعارضة النيابية له،" وقال إن "الحل الأفضل لحل الأزمة الحالية يتمثل في استقالته ومغادرته لمنصبه."

غير أن ما برز في حديث العبدلي كان استبعاده لما يتردد عن إمكانية لجوء أمير الكويت إلى خيار تعليق الدستور، معتبراً أن ذلك "لم يعد مطروحاً،" بسبب الأجواء الإقليمية، مع وصول قيادات شابة بدولة قطر ومملكة البحرين، وحصول موجة تبديلات في السعودية، الأمر الذي يجعل خطوة من هذا النوع تراجعاً سلبياً للكويت، في ظل انفتاح الأنظمة الخليجية على شعوبها، بحسب تعبيره.

وأضاف العبدلي أن العامل الثاني الذي يحول دون تعليق الدستور يتمثل في الانقسام الحاصل، من وجهة نظره، في العائلة الحاكمة بالكويت، بين فرعي "السالم" و"الأحمد،" معتبراً أن إبعاد الفرع الأول عن السلطة فرض هاجساً عند فرع "الأحمد" يدفعهم لتجنب القيام بخطوة قد يستفيد منها "السالميون" لإثارة الأمور بوجههم، وصولاً إلى التهديد بزعزعة الحكم.

وبحسب الناشط الكويتي، فإن العامل الثالث الذي سيقف عائقاً أمام تعليق الدستور يتمثل بما قال إنه "خروج بالكويت من العلاقات القوية مع بريطانيا إلى إطار العلاقات مع الولايات المتحدة، التي قد تبدل مواقفها السياسية في أي لحظة." 

يشار إلى أن النائب فيصل المسلم كان قدم طلباً لاستجواب رئيس الحكومة الكويتية بسبب ما قال إنها عمليات هدر في مصاريف ديوانه، غير أن رئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافي، أكد الاثنين أن الطلب لن يعرض في جلسة الثلاثاء، بل في الجلسة المقررة في 17 من الشهر الجاري.

وقال الخرافي إن طلب النائب المسلم سيناقش في الجلسة المذكورة لمضي أسبوعين على تقديمه، ما لم يطلب رئيس الوزراء التأجيل، رافضاً كشف ما دار بينه وبين الأمير الصباح في الاجتماع الذي عقداه الاثنين، مكتفياً بالقول: "الحديث مع سمو الأمير له قدسيته، والمجالس أمانات".

يشار إلى أن جلسة الثلاثاء لن تشهد عرض قانون "تعزيز الاستقرار الاقتصادي"، الذي يصفه البعض بأنه "خطة الإنقاذ" الخاصة بالكويت، وذلك بسبب اتجاه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى مواصلة البحث فيه.

يذكر أن الحياة السياسية الكويتية سبق أن شهدت عدة مرات في السابق إعلان حل البرلمان، أو استقالة الحكومة لدى طلب استجواب رئيسها.

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي استقالت الحكومة بعد إثارة طلب استجواب رئيسها بسبب زيارة رجل دين شيعي إيراني إلى الكويت، ليعود أمير البلاد بتكليف الشيخ ناصر المحمد الصباح، لتشكيل الوزارة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي مايو/ أيار الماضي، جرى حل البرلمان في الكويت بسبب قضية طلب رفع الحصانة عن نواب شاركوا بتأبين القيادي العسكري بحزب الله اللبناني، عماد مغنية.