تقرير: الفقراء مضطرون لمواجهة مخاطر تغير المناخ بمفردهم

التغيرات المناخية تفرض مخاطر عدة لن يقدر الفقراء على مواجهتها وحدهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم مسؤولون دوليون وناشطون بيئيون الدول الغنية بـ"التلكؤ" في تقديم مساعدات للدول النامية، لإعانتها على التكيف مع التغييرات المناخية، مما يفرض مزيداً من الأعباء على الدول الفقيرة، التي قد تجد نفسها "مضطرة" إلى دفع فاتورة بمليارات الدولارات.

ورفع ممثلو العديد من الدول النامية، خلال مشاركتهم في مؤتمر دولي حول التغيرات المناخية بالعاصمة التايلندية بانكوك، أصواتهم بالشكوى من نقص التمويل والدعم اللازم للتكيف الذي سيسمح لدولهم بتنفيذ الخطط والمشروعات اللازمة مع المخاطر والتحديات التي يفرضها تغير المناخ.

وشارك نحو 2500 من ممثلي حكومات مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ناشطين ومراقبين دوليين، في الجولة قبل الأخيرة للمفاوضات الخاصة بـ"اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"، تمهيداً للمؤتمر الذي تعتزم الأمم المتحدة عقده في ديسمبر/ كانون الأول القادم، بالعاصمة السويدية كوبنهاغن.

وحول تلك الاتهامات، قال يوفو ديبوير، الرئيس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، إنه "ستكون هناك حاجة إلى مئات المليارات من الدولارات سنوياً، ولكن ستتم معرفة المبلغ النهائي بعد موافقة الدول الغنية على المبلغ الذي ستقدمه، وهو ما يتوقع أن يحدث في اللحظة الأخيرة في كوبنهاغن."

وأضاف ديبوير، في اجتماع إقليمي للأمم المتحدة على هامش الجولة الأخيرة من المفاوضات، أن "التحدي هو توفير الأموال من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة، ووضع استراتيجيات للتكيف.. ويمكننا حينئذ أن نفهم على نحو أفضل كيف سيرتفع هذا الرقم مع مرور الوقت."

كما نقل تقرير لشبكة الأنباء الإنسانية "إيرين"، التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عن إبراهيم مرجاني إبراهيم، المدير السوداني لمجموعة الـ77 زائد الصين، التي تضم غالبية الدول النامية، قوله: "من المؤسف أنه لم يتم وضع أرقام محددة على الطاولة، من أجل التمويل."

وتابع المسؤول السوداني قوله إن "الأسوأ من ذلك، هو أن الدول الغنية قد حولت مسؤولية التكيف على كاهل الدول النامية أنفسها.. ولكن تكاليف التكيف تستهلك الموازنات الوطنية الرئيسية للبلدان النامية."

وطبقاً لدراسة أجراها البنك الدولي مؤخراً،  صدرت نتائجها في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، في كل من بانكوك وواشنطن، فإن تكاليف التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية، تقدر بما يتراوح بين 75 و100 مليار دولار سنوياً، للفترة من 2010 إلى 2050.

وعلق وزير التنمية والتعاون الدولي الهولندي، بيرت كوندرز، على دراسة البنك الدولي، بقوله إنها " توضح أن اتخاذ إجراء لصالح التكيف الآن، يمكن أن يسفر عن توفير للأموال في المستقبل، ويقلل من المخاطر غير المقبولة."

وأضاف قائلاً إن "المجتمع الدولي سيكون في تلك المرحلة ما يزال قادراً على تحمل التكاليف التي سيتطلبها التكيف، وهو ما يمكن أن يحدده إجمالي الناتج المحلي للدول الغنية، ولكن التكاليف بالنسبة للدول الفقيرة تعتبر عالية بصورة غير مقبولة."

كما أشارت دراسة تقديرية أجرتها المفوضية الأوروبية، إلى أنه بحلول عام 2020 من المحتمل أن تواجه الدول النامية تكاليف سنوية بحوالي 100 مليار يورو (أي 145.8 مليار دولار)، لتخفيف حدة انبعاث الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ.

وفي الإطار نفسه، ذكرت منظمتا "أوكسفام"، و"السلام الأخضر" البيئيتين، أنه سيكون هناك حاجة إلى حوالي 40 مليار يورو (58.35 مليار دولار) سنوياً، من أجل تدابير تكاليف التكيف مع التغيرات المناخية للدول النامية، بحلول عام 2020.