مصادر: المقراحي المدان بقضية لوكربي يسحب الاستئناف

المقراحي يعاني من سرطان البروستات

لندن، بريطانيا (CNN) -- أبلغت مصادر قضائية اسكتلندية أن الليبي عبد الباسط المقراحي المدان بتفجير طائرة أمريكية في قضية لوكربي الشهيرة، سحب طلب الاستئناف الذي تقدم به لنقض حكم السجن الصادر بحقه.

وقد تكون هذه الخطوة جزءا من اتفاق يحاول المقراحي، 57 عاما، عقده مع السلطات الاسكتلندية للإفراج عنه على أساس دوافع إنسانية، إذ يعاني سرطان البروستات في مراحل متقدمة.

وكانت الحكومة الاسكتلندية نفت الخميس صحة التقارير التي تشير إلى أنها قررت الإفراج عن المقراحي، والمعتقل بتهمة تفجير طائرة فوق بلدة لوكربي عام 1988، في عملية أسفرت عن مقتل 270 شخصاً.

وجاء ذلك بعدما تناقلت وسائل إعلامية متعددة خبر صدور قرار الإفراج عن المقراحي، ضمن صفقة تتضمن دفع السلطات الليبية تعويضات لأسر ضحايا العملية، ونظرا لتدهور وضعه الصحي، غير أن البيان الاسكتلندي الذي نفى صدور القرار أعرب عن أمله في أن تعلن أدنبره موقفها الحاسم خلال أغسطس/آب الجاري.

وقالت السلطات الاسكتلندية إن وزير العدل، كيني ماك أسكل، "ما زال يدرس الخيارات" بالنسبة للمقراحي، وخاصة على صعيد "الإفراج عنه بعد دفع تعويضات لأسر الضحايا أو نقله لاستكمال عقوبته في طرابلس،" خاصة بعد تشخيص إصابته بسرطان البروستات المتقدم.

وكانت محكمة اسكتلندية قد رفضت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الإفراج عن المقراحي لأسباب مرضية، مضيفة أن بوسعه تلقي العلاج في السجن.

ويتيح القانون الاسكتلندي الإفراج عن السجناء إذا ثبت أنهم يعانون مرضاً عضالاً قد يودي بحياتهم خلال ثلاثة أشهر.

وكان القضاء قد أدان المقراحي عام 2001، وعاد وقرر عام 2003 عدم السماح له بطلب إطلاق السراح المشروط قبل قضاء 27 عاماً في السجن، فيما تمت تبرئة المتهم الليبي الآخر، الأمين خليفة فحيمة.

واتهم المحلفون، الذين نظروا القضية، المقراحي بزرع حقيبة تحمل قنبلة على متن طائرة كانت متوجهة من مالطا إلى ألمانيا، مستغلاً عمله في مطار مالطا، قبل أن تُنقل الحقيبة إلى الطائرة الأمريكية التي انفجرت فيها لاحقاً.

وأشار القرار الاتهامي إلى أن المقراحي هو عميل للاستخبارات الليبية، وقد شوهد وهو يبتاع بعض الملابس التي عُثر عليها لاحقاً داخل الحقيبة المفخخة.

وكانت القضية واحدة من بين أبرز أسباب العزلة التي فُرضت على ليبيا، ورغم نفي الزعيم الليبي، معمر القذافي، صحة الاتهامات، غير أن طرابلس عادت لاحقاً ووافقت على تحمل مسؤولية العملية.

كما سمحت طرابلس لمصرفها المركزي بتحويل مبلغ 2.7 مليار دولار يدفع لعائلات ضحايا الحادث، الذي أودى بحياة جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 259 شخصاً، إضافة إلى 11 قتيلا على الأرض، على سبيل التعويض.

وعلى خلفية الحادث، فرضت الأمم المتحدة عقوبات على ليبيا عام 1992، ثم قامت بتعليقها عام 1999، بعد أن سلمت طرابلس الرجلين الذين اتهما بتفجير الطائرة، تمت محاكمتهما في هولندا بموجب القانون الاسكتلندي عام 2001.