الشيخ أحمد بن سعيد يستبعد العقارات من القطاعات الأساسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي، أن تصل الأمور إلى خواتيمها بالنسبة لخطة إعادة هيكلة ديون شركة "دبي العالمية" المقدرة بـ26 مليار دولار قريباً، معرباً عن تفاؤله بتوقيع الدائنين عليها خلال الأسبوعين القادمين.

ورأى آل مكتوم، في حديث لـ"أسواق الشرق الأوسط CNN" أن دبي تعلمت من الأزمة ضرورة التركيز على القطاعات التي تشكل صلب اقتصادها، دون أن يذكر بينها القطاع العقاري الذي دعا العاملين فيه إلى إعادة النظر بخططهم، مؤكداً أن الطفرة العقارية السابقة في الإمارة لن تعود، كما لن يبدأ انتعاش العقارات مجدداً قبل سنوات.

ولدى سؤاله عن تطورات عرض جدولة الديون قال الشيخ أحمد: "الاقتراح قُبل في صورته الأولية، ونحن نقوم اليوم بوضع اللمسات الأخيرة للمصادقة عليه، ولدينا تفاؤل بإمكانية التوقيع الكامل عليه على آمل الانتهاء منه خلال أسبوعين."

وحول شكوى الدائنين المحليين عن الفائدة التي سيحصلون عليها بعدما قال بعضهم إنها مجحفة لهم مقارنة بما سيناله الدائنون بالغرب قال المسؤول الإماراتي: "عرض دبي العالمية كان عرضاً كريماً للجميع، وقد أوضحنا أننا لا نرغب بإلحاق الأذى بالشركات الدائنة."

وأضاف: "على الدائنين بالمقابل سيقدرون ما نقوم به وعليهم التفكير في وجودهم هنا على المدى الطويل."

وعن الأمور التي تعلمتها إمارة دبي بعد الأزمة الكبيرة التي عاشتها قال آل مكتوم: "تعلمنا أن نركز على القطاعات التي تشكل صلب النشاط الاقتصادي للإمارة، وهي السياحة والخدمات وإعادة التصدير، وهذه القطاعات هي مستقبل الإمارة."

ودعا الشيخ أحمد العاملين في القطاع العقاري إلى "إعادة النظر بخططهم وأعمالهم وتطلعاتهم المستقبلية،" في سوق دبي، قائلاً إن المضاربين "حققوا مكاسب كبيرة في الماضي،" ولكن نشاطهم لن يكون موضع ترحيب في المستقبل.

وحض آل مكتوم المتعاملين في القطاع العقاري بـ"علينا نسيان ما كان يحدث عامي 2006 و 2007، (فترة الذروة في الطفرة العقارية) لأن النمو المتوقع سيكون مشابهاً لما كان سائداً عامي 2004 و2005" لجهة النمو المعتدل.

وفي الشق الاقتصادي العام، توقع الشيخ أحمد أن يكون النمو الحقيقي للاقتصاد في إمارة دبي خلال 2010 أكبر بكثير مما توقعه صندوق النقد الدولي، عند 1.25 في المائة.

وأوضح قائلا: "أعتقد أننا سنرى نمواً بنسبة 5 في المائة على الأقل للعام الحالي، والرقم هذا أتوقعه رغم أنني آمل تحقيق نمو أكبر، وهذا بالاعتماد على النتائج التي لدينا في القطاعات الأساسية لاقتصادنا التي حددتها مسبقاً، أما بالنسبة للعقارات، فسنراها تنتعش مجدداً بعد عامين أو ثلاثة أو خمسة، ولكنها لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

ولجهة الأداء في مطار دبي، قال آل مكتوم،  بصفته رئيس دائرة الطيران المدني بحكومة الإمارة، إن حركة المطار ما زالت تنمو بأكثر من عشرة في المائة سنويا. مضيفاً أن ما يسجل من حركة الحجوزات على خطوط طيران الإمارات يؤكد أن الأمور ستستمر على هذا النحو للعام الجاري.

وتمسك الشيخ أحمد بتوقعاته الخاصة بنمو عمليات الشحن بنسبة 50 في المائة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بعد افتتاح مطار دبي الجديد، لأن البيئة الاقتصادية الحالية في الإمارة باتت أفضل مع تراجع إيجارات المساكن والمكاتب، ما يوفر الكثير من الجاذبية.