أبوظبي ما يزال بإمكانها زيادة حصتها
لندن، بريطانيا (CNN) -- رفعت حكومة أبوظبي عبر أحد صناديقها السيادية حصتها في ملكية مصرف "باركليز" البريطاني العملاق إلى 5.2 في المائة، بعد ممارستها لحق الاكتتاب بقيمة 1.9 مليار دولار كحصص كانت قد حصلت عليها قبل عامين، خلال سعي المصرف المحموم للبحث عن سيولة عب زيادة رأس ماله.
وقال بيان من باركليز إن الصندوق التابع لكبرى إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة "مارس حقه في شراء أكثر من 626 مليون سهم،" وما زال يملك الخيار لشراء 131 مليون سهم إضافيا، ما يسمح له برفع حصته بالمصرف العملاق إلى 6.3 في المائة.
ووفقاً للبيان الرسمي لباركليز على موقع البورصة البريطانية، فقد رحب جون فارلي، المدير التنفيذي للمجموعة المصرفية، بخطوة أبوظبي، قائلاً إنها "ستساعد على تقوية رأس المال وتؤكد استمرار PCP في الاستثمار بالمصرف."
أما علي جاسم، ممثل شركة PCP المملوكة لأبوظبي، والتي أتمت الصفقة، فقد اعتبر أن الخطوة تمثل "ثقة كبيرة في باركليز ورغبة في التعاون التجاري والاستراتيجي معه في المستقبل."
وكانت أبوظبي قد ضخت قرابة سبعة مليارات دولار في باركليز قبل عامين، خلال حملة قام بها المصرف لجمع رأس مال إضافي يجنبه طلب المال من الحكومة البريطانية.
وجاءت معظم الأموال من قطر والصين واليابان وسنغاورة، لكن دور الأموال القطرية والإماراتية أثار احتجاجات حملة الأسهم الذين قالوا إن المصرف قدّم عروضاً مغرية للمستثمرين من الشرق الأوسط تفوق ما تم منحهم إياه.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قامت الإمارة ببيع جزء من حصتها، ما عاد عليها بأرباح فاقت 2.5 مليار دولار.
وكانت شركة "قطر القابضة" قد قامت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ببيع نحو نصف السندات التي تمتلكها في مصرف "باركليز" بمكاسب بلغت 1.23 مليار دولار، فيما يحتفظ الذراع الاستثماري لصندوق الثروة السيادية القطري، بمكانته كأكبر حامل أسهم في البنك البريطاني.
وأوردت "وول ستريت جورنال" أن قطر القابضة باعت 379.2 مليون سهم، بعد تحويلها من سندات، بسعر 197.775 بنساً للسهم، على أن تتولى هذه العملية مجموعة "كريدي سويس للسندات."
وانخفضت حصة "قطر القابضة" بذلك إلى نحو 6.4 في المائة، حسب التقرير، فيما انخفضت قيمة أسهم "باركليز" بواقع 5 في المائة لتصل إلى 363 بنساً.