اليمن يطلب 40 مليار دولار من الدول المانحة لتمويل التنمية

من مظاهر الفقر في اليمن

صنعاء، اليمن (CNN) -- طالبت الحكومة اليمنية الدول المانحة والمنظمات الإقليمية توفير مبلغ 44 مليار و535 مليون دولار لتغطية احتياجات قطاعات التنمية حتى عام 2015، وذلك في اجتماع الدول المانحة الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض. 

وكشفت وثيقة بعنوان "الإعداد والتحضير لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015" عن أن الموارد المالية المطلوبة للإنفاق على أهداف التنمية الألفية خلال تلك الفترة ستتوزع على مجموعة كبيرة من القطاعات.

وبحسب الوثيقة فإن 20 مليار دولار ستخصص للتعليم العام والفني والمهني، مقابل 13.8 مليار دولار للصحة، وثلاثة مليارات دولار للمياه والصرف الصحي، ومبالغ أخرى للطرق والكهرباء والتعليم العالي والزراعة والأسماك.
 
وأظهر التقرير أن نصيب الفرد اليمني من المساعدات والقروض الميسّرة ظل رقماً متدنياً لا يتجاوز 13 دولاراً في المتوسط، في حين يصل متوسط نصيب الفرد في البلدان الأقل نمواً إلى حوالي 44 دولاراً.

ويشير التقرير إلى أن هذا الواقع يأتي "رغم تدني مؤشرات اليمن التنموية المتصلة بتحقيق أهداف الألفية التي تعتمدها الدول المانحة كأساس في تحديد حجم مساعداتها."

وأكّد التقرير أن الاقتصاد اليمني يواجه عدداً من التحديات الرئيسية، وأبرزها معدل النمو السكاني حيث "الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى، وتوفير فرص العمل، والضغط على الموارد الطبيعية."

وذلك إلى جانب شح الموارد المائية حيث "معدلات استنزاف كبيرة وغير مستدامة، وتوسّع زراعة القات التي تستخدم 23 في المائة من استخدامات المياه، واستخدم المياه الجوفية بكثرة،" وفقاً لما أورده موقع المؤتمر نت التابع للحزب الحاكم.

ومن بين التحديات الاقتصادية كذلك تخفيض الاعتماد على النفط من خلال التنويع الاقتصادي حيث "تدني كميات الإنتاج النفطي والصادرات النفطية، وتنمية الإيرادات غير النفطية"، وتعزيز الإدارة الرشيدة والحكم الجيّد من خلال "توفير الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون والمساءلة والشفافية، وتعزيز المشاركة السياسية.

يذكر أن قضايا التنمية تبقى الأساس في اليمن، حيث تبلغ نسبة الزيادة السنوية للسكان، بحسب أرقام وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكي لعام 2008 قرابة 3.46 في المائة سنوياً، بينما يتراجع معدل العمر إلى 62.9 عاماً بين السكان الذين يتجاوز عددهم 23 مليون نسمة.

وتحذر الوكالة من مخاطر صحية كبيرة في اليمن، إذ كانت نسبة النمو خلال 2008 أقل من ثلاثة في المائة، مع تراجع أسعار النفط الذي ينضب بسرعة في البلاد، وتصل نسبة البطالة إلى 35 في المائة، في حين يعيش أكثر من 45 في المائة من السكان دون خط الفقر، مع توقع ازدياد تدهور الوضع بسبب تراجع المساعدات الدولية جراء الركود العالمي.