عدنان يوسف: ميغا بنك إسلامي بعد أشهر والمنطقة تجاوزت الأزمة

حاوره: مصطفى العرب

عدنان يوسف، المدير التنفيذي لمجموعة البركة للمصارف الإسلامية

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN) -- كشف عدنان يوسف، المدير التنفيذي لمجموعة البركة للمصارف الإسلامية عن أن مشروع "ميغا بنك" الإسلامي العملاق، الذي كثر الحديث عنه، نال موافقة بنك التنمية الإسلامي، وسيبدأ بالظهور إلى العلن خلال ثلاثة أشهر.

وأقر يوسف، الذي يرأس أيضاً اتحاد المصارف العربية، في حديث لـCNN بالعربية، بأن المصرفية الإسلامية أفسدت فرصة ذهبية للبروز على المستوى العالمي خلال الأزمة الحالية، وأعاد الأمر إلى حداثة المؤسسات العاملة فيها، وميلها إلى التصرف بشكل دفاعي.

فقد أوضح يوسف وجود خلط في مشروع تأسيس ما يعرف بـ"ميغا بنك" ليكون أكبر مصرف إسلامي في العالم، ومجموعة البركة، وذلك بسبب ما قاله الشيخ صالح عبدالله كامل، وهو رئيس مجلس إدارة بنك البركة والمجلس الأعلى للبنوك الإسلامية، عنه.

وشرح ذلك قائلاً: "لا علاقة لمجموعة البركة بهذا المصرف، الذي انطلق مشروعه من المجلس الأعلى للبنوك الإسلامية. وما يمكنني كشفه اليوم، هو أن دراسات الميغا بنك أعدت بالكامل وجرى تبنيه ( البنك) من قبل بنك التنمية الإسلامي، وسيبدأ طرح المصرف في الأسواق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ولدى سؤاله عن وضع المصارف العربية في هذه المرحلة من الأزمة، قال يوسف: "البنوك تجاوزت الأزمة مع بداية 2010، علماً أن 2009 أيضاً لم يكن عاماً سيئاً، إذ  نمت الميزانيات المجمعة حوالي ثمانية في المائة، وهذا يدل على وجود زيادة بالأرباح، ومن المتوقع أن تصل الميزانيات إلى 2.6 ترليون دولار كموجودات، وأن تصل الأرباح في 2009 بين 35 إلى 37 مليار دولار."

وعن المخصصات التي جنبتها المصارف تحوطاً لتعثر بعض الديون، قال يوسف: "البنوك العربية تعافت وخرجت من الأزمة ببعض التأثيرات المحدودة، فالمخصصات في 2009 كانت ما بين 9 و11 مليار دولار، ومعظمها في البنوك الخليجية التي كانت مفتوحة على الأسواق العالمية."

ونفى يوسف وجود أزمة سيولة في المنطقة، قائلاً إن المشكلة متعلقة بالعثور على مشاريع جيدة.

وأوضح يوسف موقفه بالقول: "علينا التفريق في السيولة بين العملة المحلية والأجنبية، فمصارفنا لا تعاني من مشكلة بالنسبة للعملة المحلية، إنما كان هناك بعض النقص في السيولة الأجنبية، ولكننا تجاوزنا هذا الأمر. والتحدي الذي يبرز خلال 2010 و2011 اليوم هو العثور على المقترض والمشاريع الجيدة."

وأضاف: "هناك طلب على المشاريع الجيدة، لأن البنوك بدأت تنسحب من موضوع التمويل العقاري الفضفاض، والذي لم تتضح فيه أهداف التمويل وما إذا كان لبناء المدارس أو المستشفيات أو السكن، لذا يجب تحديد معنى التمويل العقاري في المنطقة العربية."

وقلل من خطر توقف عمليات الإنعاش والتسهيلات المالية الحكومية في المنطقة العربية والخليج، خاصة وأن أسعار النفط مرتفعة حالياً، في حين تواصل الحكومات تقديم مشاريع كبيرة باقتصادها، خاصة وأن الوقت مناسب لذلك بسبب تراجع أسعار البناء وكلفة المواد الأولية.

وأعرب رئيس اتحاد المصارف العربية عن تطلع مصارف المنطقة للاستفادة من مشروع الوحدة النقدية الخليجية، خاصة وأن وجود عملة واحدة سيساعد الاقتصاد في منطقة فيها نفس اللغة والثقافة، وتتبع نظم اقتصادية متشابهة لجهة السلع التصديرية.
 
واعتبر يوسف أن المنطقة تجاوزت تكرار سيناريوهات انهيارات كبيرة، مثل أزمات "السعد" و"القصيبي" و"دبي العالمية"، وقال: "أعتقد أننا تجاوزنا هذه المشاكل في البنوك العربية، وحتى الأجنبية، ولكنني أظن أنه إن لم نضع الأنظمة المناسبة فهذه المشاكل قد تبرز مجدداً."

وبالنسبة للمصارف الإسلامية وأوضاعها، فأعاد يوسف التأكيد على قدرة المصارف الإسلامية على معالجة الكثير من أزمات النظام المالي العالمي الراهن، رغم اختلاف الفتاوى في بعض المواضيع.

وقال: "الاختلاف في الفتاوى حُمل وزناً أكبر من حقيقته، لأن المرجعيات الفقهية متفقة على 93 في المائة من المنتجات الإسلامية، والاختلاف هو في سبعة في المائة فقط."

وأضاف: "الاقتصاد الإسلامي لديه منتجات جيدة يمكن الاستفادة منها بالاقتصاد العالمي، فعندما بدأت المشكلة المالية أوقف الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني العمل بالحسابات المكشوفة، وهذا أحد أسس العمل الإسلامي الذي يمنع المرء من بيع ما لا يملك."

وأقر يوسف بصحة انتقاد البعض للمصارف الإسلامية بأنها "بددت" فرصة الاستفادة من الأزمة، ولعبت دوراً دفاعياً خلالها، ولكنه دعا إلى "عدم نسيان أن تجربة البنوك الإسلامية لا تتجاوز 35 سنة، وهي فترة قصيرة في عمر المؤسسات المالية."

وتابع بالقول: "الأزمة المالية تسببت بخلل كبير في المؤسسات المصرفية الإسلامية والعربية، فانهيار ليمان برذرز مثلاً، الذي كان يتحكم بثلث التداولات العالمية كان غير متوقع، وبالتالي مرت المصارف العربية والإسلامية عام 2009 بصدمة أخذت بعدها بالتحرك الحذر."

وعن أزمة دبي المالية، نفى المدير التنفيذي لمجموعة البركة وجود "أزمة ثقة" في سوق الصكوك بسبب ما حدث بالنسبة لديون الإمارة (دبي)، وقال إن السوق تأثرت بسبب ارتفاع التكلفة حالياً، مؤكداً وجود شركات تنتظر تحسن التكلفة لإصدار صكوك إسلامية.

وبالنسبة لبنك البركة الذي يرأسه، ويعد أحد أكبر المصارف الإسلامية العالمية، فقد أعرب يوسف عن رضاه للنتائج المالية الأخيرة، التي أظهرت نمو الموجودات بنسبة 21 في المائة والودائع بنسبة 24 في المائة، إذ تمكن المصرف من مواصلة التوسع في سوريا وباكستان، رغم ما حدث عالمياً، وبدأ بدراسة أسواق جديدة في السوقين الماليزية والإندونيسية.