فريق حكومي وخطة متوسطة الأجل لتعزيز أداء دبي المالي

نخيل اضطرت إلى وقف العمل في بعض مشروعاتها الكبرى بسبب تعثرها مالياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت حكومة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن إجراءات جديدة الأحد، تهدف إلى تعزيز الأداء المالي بالقطاع الحكومي، في ظل الأزمة المالية التي عصفت باقتصاد الإمارة الخليجية مؤخراً، بعد طلب عدد من كبرى شركاتها، تأجيل سداد ديون مستحقة عليها تتجاوز 26 مليار دولار.

وأصدر رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، قراراً الأحد، بتشكيل الفريق المالي لحكومة دبي، متضمناً تحديد مسؤوليات الفريق، والتي ستشمل وضع خطة مالية متكاملة متوسطة الأجل، خلال الفترة بين عامي 2011 و2014، ورفع التوصيات للجنة العليا للسياسة المالية.

وأكد بيان صدر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تلقته CNN بالعربية، أن قرار تشكيل الفريق المالي "جاء لتحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية"، من بينها تقديم التوصيات حول كيفية تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، ومناقشة التقارير الربع السنوية للحكومة، والاستعانة بمن يراه الفريق ملائماً للمساهمة في انجاز الأهداف المنشودة.

كما جاء القرار، بحسب البيان، في إطار ما صفه بـ"برنامج شامل للإصلاح المالي، تتمثل عناصره الأساسية في زيادة فعالية الإنفاق الحكومي، بشقيه التشغيلي والرأسمالي، وتفعيل القواعد التي تشكل الإطار العام للسياسة المالية للإمارة."

ونقل البيان عن مدير عام دائرة المالية، عبد الرحمن صالح آل صالح، تأكيده على "أهمية تعاون جميع الدوائر والهيئات الحكومية في دبي مع الفريق المالي، وإبداء الدعم اللازم له"، كما شدد على "ضرورة تكاتف الجهود، والعمل بروح الفريق، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة."

يضم الفريق المالي ممثلين عن دوائر وهيئات حكومية رئيسية في دبي، برئاسة جمال حامد المري، مدير إدارة الحسابات المركزية بدائرة المالية.

وذكر البيان أن تشكيل الفريق يعكس "حرص الحكومة على تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون بين كافة مكونات منظومة إدارة المال العام في الإمارة"، ويشمل الفريق ممثلين عن كل من دائرة المالية، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وجمارك دبي، وهيئة الصحة، ومطارات دبي.

يُذكر أن محافظ المصرف المركزي الإماراتي، ناصر السويدي، كان قد قال إن إمارة دبي لن تحتاج على الأرجح للمزيد من الأموال من الحكومة المركزية لمواجهة ديون شركاتها، ولكن البعض يقول إن ديون الإمارة الفعلية تتجاوز ما جرى الإعلان عنه من مبالغ تصل إلى 80 مليار دولار، وقد تبلغ فعلياً 120 مليار دولار.

وكانت شركة "دبي العالمية" المملوكة لحكومة دبي، قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنها ستطلب من المقرضين تأجيل سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار وإعادة هيكلتها، كما قدمت صيغة لحل الديون، بانتظار موافقة الدائنين عليها.