خبراء: صكوك "نخيل" غير إسلامية وتعثرها صحيح

تقرير: مصطفى العرب

الشيخ حسين حامد حسان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال خبير مصرفي إسلامي بارز إن اعتبار شركة "نخيل" وشركتها الأم "دبي العالمية" المتعثرة، مدينة بسبب الصكوك التي أصدرتها، "أمر غير صحيح."

وقال الشيخ حسين حامد حسان، وهو أحد أبرز المتخصصين في المصرفية الإسلامية، ويرأس ويشارك باللجان الشرعية لمجموعة كبيرة من المصارف حول العالم، إن "نخيل ببساطة عبارة عن مستأجر،" بعدما باعت صكوكها التي تعبر عن حقوق ملكية في الأسواق و"المستأجر لا يعتبر مفلساً."

لكن القانوني المتخصص في الاقتصاد الإسلامي، جواد علي، رفض ذلك الطرح، وأشار إلى أن "العقارات المباعة إستراتيجية لحكومة دبي،" ولم يكن من الوارد مطلقاً أن "تتركها الحكومة للمستثمرين الأجانب."

إلا أن حسان، اعتبر في حديث لـCNN بالعربية الثلاثاء، أن دبي العالمية ونخيل باعتا لحملة الصكوك عقارات وقبضت ثمنها عبر الصكوك، وانتقلت بالتالي ملكية العقارات إليهم.

وأوضح قائلاً: "الصكوك ليست قرضاً لأن المستثمرين اشتروها ودفعوا ثمنها، وهي بالتالي ترتب حق ملكية لحملة الصكوك الذين عليهم تحمل تبعات تقلب أسعار العقارات."

وأجاب حسان عندما سئل عن الطبيعة غير الواضحة لهذا الالتزام من قبل مصدري الصكوك، خاصة وأن الأرض التي بنت عليها نخيل مشاريعها عائدة للحكومة ولا تخضع للحجز، أن "هناك طريقة لتجنب المشكلة الناجمة عن أن العقارات غير مسجلة، فهنا القوانين تسمح للبائع بإبقاء الملكية معه وإعطاء الشاري سند أمانة، وبالتالي يقر بملكية المالك عن طريق الأمانة."

وفي المقابل، رأى جواد علي أن هذا الأمر غير صحيح بسبب الطبيعة القانونية والشرعية للصكوك والنظام الإماراتي، معتبراً أن عملية إصدار الصكوك في المنطقة شابتها استثناءات باتت هي القاعدة، أبعدت الصكوك عن مفهومها الإسلامي وحولتها إلى سندات عادية.

وقال إن فكرة حسان حول حل الموضوع بطريقة الأمانة "موجودة بتحويل الملكية إلى شخص حقيقي أو طبيعي يتملكه كأمين، ولكن ما حصل أن الأمانة بحاجة لتفويض واضح ليكون شرعياً ولصالح المستثمر، غير أن وضع الأمانة التأمين الذي اتبعته نخيل كان غير مدون وبالتالي ليس للأمين حق الانتفاع،" ونكون وكأننا حولنا له حق الاستئجار فقط ولم ننقل للأمين.

وأوضح علي بالقول: "أرى أن ما طرحه الشيخ حسان لجهة تحميل مالك الصكوك تبعة تراجع أسعار العقارات لا يصح، إلا إذا كانت الجهة المصدرة للصكوك قد سلمتهم الملكية بالفعل، ولكن ما جرى في الواقع هو أن الأرض بقيت ملك دبي العالمية التي عينت نفسها أميناً على نفسها على أن تسلم عوائد الإجارة لحملة الصكوك الذين يفترض أنهم يملكون العقار."

وتابع  علي، وهو شريك متخصص بالمالية الإسلامية في مكتب "كينغ أند سبلدنغ" للمحاماة، ورئيس قسم الشرق الأوسط فيه: "لكن في الواقع هذا غير صحيح لأن عقد الإجارة ينص على أن انخفاض قيمة الأرض يمثل فشلاً في شروط العقد يلزم المستأجر (نخيل) بشراء الأرض، وبالتالي هناك بالفعل ديون وخسائر."

وبحسب علي فإن على الراغبين بالتحليل القانوني للقضية عدم النظر إلى شكل العقد بل إلى طبيعته، مضيفاً: "وأظن أن هناك الكثير من العقود الإسلامية التي فيها اتفاقيات جانبية أفرغتها من طابعها الشرعي وجعلتها أشبه بالسند العادي، وهذا رأي قانوني من قبلي لا علاقة له بقرارات الهيئات الشرعية التي تكتفي بالنظر إلى شكل العقد."

وأكد علي أن العقارات التي كانت موضوع الصكوك إستراتيجية لحكومة دبي، ولم يكن من الوارد مطلقاً أن تتركها الحكومة للمستثمرين الأجانب ليضعوا يدهم عليها بسبب تعثر نخيل أو دبي العالمية.

ولدى سؤاله عن سبب الإقبال على هذه الصكوك عند طرحها، مع معرفة المستثمرين أن ضمانتها العقارية غير حقيقية، اعتبر علي أن الذين اشتروا الصكوك "كانوا يدركون هذه الأمر، ولكنهم كانوا يؤمنون بأن دبي العالمية شركة مملوكة للحكومة في دبي والأخيرة لن تدعها تسقط."

وأضاف أن "إدراك المستثمرين عدم وجود قوانين رهون وامتيازات يفسر عدم رفع دعاوى من المستثمرين الذين كانوا يعرفون أن المطالبات القانونية."

وحول ما إذا كانت هذه العملية أدت إلى أزمة الصكوك الحالية في المنطقة قال علي: "سوق الصكوك تلقت ضربة قبل الأزمة العالمية، لأن الشيخ محمد تقي العثماني (المرجع الأبرز لفتاوى الاقتصاد الإسلامي) أقر بشرعية بعض الصكوك التي تشوبها شوائب في وقت مبكر لم يكن خلاله العالم قد اعترف بالأدوات المالية الإسلامية، وذلك على أسس علمية معروفة."

وأوضح علي أن ذلك جرى في فترة استثنائية، ولكن المشكلة أن الاستثناء بات هو القاعدة، وهذا أمر يجب وقفه، بعد أن باتت فكرة الصكوك والمصرفية الإسلامية مقبولة حتى العالم.

ورأى علي أن المصارف الإسلامية ونخيل كانت بحاجة للخروج إلى الأسواق الدولية بصك لا يختلف كثيراً عن السندات لجذب المستثمرين بمنتج ليس غريباً عنهم.

ودعا الخبير القانوني إلى التعلم من التجارب العالمية والمحلية في المستقبل وتحديد الإصدارات والتفريق بوضوح بين السند والصك كي يتمكن الاقتصاد الإسلامي من النمو والانتهاء من قضية الاستثناءات، كي تتوقف عمليات إصدار صكوك يقال للناس أنها شرعية قبل أن يتضح في نهاية المطاف أنها شرعية بالفعل لكنها بلا فائدة لأنها مخالفة للقانون.