السعد والقصيبي بالواجهة.. ودعوى تطالبهما بـ861$ مليون

الدعوى مرفوعة من إدارة المؤسسة المصرفية العالمية

المنامة، البحرين (CNN) -- عادت قضية التعثر في ديون مجموعتي "السعد" و"القصيبي" إلى الواجهة، إذ أعلن مكتب محاماة "تراورز آند هملنز" المعين من قبل مصرف البحرين المركزي مديراً خارجياً للمؤسسة المصرفية العالمية عن تقدمه بدعوى قضائية ضد شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بقيمة 720 مليون دولار أمريكي أمام لجنة مؤسسة النقد العربي السعودي.

وتأتي الدعوى بعد تحويل الطلب من قبل مجلس الوزراء السعودي، وذلك كجزء من برنامج استعادة الأصول وحماية دائني المؤسسة المصرفية العالمية التي كانت تتبع للقصيبي قبل أن يخضعها المركزي البحريني لإدارته، وذلك بعد يومين على إعلان القضاء البحريني بطلان دعاوى التزوير التي رفعتها مجموعة القصيبي ضد معن الصانع مالك مجموعة "سعد."

وإضافة إلى ذلك رفعت تراورز آند هملنز مؤخرا دعاوى أمام لجنة الأدوات القابلة للتفاوض في المملكة العربية السعودية ضد شركة سعد للتجارة، والتي هي جزء من مجموعة سعد (بمبلغ 117 مليون دولار أمريكي) وضد عبد العزيز الصانع (بمبلغ 54 مليون دولار أمريكي) وذلك لإخفاقهم في سداد قروض قدمتها لهم المؤسسة.

وقد تم تحديد مواعيد لجلسات استماع في مطلع عام 2011، ويعمل المدراء حالياً على تسريع عقد هذه الجلسات.

كما تقدم المدير الخارجي بطلب من محكمة نيويورك بموجب الفصل 15 من قانون الإفلاس الأمريكي لإصدار أمر يخول الكشف وفقا لقانون الإفلاس 2004. ويسعى المدير من خلال هذا الطلب إلى الحصول على أمر من المحكمة بكشف معلومات مالية رئيسية طلبها المدير من  شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه  منذ أغسطس 2009.

وقال عبد الله مطاوع، الشريك في تراورز آند هملنز والذي يقود برنامج استعادة الأصول: "لقد تقدمنا بهذه  الدعوى أمام لجنة مؤسسة النقد العربي السعودي بعد أن أخفقت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه وممثلوها في تقديم أجوبة غير مرضية على أسئلة وجهناها لهم تكرارا حول أصول المؤسسة المصرفية العالمية."

وأضاف: "إن هذه المطالبات هي الأولى في سلسلة من القضايا سنرفعها أمام محاكم وإدارات مختلفة في العالم ضد المدينين للمؤسسة ومن بينهم شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه والتي هي أكبر المدينين (3.2 مليارات دولار). وستدعم هذه المطالبات استرجاع الأصول لمصلحة دائني المؤسسة ومن بينهم بنوك دولية ومحلية مقرضة بمبلغ 2.6 مليار ريال وسيتم رفع مطالبات جديدة في الأسابيع والأشهر القادمة."
 
وكان مصرف البحرين المركزي قد وضع المؤسسة المصرفية العالمية تحت الوصاية الإدارية في يوليو 2009. وفي 10 أغسطس 2009 عين المصرف تراورز آند هملنز مديراً خارجياً. والمؤسسة المصرفية العالمية هي بنك جملة تملك معظم أسهمه شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه.

وكانت السلطات السعودية قد جمدت حسابات الصانع، بعد انتشار الأنباء عن أزمة مجموعته المالية، علماً أن رجل الأعمال السعودي متزوج من ابنة عبدالعزيز القصيبي، أحد مؤسسي مجموعة "القصيبي" الاستثمارية الضخمة.

وتحظى القضية باهتمام واسع في الأوساط المالية والاقتصادية السعودية، خاصة وأنها تلقي الضوء على حجم الروابط التجارية بين الشركات العائلية في البلاد

وكانت مجموعة "القصيبي" قد تقدمت في يوليو/تموز الماضي بدعوى ضد معن الصانع تتهمه فيها بتنفيذ عملية "احتيال واسعة النطاق" استغلها للحصول على عشرة مليارات دولار.

وتبع ذلك قيام ثلاثة مصارف على الأقل برفع دعاوى في العاصمة البريطانية لندن ضد شركات من مجموعتي "القصيبي" و"السعد" المتعثرتان، وذلك على خلفية قضايا مالية عالقة معهما.

وبين البنوك التي تقدمت بدعاوى مصرف "كوميرز" الألماني، الذي طالب بالحصول على 114 مليون دولار مع الفوائد من مجموعة "القصيبي" في حين طالب البنك التجاري العربي البريطاني بالحصول على مستحقات وتعويضات لم يحدد قيمتها.

يشار إلى أن القروض المتعثرة لمجموعتي "السعد" و"القصيبي" تقدر بأكثر من 20 مليار دولار، ومعظمها على شكل قروض حصلتا عليها من مصارف خليجية سارع بعضها إلى إعلان انكشافه أمام هذه الأزمة.