مصر: القضاء يبطل بيع أرض "مدينتي" لهشام طلعت

مشروع مدينتي

القاهرة، مصر (CNN) -- قضت دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري بمصر الثلاثاء ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، والمبرم مع وزارة الإسكان، الأمر الذي يهدد مشروع تبلغ قيمته مئات ملايين الدولارات.

وفي حين أكدت شركة "طلعت مصطفى القابضة" صحة موقفها القانوني وصحة عقد شراء الأرض، في الوقت نفسه أكد المستشار القانونى لوزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات سوف تقوم بعمل استشكال لإيقاف تنفيذ الحكم، وأنها سوف تطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم وإلغائه.

وكانت الدعوى قد أقيمت من قبل حمدي الفخراني، وهو رجل أعمال، طلب فيها إلغاء العقد والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات على الدولة.

وكان مقيم الدعوى قد أكد في دعواه أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه (قرابة 26 مليار دولار) عوائد إنشاء المدينة.

وأشار الفخراني إلى أن وزارة الإسكان "قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفى المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك،" علماً أن مصطفى معتقل الآن على خلفية جريمة مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة الخاص بالرأي القانوني في الطعن ببطلان العقد استنادا إلى مخالفته قانون المناقصات والمزايدات بحجز مساحة 8 آلاف فدان بمدينة القاهرة الجديدة لمجموعة طلعت مصطفى مقابل تخصيص سبعة في المائة من إجمالي عدد الوحدات في مشروع "مدينتي" للحكومة.

وفي المقابل، أكدت شركة "طلعت مصطفى القابضة" صحة موقفها القانوني وصحة عقد شراء أرض "مدينتي" من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتة إلى استمرار قيام الهيئة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العقد.

يشار إلى أن إبراهيم سليمان، وزير الإسكان المصري السابق، كان قد أكد أن هشام طلعت عرض السداد النقدي لقيمة الأرض بقيمة 2.2 مليار جنيه على مدي عشر سنوات، غير أن الوزارة طلبت أن يكون السداد في صورة عينية بالحصول علي نسبة سبعة في المائة من الوحدات السكنية بالمشروع.

وأضاف سليمان أن قيمة هذه النسبة تقدر بنحو 15 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تسلمت بالفعل 192 وحدة سكنية بمساحات مختلفة كاملة التشطيب، نافيا وجود أدنى شبهة تواطؤ بينه وبين هشام طلعت مصطفى، ولافتا إلى أن عقد بيع أرض "مدينتي" تمت مراجعته من جانب جميع الجهات الرقابية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

من جانبه، صرح المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان المصري الحالي، بأن صدور الحكم في قضية مشروع "مدينتى" ليس من شأنه إلغاء التعاقد، وإنما يتطلب "اتخاذ إجراءات تصحيح الأوضاع التي استند عليها الحكم بالبطلان." ومن ثم فإن الحكم بالبطلان لا يعنى إنهاء التعاقد أو توقف أو عدم إستمرار الشركة فى تنفيذ المشروع .

أما مجموعة "طلعت مصطفى القابضة،" فقالت في بيان نشرته على موقع البورصة المصرية، إن قضية "بطلان بيع أرض مدينتي" هي نزاع خاص بين القضاء الإداري وهيئة المجتمعات العمرانية، ولا دخل للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (إحدى شركات المجموعة) في هذا النزاع.

وأكدت الشركة على صحة العقد المبرم مع الهيئة، مشيرة إلى أن الأخيرة "قائمة بالوفاء بالتزاماتها والشركة قائمة بتنفيذ التزاماتها أمام عملائها وأمام الهيئة."

وقد تأثرت الأسهم المصرية بقوة بهذه الأنباء، وأغلق مؤشرها الرئيسي EGX 30 على تراجع، بينما هوى سهم مجموعة طلعت مصطفى بحوالي تسعة في المائة.