تويوتا تسحب 17 ألف "لكزس" جراء مشاكل تسرب

القرار بسبب تسرب لا يتماشى ومعايير السلامة الأمريكية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت شركة "تويوتا موتور" اليابانية الجمعة سحب 17 ألف سيارة "لكزس" بسبب تسرب الكثير من الوقود من المركبة خلال اختبارات التصادم، في آخر عمليات السحب التي اتخذها أكبر مصنع للسيارات في العالم جراء عيوب خلال الآونة الأخيرة.

وقالت الشركة إن المركبات المشمولة بالسحب هي "لكزس HS 250h" موديل عام 2010.

وجاء القرار في إثر برنامج الفحص السنوي الذي تقوم به "الدائرة الوطنية لسلامة  المرور بالطرقات السريعة" ووجد أن الوقود المتسرب من تلك السيارات، بعد اختبار التصادم، يزيد عن الحد المسموح به وفق متطلبات السلامة التي يحددها الجهاز الفيدرالي.

وردت الشركة اليابانية بالإشارة إلى أن ذات اختبارات التصادم التي قامت بها جاءت فيها نتائج التسرب مستوفية للمعاير الآمنة، ومنوهة بأنها ستعمل على تحديد أسباب التفاوت في الاختبارات.

ويذكر أن "تويوتا" لم تستجب مباشرة لطلب من الشبكة للتعقيب على قرار السحب، وقالت في بيان إنها لم تحدد بعد كيفية إصلاح العطل "غير أنها تعمل جاهدة للقيام بذلك سريعاً.

وفي الولايات المتحدة، يحظر القانون الفيدرالية وكلاء السيارات بيع أي نوع سيارات جرى سحبها وحتى تحديد وإصلاح العطل، الذي جاء بعد سحب "تويوتا، في إبريل/نيسان الماضي، 50 ألف مركبة من سيارات الدفع الرباعي طراز "سيكويا،" بسبب مشكلة في أنظمة التحكم يمكن أن تتسبب في إبطاء أو اهتزاز السيارة على السرعات المنخفضة.

وكانت الشركة قد استدعت ملايين السيارات من مختلف الطرز في وقت سابق من العام الجاري، جراء مشكلات تراوحت بين الخلل في المكابح إلى مبدلات السرعة.

وكان عملاق صناعة السيارات اليابانية، قد أطاح  الخميس  الماضي بالمديرين اليابانيين الذي يتولون إدارة فروع الشركة في أوروبا وأمريكا الشمالية، وأحلت محلهم مديرين محليين.

وتزامن قرار الشركة مع حضور رئيس الشركة، آكيو تويودا، الاجتماع السنوي الأول له، منذ توليه منصبه في الشركة، مع حملة الأسهم.

وكانت الشركة قد تعرضت لانتقادات لعدم قدرتها على العمل بفاعلية وبطريقة مناسبة على حل المشكلات التي ظهرت في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وكانت تويوتا قد أشارت إلى أنها ستدفع للحكومة الأمريكية غرامة فرضتها عليها محكمة فيدرالية أمريكية تقدر بنحو 16.4 مليون دولار، وهي أكبر غرامة تدفعها شركة لصناعة السيارات، لفشلها في إبلاغ وزارة النقل الأمريكية بالخلل في بدلات السرعة في سياراتها لمدة أربعة شهور على الأقل.