الكويت تخالف دول الخليج ولا تربط عملتها بالدولار

المنامة، البحرين (CNN) -- رغم أن البحرين هي الدولة الخليجية الأصغر حجماً والأقل سكاناً، إلا أنها لطالما لعبت دور المحور الأساسي للقطاع المصرفي والمالي في المنطقة، لذلك فإن المسؤولين الحكوميين فيها لديهم دائماً صورة واضحة عن الأوضاع الاقتصادية فيها.

والفكرة الأساسية التي يمكن الخروج بها من لقاء عدد من أولئك المسؤولين، في الدولة الواقعة بين الحقول النفطية السعودية العملاقة، أن مشروع توحيد العملة في الخليج ليس قضية مستعجلة بالدرجة التي يتصورها البعض.

فعمليات تطبيق المبدأ الذي طرح عام 2001 - على خلفية الحماس الذي خلقه في العالم ظهور العملة الأوروبية الموحدة "يورو" - تسير على أرض الواقع بصورة بطيئة، ومن بين دول الخليج الستة يقتصر المشروع حالياً على أربع حكومات هي السعودية والبحرين وقطر والكويت.

فسلطان عُمان، قابوس بن سعيد، كان قد قرر بأن الاندفاع نحو العولمة الاقتصادية بهذا الشكل أمر غير مناسب لدولته المترامية الأطراف جنوبي الجزيرة العربية، أما الإمارات العربية المتحدة فقد تخلت عن المشروع بعدما تقرر وضع المركز الرئيسي للمصرف المركزي الخليجي في السعودية، وكما يمكن الملاحظة، فإن السياسة لعبت دوراً بارزاً في هذه القضية.

وسبق للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن أعلن عزم دول المجلس المشاركة في العملة الموحدة ربطها بالدولار الأمريكي، وهذا الأمر لا يتعارض مع السياسات المالية لثلاث من الدول المنضوية ضمن المشروع، ولكنه يتعارض مع النظام الاقتصادي الكويتي الذي سبق له أن انفصل عن الدولار واختار الربط بسلة عملات لكبح التضخم.

وفي الكواليس، تبدي بعض دول المنطقة قلقها من أن تصبح مقاليد السلطة المالية لدول الخليج بيد السعودية، وذلك بسبب ثقلها السياسي والبشري، فشعبها المكون من 22 مليون نسمة أكبر عددياً بثلاث مرات من شعوب سائر دول الخليج مجتمعة.

ويرغب البعض في المنطقة بالتمهل قبل الدخول بمشروع توحيد العملات الخليجية لإعداد الدراسات الكافية والوافية، باعتبار أن التأخر في أمر ما هو أفضل بكثير من تنفيذه بشكل خاطئ، وهم يستدلون على صحة رأيهم بالقول إن الأزمة التي تعانيها أوروبا حالياً بسبب ديون اليونان خير دليل على ضرورة عدم استعجال الأمور.

وقد كان لي خلال الأيام الماضية فرصة إجراء لقاء مع رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، لمناقشة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على المنطقة، وقد قال لي إن دول المنطقة لم تصل بعد إلى مرحلة طرح موعد جديد لإصدار العملة الموحدة، باعتبار أن الأمور بحاجة للمزيد من الوقت.

وقال معراج إنه بعد إصدار العملة الموحدة لن يكون بإمكان الدول في المنطقة التراجع، وبالتالي فإن الدراسة الوافية مهمة للغاية، وأشار إلى أنه لم يتلق ما يؤكد إمكانية السير بالموعد الجديد للإطلاق العملة، المحدد عام 2015.

يذكر أن الاجتماع الأول للمجلس النقدي الخليجي، المسؤول عن توحيد عملات المنطقة، سيتم في الرياض نهاية مارس/آذار الجاري، ومن المتوقع أن يوفر للمتابعين فرصة مهمة لمعرفة اتجاه الأمور.

ويبدو أن الجميع في الخليج يدرك بأن توحيد العملة يزيل العقبات أمام الاستثمار والتجارة في المنطقة، وقد كانت التجربة الأوروبية خير دليل على ذلك، ولكن تحديد الوقت الأنسب للقيام بالخطوة أمر آخر تماماً.