مفوضة حقوق الإنسان تنتقد استخدام الأمن المصري "القوة المميتة" ضد لاجئين

تختتم الأربعاء الدورة الـ13 لمفوضية حقوق الإنسان

جنيف، سويسرا (CNN) -- دعت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، الحكومة المصرية إلى وضع حد للاستخدام "المؤسف" " للقوة المميتة"، بعد مقتل عشرات المهاجرين غير المسلحين الذين يحاولون التسلل إلى إسرائيل عبر صحراء سيناء منذ منتصف عام 2007 على يد قوات الأمن المصرية.

وأكدت بيلاي على الحاجة إلى إجراء تحقيق عاجل ومستقل في مقتل نحو 60 شخصا - وإصابة واختفاء عشرات آخرين - على الجانب المصري من سيناء على الحدود مع إسرائيل منذ صيف 2007، بعدما اتفق البلدان على تعزيز الرقابة على الحدود.

والاثنين، افتتحت مفوضية حقوق الإنسان في مقرها بجنيف دورتها الـ13، التي تختتم الأربعاء، وبمشاركة وزراء 60 دولة ومؤسسات حكومية لمناقشة ومراجعة القضايا المتعلقة بمدى تأثر حقوق الإنسان بالوضع الاقتصادي العالمي والأزمات الاقتصادية.

وقالت بيلاي في بيان لها: "غالبا ما يفقد المهاجرون حياتهم في زوارق مكتظة، أو في محاولة عبور الحدود البرية النائية، إلا أنني لا اعرف بلدا آخر يتعرض فيه المهاجرون غير المسلحين وملتمسو اللجوء، إلى القتل المتعمد على هذا النحو من قبل القوات الحكومية."، وفق الأمم المتحدة.

وأضافت "إنها حالة يرثى لها، ويشير العدد الهائل من الضحايا إلى أن بعض مسؤولي الأمن المصريين كانوا يطلقون النار بهدف القتل. فمن غير المرجح أن يكون سبب موت هذا العدد خلاف ذلك. ولا يمكن أن تكون 60 حالة قتل مجرد حادث".

وقتل آخر الضحايا الأسبوع الماضي، في تاسع حادث إطلاق نار على المهاجرين الأجانب في سيناء خلال الأشهر الأولى من عام 2010.

وجاءت الغالبية العظمى من القتلى من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وخصوصا من اريتريا والسودان وأثيوبيا.

كما فقد ما لا يقل عن 33 شخصا حياتهم في سيناء في الفترة ما بين يوليو/تموز 2007 وأكتوبر/تشرين الثاني 2008. وبعد ستة أشهر من فترة هدوء في عمليات "القتل"،  لقي  نحو 20 شخصا حتفهم بما في ذلك نساء وطفل واحد على الأقل - ويعتقد أنه قد تم قتلهم ما بين أيار/مايو وكانون الأول/ديسمبر 2009.

وقالت بيلاي: "يشير توقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر ثم استئنافه بقوة إلى أن عمليات القتل تتبع نمطا ولا يبدو أنها عشوائية".

وشددت على أنه ينبغي على الحكومة المصرية إصدار أمر فوري لقواتها الأمنية لضمان توافق استخدام الأسلحة مع المعايير الدولية، وعليها أيضا إجراء تحقيق مستقل وموثوق به في عمليات القتل.

وأضافت المفوضة، "هناك حاجة إلى توضيح الأمر، ما هي السياسات التي طبقت على المهاجرين الذين يحاولون عبور هذه الحدود، وما هي الأوامر المحددة إلى دوريات قوات الأمن في المنطقة."

وأعربت عن قلقها بشأن انتهاكات مزعومة للحق في الحياة على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه مصر.

ومن جانبه، قال روبرت كولفيل المتحدث، باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن المنظمة طالبت أيضا بإجراء تحقيق مستقل عاجل في مقتل العديد من المواطنين على يد قوات الأمن، وفي إصابة واختفاء العشرات، على الجانب المصري من الحدود في سيناء منذ شهر تموز/يوليو من عام 2007، طبقاً لما أوردت الأمم المتحدة في موقعها الإلكتروني

 وأضاف كولفيل: " إنها حالة مؤسفة، ويشير العدد الهائل من الضحايا إلى أن بعض مسئولي الأمن المصريين كانوا يعملون على أساس إطلاق النار بهدف القتل. إذ من غير المرجح أن تقع كل هذه الحالات من القتل خلافا لذلك.."

وأردف بالقول:  " لقد قتل آخر ضحية خلال عطلة نهاية الأسبوع ويعد تاسع حالة إطلاق نار تفضي إلى مقتل مهاجر أجنبي في سيناء خلال أول شهرين من عام 2010".

وتشير المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى أن عددا من النساء وطفلا واحدا على الأقل كانوا من بين المهاجرين القتلى على يد قوات الأمن المصرية، كما توجد تقارير بوجود عدد آخر من الأطفال الذين أصيبوا.

وقد أفاد المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن معظم القتلى في صحراء سيناء قد قدموا من أفريقيا جنوب الصحراء، وبصفة خاصة من منطقة القرن الأفريقي من اريتريا والسودان وإثيوبيا. وأشار المتحدث إلى أنه لم يتم تحديد هويات الكثيرين من بين القتلى، وفقاً لما أوردت المنظمة الأممية.