الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها من مواجهات مسلحة بدارفور

تقول الإمم المتحدة إن عنف دارفور تسبب في مقتل 300 ألف شخص منذ اندلاعه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تقارير عن عمليات عسكرية يقوم بها الجيش السوداني ضد متمردي حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد نور، بإقليم دارفور.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، فيليب كرولي، الثلاثاء إن التقارير تشير إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين صفوف المدنيين وتشريدهم من مناطق العمليات الجارية في منطقة "جبل مرة" التي أجبرت كذلك منظمات إنسانية على الرحيل.

ودعا كرولي الطرفين إلى وقف إطلاق النار والسماح لقوات اليوناميد بالدخول إلى المنطقة لتقييم الوضع الإنساني وإعادة الاستقرار.

وشددت الخارجية الأمريكية على ضرورة توسيع نطاق اتفاق  20 فبراير/شباط الذي وقعته حكومة السودان و"حركة العدل والمساواة" ليشمل فصائل أخرى.

ومن جانبها، أفادت البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور- يوناميد -  أنها في الوقت الذي تواصل فيه التحقيق في التقارير الخاصة بالقتال فيما بين قوات الحكومة السودانية وقوات المتمردين، فإنها تقوم أيضا بتطوير خطة تهدف إلى زيادة قدراتها على مراقبة وقف اطلاق النار، وفقا للاتفاق الذي تم التوقيع عليه مؤخرا بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة.

وقال مارتين نسيركي المتحدث باسم الأمم المتحدة عن يوناميد:" البعثة ستقوم بذلك من خلال فرق مراقبة متنقلة، تتولى التنسيق بين الأطراف، ومراقبة الوضع الأمني والتحقيق في التقارير الخاصة بأعمال العنف. وحتى يتم تحقيق ذلك، تشير البعثة إلى أنه من الضروري ألا تتم إعاقة حريتها في الحركة"، وفق الأمم المتحدة.

وكانت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة قد وقعا الشهر الماضي في الدوحة على الاتفاق الإطاري لوقف إطلاق النار والعدائيات بحضور الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، والتشادي أدريس ديبي.

وحضرت حركات مجموعة طرابلس وأديس أبابا حفل التوقيع بعد أن أعلنت في وقت سابق مقاطعتها للاتفاق وعدم الحضور، وأكدت مصادر مطلعة عن اتجاههم لتوقيع اتفاق إطاري مع الحكومة، في وقت أعلن أمير قطر عن إنشاء صندوق لاعمار دارفور بمبلغ مليار دولار.

وتتضمن أهم بنود الاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين والشروع الفوري في التفاوض حوله باعتبار أن له أولية خاصة، حتى يتم الوصول به إلى اتفاقية مكتوبة ليتم بموجبها توديع الحرب.

كما تتضمن البنود إشارات إطارية حول قسمة الثروة وضرورة التوافق عليها بالإضافة أو التعديل، بجانب إشارات تتعلق بقسمة السلطة تحدد مجالاً للنظر بصورة أدق لهذه القضية كما يشتمل الاتفاق على معالجة قضايا النازحين واللاجئين وإعادة التعمير والترتيبات الأمنية.

وكان الطرفان قد وقعا في 17 فبراير/شباط من العام الماضي في الدوحة اتفاقاً لحسن النوايا وبناء الثقة لتسوية مشكلة دارفور أعلنا فيه نيتهما في العمل على وضع حد للصراع الدائر بينهما حيث أقرا إعطاء العملية السلمية الأولوية الإستراتيجية على ما سواها لتسوية الصراع في دارفور.

وتقوم قطر والاتحاد الأفريقي بوساطة بين الحركات المتمردة في دارفور والحكومة السودانية في حين تجري مباحثات في الدوحة بين الحركات المتمردة تمهيدا لانضمامها للمفاوضات مع الحكومة السودانية.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 300 ألف شخص لقوا حتفهم في أعمال العنف التي يشهدها إقليم دارفور المضطرب منذ عام 2003، بينما اضطر أكثر من 2.7 مليون آخرين إلى النزوح عن ديارهم.