كتلة "العراقية": ترشيح عبدالمهدي يؤكد حق علاوي بالحكومة

قائمة علاوي تشدد على حقه برئاسة الحكومة

بغداد، العراق (CNN) -- رأت القائمة العراقية التي فازت بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أن قيام الائتلاف الوطني العراقي، بترشيح نائب رئيس الجمهورية، عادل عبدالمهدي، لمنصب رئاسة الوزراء، رغم تحالف الائتلاف مع كتلة دولة القانون ورئيسها الذي يقود الحكومة الحالية، نوري المالكي، دليل على عدم شرعية تولي أي منهما المنصب.

وقال مستشار القائمة العراقية، هاني عاشور، إن "التنافس الذي يبلغ مستوى الصراع للترشح لرئاسة الحكومة بين عبدالمهدي والمالكي هو إثبات لحق (زعيم كتلة العراقية) اياد علاوي في رئاسة الحكومة بوصفه زعيم ومرشح القائمة الأكبر في الانتخابات العراقية باستحقاق دستوري."

وقال عاشور: "لو كان كل من مرشحي الائتلاف الوطني ودولة القانون قد جاء عن قائمة فائزة أولى في الانتخابات لما احتاج التنافس مع الآخر، وهذا التنافس غير المحسوم بينهما لحد الآن لهو دليل على أن فكرة التحالف الوطني ليست قانونية،" في إشارة إلى "التحالف الوطني" وهو اسم الكتلة التي نشأت بعد تحالف دولة القانون وكتلة المالكي.

وبحسب عاشور، فإن ترشيح عبدالمهدي من قبل الائتلاف الوطني هو "عدم اعتراف بشرعية المالكي لرئاسة الحكومة،" وأضاف: "مشكلة تأخير الحكومة للشهور الستة الماضية كان بسبب تجاوز المعيار الديمقراطي الذي أنتجته صناديق الاقتراع لتشكيل الحكومة برئاسة القائمة العراقية، كما كان بسبب إصرار المالكي على ترشحه لولاية ثانية دون مرشح اخر من قائمته."

وختم عاشور بالتأكيد على أنه بعد هذه التطورات، فقد ازدادت فرص علاوي لتولي المنصب بشكل أكبر بعد أن زاد شرخ الخلاف بين الائتلافين بتنافس مرشحيهما، و الذي نعتقد انه لن يحسم في وقت قريب ما دام تفكير الطرفين ينصب على تجاوز حق العراقية الدستوري."

وكانت ردود الفعل العراقية قد تفاوتت على اختيار كتلة الائتلاف الوطني لعادل عبدالمهدي، كمرشح لها لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة التي تصطدم جهود تأليفها بحائط مسدود منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية في مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار كتلة رئيس الوزراء الحالي، نوري المالكي، على ترشيحه، بمواجهة سلفه إياد علاوي.

ويعيش المشهد السياسي العراقي حالة اضطراب، في أعقاب الانتخابات التي أدت إلى فوز قائمة "العراقية"، بزعامة السياسي الشيعي العلماني إياد علاوي، الذي يحظى بتأييد التجمعات السُنية، على قائمة "دولة القانون"، التي يتزعمها رئيس الحكمة "المنتهية ولايته"، نوري المالكي، في مارس/ آذار الماضي.

ويرى مراقبون أن جماعات مسلحة تسعى لاستغلال "الفراغ السياسي"، لمحاولة إدخال العراق في دائرة من العنف الطائفي مجدداً، مثلما حدث عامي 2006 و2007.

ويخشى البعض أن يترك غياب القوات الأمريكية التي أنهت قبل أيام سحب وحداتها القتالية من العراق حالة من الفراغ الأمني، وقد وسعى المالكي إلى طمأنة العراقيين بأن قوات الأمن في البلاد مستعدة لتأمين العراق، وتعهد بأن البلاد لن تنزلق مرة أخرى إلى الصراعات الطائفية التي سيطرت عليها سنوات عدة، واصفا من يشككون بقدرات قوات الأمن بعد انسحاب الأمريكيين، بأنهم "أعداء" البلاد.