المنامة، البحرين (CNN) -- نفت مجموعة تضم 20 بحرينياً من الكوادر الطبية صحة التهم الموجهة إليها من قبل القضاء العسكري الاثنين، ومن بينها الشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية واحتجاز رهائن، قال المتهم الأول، الطبيب علي العكري، إن جميع الاعترافات الذي أدلى بها "كانت بالقوة وبسبب التعذيب" على حد تعبيره.

كما أدلت كل من رولا الصفار وزهرة السماك بالتصريحات ذاتها، فما كان من المحكمة إلا أن قررت إبعادهما إلى خارج القاعة، وجرى بعد ذلك تأجيل القضية إلى 20 يونيو/حزيران الاثنين المقبل، وذلك في حضور وفد أمريكي رفيع، على رأسه القائمة بأعمال السفارة، ستيفاني وليام، وعدد من نشطاء حقوق الإنسان.

واستمع القاضي إلى مرافعة المحامي عن العكري، والذي قال إن موكله "تعرض لتعذيب جسدي ونفسي،" وطلب القاضي تسجيل مرافعته للجلسة المقبلة.

وتتهم الحكومة الأطباء والطاقم الطبي بـ13 تهمة، بينما اتهام ٤٧ طبيباً وممرضاً ومسعفاً بقيادة العكري "باختلاق إصابات في أشخاص، وإحداث إصابات إضافية عمداً بقصد استظهار جسامة الإصابة على خلاف الحقيقة، ثم تصويرهم ونشر صورهم بغرض الإساءة إلى سمعة المملكة. "

ومن بين الاتهامات أن عمليات جراحية أُجريت دون حاجة إليها، كما سُمح للمراسلين وللقنوات الفضائية بدخول غرف العمليات لتصويرها أثناء إجرائها، مع تعمّد إظهار فتحات الجراحة على نحو جسيم لتحقيق أكبر قدر من التأثير على الرأي العام.

وبحسب أوراق القضية، فقد نتج عن ممارسات الكادر الطبي "وفاة مصابين بسبب إصابات أُحدثت عمداً،" إلى جانب اتهامهم من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بـ"احتلال مستشفى السلمانية والسماح لمخربين بحراسته، فيما هم يقطّعون ويحفرون في أجساد الناس."

وحدّد الوزير مجموعة تهم لهؤلاء الأطباء، منها "الامتناع بغير عذر عن إغاثة الناس، اختلاس أموال عامة، الاعتداء على سلامة جسم الغير، الاعتداء المفضي إلى الموت، حيازة أسلحة وذخائر بغير ترخيص، الامتناع عن أداء أعمال الوظيفة بقصد عرقلة سيرها بما كان من شأنه جعل حياة الناس وصحتهم في خطر، حجز الحرية بغير وجه قانوني، محاولة احتلال مبنى عام بالقوة، الترويج لقلب النظام وتغييره بوسائل غير مشروعة، التحريض على كراهية النظام وعلى بغض طائفة من الناس، والاشتراك في مسيرات غير مرخصة."

وينفي الأطباء والطاقم الطبي جميع تلك التهم ويقولون بان جريمتهم الوحيدة هو إسعاف وتطبيب الجرحى من المتظاهرين.

وكان القضاء البحريني قد أصدر الأحد حكماً بسجن الناشطة السياسية، آيات القرمزي، لمدة عام بسبب مشاركتها في الاعتصامات وإلقائها قصيدة اعتبرت مهينة بحق العائلة المالكة، كما باشر بصورة غير متوقعة بمحاكمة النائبين المستقيلين عن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة، مطر مطر وجواد فيروز.