سعودي يحمل صورة الملك عبدالله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استبعد محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ، أن تؤثرالاضطرابات في المنطقة على اقتصاد بلاده، قائلا إن البنك لم يسجل نزوحا غير عادي لرؤوس الأموال.

والاقتصاد السعودي هو الأكبر عربيا، وفي دولة هي أكبر مصدر للنفط في العالم، وتشهد دول جوارها حاليا، مثل اليمن البحرين وسلطنة عمان، احتجاجات بسبب المطالب بإصلاحات سياسية.

ونسبت وسائل إعلام سعودية إلى الجاسر، قوله: "إن تأثير الاضطرابات على الاقتصاد طفيف للغاية،" مضيفا أنه "لم يلحظ نزوحا غير عادي لرؤوس الأموال عن السعودية خلال الأسابيع القليلة الماضية."

والجمعة، أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، بخطة انفاق اجتماعي جديدة بقيمة 93 مليار دولار، تمثل نحو 30 في المائة من الناتج الاجتماعي عند اضافتها لحزمة بقيمة 37 مليار دولار اعلنتها المملكة الشهر الماضي.

والشهر الماضي، أصدر العاهل السعودي أوامره بتثبيت جميع الموظفين المعينين بعقود حكومية مؤقتة، وقبل ذلك بنحو أسبوع أصدر مجموعة من الأوامر الملكية، تتضمن تخصيص نحو 37 مليار دولار، لمشروعات تنموية جديدة، بالإضافة إلى مساعدات اقتصادية واجتماعية للأسر والطلاب المبتعثين للخارج، والنوادي الرياضية، وكذلك إطلاق سراح عدد من السجناء في قضايا الديون.

وتزامنا مع وصوله، أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز، 13 أمرا ملكيا استهدفت "رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، وتوسيع خدمات الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها، إضافة إلى توفير السكن ومواجهة البطالة،" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتضمنت الأوامر الملكية، "دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال، وإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية، وإعفاء جميع المقترضين بواقع قسطين كل عام، ورفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بـ 20 مليار ريال."

كما أمر الملك بإعفاء "جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية، وتثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15% ضمن الراتب الأساسي، ورفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من 8 أفراد إلى 15 فردا، ودعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بـ 15 مليار ريال."

وشملت الأوامر الملكية، "مواجهة مشكلة البطالة، من خلال توظيف جزء من موارد صندوق الموارد البشرية المالية لإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل في إطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة."