سوزان مبارك بانتظار قرار ترحيلها إلى سجن النساء

القاهرة، مصر (CNN)-- أكد وزير الصحة المصري، الدكتور أشرف حاتم، أن الحالة الصحية لسوزان مبارك، قرينة الرئيس السابق حسني مبارك، تحسنت، في أعقاب إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، بعد صدور قرار بحبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، مما استدعى نقلها إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى شرم الشيخ الدولي.

وقال وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي عقده السبت، إن السيدة الأولى السابقة أصبحت "تحت تصرف" الشرطة، في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية استعداداتها لترحيل سوزان مبارك إلى سجن "القناطر" للنساء، تنفيذاً لقرار النيابة بحبسها على ذمة التحقيقات، بتهمة "الكسب غير المشروع."

وعن الوضع الصحي للرئيس السابق، والذي يخضع للعلاج بنفس المستشفى، تحت حراسة مشددة، بعد صدور عدة قرارات بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ونيابة جهاز الكسب غير المشروع، فقال حاتم إنه يتم إرسال تقارير طبية عن حالته بصورة دورية إلى مكتب النائب العام يومياً.

وكانت مصادر طبية قد أكدت لـCNN الجمعة، أنه تم نقل سوزان مبارك إلى مستشفى شرم الشيخ للاشتباه في إصابتها بأزمة قلبية، بعد قليل من قرار مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، المستشار عاصم الجوهري، بحبسها على ذمة التحقيقات، التي تجرى معها بمعرفة الجهاز التابع لوزارة العدل.

وتواجه سوزان ثابت، وزوجها الرئيس السابق، اتهامات بـ"تحقيق ثراء غير مشروع، مستغلين في ذلك الصفة الوظيفية لحسنى مبارك، كرئيس سابق للبلاد"، كما أن نجليهما، علاء وجمال، محبوسان احتياطياً أيضاً، على ذمة اتهامات بـ"الفساد"، و"الكسب غير المشروع."

وفي وقت سابق، قال مدير أمن جنوب سيناء، اللواء محمد الخطيب، إن عملية نقل سوزان مبارك إلى السجن ستتم عن طريق مطار شرم الشيخ، نظراً لخطورة نقلها على طرق المحافظة، مشيراً إلى أن هناك مخاوف من "ترصد الأهالي لركب ترحيلها"، حيث يبلغ طول الطريق حوالي 500 كيلومتر، من المدينة الساحلية إلى القاهرة.

من جانب آخر، أكد وزير العدل، المستشار محمد عبد العزيز الجندي، أنه سيتم نقل الرئيس السابق إلى سجن "ليمان طرة"، فور تحسن حالته الصحية، وأكد أنه "لن يفلت أي مسئول فاسد من الحساب والعقاب، فالقانون يطبق على الجميع"، كما أكد أن "الحكومة تعمل على استرداد جميع الأموال المهربة، وليس جزءاً منها."

وقال وزير العدل، خلال لقائه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إنه "لا عودة لقانون الطوارئ والاعتقالات، فالجميع سئم من النظام السابق، وستعمل الدولة على وضع دستور جديد من أساتذة مشهود لهم بالكفاءة، سيصبح نموذجا للدساتير العالمية يحترم فيه كرامة المواطن وحريته."

كما أكد الجندي، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "الحكومة تسعى لتشكيل نظام برلماني رئاسي، لا ينفرد فيه الرئيس بكل السلطات، ويحرم الشعب من الحرية.. فالحكومة حريصة على ترسيخ القيم حتى يصبح الشعب مؤمناً على حياته."

على صعيد آخر، قررت وزارة الداخلية تخريج الدفعة الجديدة من كلية الشرطة هذا العام الاثنين المقبل، بدلاً من شهر يوليو/ تموز القادم، كما هو معتاد كل عام، وذلك "تعزيزاً للتواجد الشرطي الفعال بالشارع المصري"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.