القاهرة، مصر (CNN)-- أبدى عدد من شباب الثورة استياءهم من قرار المحكمة الإدارية العليا، بخوص أعضاء الحزب الوطني "المنحل"، انتخابات مجلس الشعب المقبلة، والتراجع عن حكم القضاء الإداري باستبعادهم من الانتخابات بداعي "إفساد الحياة السياسية."

وعبر مؤسس الحزب الديمقراطي وأحد شباب ائتلاف الثورة، أدهم حسن، لـCNN بالعربية، عن غضبه من خوض أعضاء الحزب "المنحل"، الذين يُطلق عليهم اسم "الفلول"، انتخابات مجلس الشعب، رغم أن حكم المحكمة الإدارية العليا ارتكز على القانون الذي لا يوجد فيه نص قانوني بإبعادهم.

وأضاف أدهم قائلاً: "كان يجب على المجلس العسكري إبعاد الفلول من الانتخابات، ومنعهم من ممارسة الحياة السياسية لعدة سنوات، بعد أن أفسدوا الحياة السياسية في مصر على مدار سنوات طويلة"، وذكر أن "الفلول" ليس المقصود بهم أعضاء الحزب الوطني فقط، ولكن معهم "أعضاء حزبي الوفد والتجمع"، بحسب قوله.

واتفق عضو ائتلاف الثورة، حازم سعيد، مع رأي أدهم حسن قائلاً: "ما كان يجب أن يخوض أعضاء الحزب الوطني انتخابات مجلس الشعب، خاصةً وأن هناك حكم محكمة سابق بحل الحزب، وهو ما يعني إقرار الدولة بدور الحزب الوطني في إفساد الحياة السياسية على مدار أكثر من 30 عاماً، وخوضهم للانتخابات المقبلة سيصب في صالحهم."

واستبعد سعيد حدوث مشاكل تهدد العملية الانتخابية، وقال: "لن تكون هناك مشاكل في الانتخابات المقبلة، بعد أن تعهد المجلس العسكري ووزارة الداخلية بتأمينها، والتخوف الذي ينتاب البعض سيحسمه المشاركة الكبيرة من الجماهير في الانتخابات، وهو ما نراهن عليه ونتوقعه."

ورفض مالك إبراهيم الحديث عن مشاركة أعضاء الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال لـCNN بالعربية: "لن أتحدث عن حكم المحكمة الإدارية العليا بمنح أعضاء الحزب الوطني حق المشاركة في الانتخابات القادمة، لأني غير موافق من الأساس على إجراء تلك الانتخابات، وما كان يجب إجراؤها في الوقت الراهن، وكان يجب وضع الدستور أولاً"، بحسب رأيه.

وأضاف أن "نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك مازال موجوداً، ومسيطراً على الحياة في مصر، وبالتالي فالحديث عن أي انتخابات مجرد مضيعة للوقت."

وأبدى عضو ائتلاف ثورة مصر، ماجد هاني، استياءه من خوض أعضاء الحزب الوطني لانتخابات مجلسي الشعب والشورى قائلاً إن "وجود الفلول في العملية الانتخابية سيقلل للغاية من فرص الأحزاب الجديدة وشبابها، الذين أشعلوا الثورة وحملوها على أعناقهم، وسيكون لهم فرص كبيرة في الفوز بمقاعد في البرلمان، لأنهم يمتلكون المال والخبرة."

وتابع قائلاً: "المؤشرات تؤكد أن التيار الديني سيحصل على نسبة كبيرة داخل مجلس الشعب، ولكن لن يكون صاحب أغلبية مطلقة داخل المجلس التشريعي، وستكون هناك حكومة ائتلافية."

وأكد عضو حزب العدل وأحد شباب ائتلاف الثورة، وليد السعيد، أن المجلس العسكري "ظلم الثورة"، حينما رفض إبعاد أعضاء الحزب الوطني من خوض الانتخابات، وترك الأمر للقضاء الذي لا يوجد فيه تشريع يتيح ذلك.

وقال: "البرلمان القادم لن يمثل الثورة التي انطلقت في بداية العام الحالي، وسيسيطر عليه فلول الحزب الوطني والتيارات الدينية، والذين سيمثلون قرابة 60 إلى 70 في المائة من مجلس الشعب، لأن الثورة لم تستعد للانتخابات بسبب ضيق الوقت."

واعترفت عضو ائتلاف شباب الثورة، هيام عبد الرازق، بـ"خطأ الثورة" في البداية عندما تركت السلطة للمجلس العسكري، وقالت: "ما كان يجب على الثورة أن تترك مصيرها للمجلس العسكري، وكان يجب أن يتولى أحد أعضائها السلطة وتطبيق الشرعية الثورية على جميع أعضاء الحزب الوطني."

وأضافت عبد الرازق قولها: "الآن يسعى شباب الثورة تقسيم أنفسهم على الدوائر الانتخابية، في محاولة يائسة لتمثيل الثورة في مجلس الشعب"، على حد وصفها.