الأمم المتحدة (CNN)-- أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، أن المحكمة لديها معلومات تفيد بأن مجموعات من المسلحين المرتزقة تحاول مساعدة سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، على الفرار من ليبيا، في وقت يتحدث فيه مقربون منه عن احتمال تسليم نفسه للمحكمة الدولية.

وقال أوكامبو، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، إن مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية يحشد الجهود لضمان مثول سيف الإسلام القذافي، وعبد الله السنوسي أمام العدالة، للاشتباه في مسؤوليتهما عن ارتكاب انتهاكات في ليبيا خلال الأشهر الماضية.

وأضاف: "تلقينا تساؤلات من أفراد لهم علاقة بسيف الإسلام القذافي حول الظروف القانونية المترتبة على احتمال استسلامه للمحكمة، وما الذي سيحدث له إذا مثل أمام القضاة، وإذا كانت هناك احتمالات لإعادته إلى ليبيا، وما الذي سيحدث إذا ما تمت إدانته أو تبرئته."

وأشار أوكامبو إلى أن مكتبه أوضح أنه من الممكن أن يطلب سيف الإسلام من قضاة المحكمة الدولية عدم إصدار أمر بإعادته إلى ليبيا، بعد إدانته أو إثبات براءته، وذكر أنه يمكن أن يتم نقله إلى دولة أخرى توافق على استقباله، أو أن يقرر القضاة تسليمه إلى بلد آخر.

وفيما أدرجت المحكمة الدولية أسماء القذافي ونجله ومدير مخابراته على قوائم المطلوبين، أشار مدعي عام المحكمة إلى أن مكتبه تلقى معلومات من المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، تفيد بأنه بصدد وضع إستراتيجية شاملة للتعامل مع ما يتعلق بالجرائم المرتكبة، بما فيها الملابسات المحيطة بمقتل معمر القذافي.

وأوضح: "وفقاً لنظام روما الأساسي، فإن المحكمة الجنائية الدولية لن تتدخل إذا كانت هناك إجراءات وطنية حقيقية.. وإذا قررت السلطات الليبية مقاضاة سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي على نفس الجرائم التي تحقق فيها المحكمة، فسيتعين على السلطات الطعن في قبول  الدعوى في المحكمة، وسيترك حينها الأمر لقرار القضاة."

وفيما أشار أوكامبو إلى أنه تلقى معلومات تفيد بأن مجموعة من المرتزقة تحاول تسهيل فرار سيف الإسلام من ليبيا، فقد دعا الدول المجاورة لليبيا، إلى العمل لعرقلة مثل تلك المحاولات.

وأضاف أن "التحقيقات تركز في الوقت الراهن على جانبين، أولهما مواصلة جمع الأدلة ضد سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي، تمهيداً لمحاكمتهما، وثانيهما مواصلة المكتب تحقيقاته في الجرائم القائمة على نوع الجنس في ليبيا"، خلال المواجهات التي أطاحت بنظام القذافي، بعدما حكم الدولة العربية 42 عاماً.

وفيما يتعلق بجرائم اغتصاب منسوبة إلى نظام القذافي، ذكر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أنه جمع بعض الأدلة التي أفادت بأن القادة العسكريين أصدروا أوامر بارتكاب جرائم اغتصاب في منطقة الجبال الغربية.

وذكر أن مكتبه يجري مقابلات مع شهود محتملين أشاروا إلى أن معمر القذافي والسنوسي وغيرهما من كبار المسؤولين، كانوا يبحثون استخدام الاغتصاب لمعاقبة من يعتبرونهم معارضين أو متمردين.

وحول اتهامات منسوبة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ومقاتلي المجلس الانتقالي، بارتكاب ما يُعد "جرائم حرب"، قال مدعي عام المحكمة الدولية إن مكتبه سيجري تحقيقاً في تلك الادعاءات بشكل مستقل ومحايد.

وكان أوكامبو قد كشف أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن "وجود محادثات غير رسمية" حول استسلام سيف الإسلام القذافي، المطلوب بقضايا تتعلق بجرائم حرب، غير أنه أكد أنه لا يعلم عن مكان نجل القذافي.