علي عبد الله صالح يتولى السلطة في اليمن منذ 32 عاماً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان اليمني بصورة مبدئية السبت، مجموعة من التعديلات الدستورية "المثيرة للجدل"، رغم نداءات وجهتها الولايات المتحدة إلى حكومة صنعاء، بعدم المضي قدماً بتلك التعديلات، التي ترفضها العديد من التيارات وقوى المعارضة في الجمهورية اليمنية.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، بأن مجلس النواب ناقش في جلسته السبت، مشروع تعديل عدد من مواد وأحكام الدستور، والتي وافق عليها من حيث المبدأ، وفي نهاية الجلسة، قرر إحالة طلب التعديل، والمواد المطلوب تعديلها، والأسباب، والمبررات الداعية لهذا التعديل، إلى لجنة خاصة.

وقد أثارت التعديلات المقترحة جدلاً واسعاً منذ أن تقدم بها حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم، في وقت سابق من العام الماضي، وأعلنت أحزاب المعارضة رفضها لتلك التعديلات، ووصفتها بأنها "ستقضي على كل أمل في التداول السلمي للسلطة، ويفتح المجال أمام توريثها"، في الجمهورية الوحيدة بمنطقة شبه الجزيرة العربية.

وتتضمن التعديلات المقترحة اعتماد "نظام المجلسين" بإنشاء غرفة ثانية في السلطة التشريعية، وتخصيص "كوتة" للمرأة بمجلس النواب، وتخفيض الفترة الرئاسية من سبع إلى خمس سنوات، مع إلغاء المادة التي تمنع ترشح رئيس الجمهورية للرئاسة لأكثر من فترتين.

وتولى علي عبد الله صالح، البالغ من العمر 68 عاماً، رئاسة الجمهورية اليمنية قبل 32 عاماً، منذ عام 1978، وأُعيد انتخابه بآخر مرة عام 2006، من المقرر أن تنتهي ولايته الحالية عام 2013، إلا أن المعارضة تقول إن هذه التعديلات قد تمنح الرئيس تولي الحكم في الجمهورية اليمنية مدى الحياة.

وأكد صحفيون محليون حضروا جلسة البرلمان السبت، لـCNN أن نحو 160 عضواً بمجلس النواب، غالبيتهم من الحزب الحاكم، وافقوا على تشكيل لجنة خاصة لدراسة التعديلات الدستورية المقترحة، على أن تقدم اللجنة تقريراً نهائياً بنتائج المناقشات إلى المجلس خلال 60 يوماً.

وقاطع نواب تجمع "اللقاء المشترك"، الذي يضم عدداً من أحزاب المعارضة، جلسة مجلس النواب السبت للتصويت على طلب تعديل الدستور، ونظموا وقفة احتجاجية أمام المجلس، اعتراضاً على تمسك الحزب الحاكم، الذي يسيطر على غالبية مقاعد البرلمان، بتمرير تلك التعديلات.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت في وقت سابق الجمعة، الحكومة اليمنية إلى "تأجيل التحرك داخل البرلمان" للتصويت على التعديلات المقترحة، كما حثت جميع الأحزاب، بما فيها الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، على العودة إلى طاولة المفاوضات لاستئناف الحوار الوطني.